به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه گزارش خبر، احتمالا در سالهای گذشته به دفعات در خصوص غارت اموال مردم توسط بعضی بانکها و موسسات خوانده و شنیده اید؟ حجم فساد و تخلفات بعضی بانکهای کشور آنقدر زیاد شده که کمتر کارشناسی مییابید که در خصوص نقش بانکها در ویرانی و وضعیت خجالت آور کنونی اقتصاد، هشدار نداده باشد.
اکنون دیگر، مشاهده نشانههای آشکار از خسران مافیای بانکی در کشور بر کمتر کسی پوشیده است. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، کارشناسان اقتصادی و حتی فروشندگان دستفروش هم بر حجم بالای تخلفات و فساد موجود در نظام بانکی کشور واقفند و در این خصوص اظهار نظرهای تخصصی میکنند.
بعید است شخصی در این کشور از حجم بالای تبعیض، بنگاهداری، بریز و بپاشهای سیاسی، ربا خواری و انواع تخلفات مرتبط و غیر مرتبط بانک ها، چیزی نخوانده، ندیده و نشنیده باشد.
اما به راستی مافیای شکل گرفته در نظام بانکی کشور تا چه حد قدرتمند است که نه به اخطارهای مقام معظم رهبری گوش میدهند، نه سخنان مراجع تقلید برایشان اهمیت دارد، نه قوانین وضع شده دولتی (نظیر قوانین رفع موانع تولید و رقابت پذیری) جلودارشان است و نه حتی بانک مرکزی را به رسمیت میشناسند.
علی رغم آنکه بسیاری از مردم در سالهای گذشته، با منتسب کردن برخی از بانکهای خصوصی و متخلف به افراد پر نفوذ حکومتی و یا نهادهای حاکمیتی، این بانکها را از هر مجازاتی مبرا و دارای نوعی مصونیت قضایی میدانستند، اما نمونههای فراوانی از اظهار نظرها و رفتارها نشان میدهد که اکنون، بانکها از هر نهاد و شخصی در این کشور، پر نفوذتر و قدرتمندتر هستند.
به عبارتی بر خلاف سالهای گذشته که نام بسیاری از بانکها و موسسات مالی را به نام افراد قدرتمند حاکمیتی میچسباندند، امروز، مهرههای برجسته حاکمیتی میجنگند تا پایگاهی هر چند کوچک را در این بانکها داشته باشند.
احتمالا نیازی به شنیدن چندباره انتصاب خویشاوندان و بستگان افراد حلقه حاکمیتی به عنوان مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانکهای کشور ندارید.
تخلف پرداخت وامهای ۴۰۰ میلیون درهمی در زمان رستگار از نزدیکان حسین فریدون را به خاطر دارید؟
میدانید مدیر عامل کنونی بانک شهر، داماد نابغه اقتصادی کشور، جناب دکتر محسن رضایی است؟
(هر کدام از نسبتهای جناب احمدی برای خوشبختی یک فرد در این کشور کافیست، حالا شما فرض کنید هم داماد آقای رضایی مغز اقتصادی دولت باشید، هم برادر عروس جناب قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هم سعادت برادری داماد جناب رحمانی فضلی را داشته باشید. جناب احمدی اگر خوشبختترین و با کفایتترین مرد ایران نباشد قطعا یکی از منحصر به فردترین شخصیتهای حکومت به شمار میرود)
راستی چه خبر از جناب انصاری خالق بزرگترین بانک ورشکسته کشور؟
اما از کجا به اینجا رسیدیم؟ چه شده و چه کرده ایم که امروز بانکها به یکی از معضلات اصلی بحران اقتصادی کشور تبدیل شده اند؟
چگونه به بانکهای کشور نظارت کرده ایم و چرا شاهد این حجم از تخلف در این نهادها هستیم؟
نظام بانکداری کشور چگونه به ابتذال کشیده شد؟
قصد نداریم تا به تاریخچه نظام بانکداری در ایران بپردازیم، اما میتوان تاریخ صنعت بانکداری کشور را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱- دوره پیش از انقلاب:
از آنجا که ما نیز همچون بسیاری از شما، تولد و تبلور علوم مختلف و آغاز عصر درخشان صنایع ایران از قبیل صنعت بانکداری را دوره پس از انقلاب میدانیم (!)، چشم مان را بر روی تعداد بالای بانکهای دولتی و خصوصی در دوره پیش از انقلاب و مدیران و تحصیلکردههای بین المللی شاغل در این بانکها میبندیم.
۲- دوره پس از انقلاب تا سالهای ابتدایی دهه ۸۰:
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بسیاری از بانکهای خصوصی و دولتی با ادغام در بانکهای بزرگتر تبدیل به بانکهایی با مالکیت ملی شدند. به عنوان مثال بانک تجارت از ادغام ۱۲ بانک کوچک و بزرگ و بانک ملت از ادغام ۱۰ بانک به وجود آمد.
در مجموع، ۳۷ بانک کوچک و بزرگ که تا پیش از انقلاب مشغول به فعالیت بودند، به ۶ بانک رفاه، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و سه بانک تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن تبدیل شدند.
۳- دوره پس از دهه ۱۳۸۰: آغاز فساد و ابتذال در نظام بانکی کشور
از نظر نگارندگان آغاز افول و فساد نظام بانکی کشور را میتوان مربوط به سالهای پس از سال ۱۳۸۰ دانست. با اتمام جنگ در سالهای انتهایی دهه ۶۰ و روند رو به رشد اقتصادی در دهه ۷۰، بسیاری از افراد و نهادهای حاضر در حلقههای نزدیک به حاکمیت، که تا چندی پیش قدرت را در حضور پررنگ و مدیریت نهادهای نظامی میدانستند، متوجه شدند که شرایط تغییر کرده و میبایست از قدرتشان برای جذب منابع مالی و ساختن امپراتوری هایشان بهرهمند شوند.
بسیاری از این دوستان و نهادهای متبوعشان متوجه شده بودند که قدرتی که با پول ساخته میشود بسیار قویتر از قدرتی است که میتوان با نیروی نظامی به آن رسید.
از همین سالها بود که تب تاسیس بانکها و موسسات مالی و اعتباری در میان افراد پر نفوذ آغاز شد. شرایط جامعه تغییر کرده بود و حالا بسیاری از افراد و نهادهایی که برای خود سهمی در انقلاب و جنگ قایل بودند، شروع به تاسیس بانکها و موسسات مالی، آنهم در سایه ضعف و قحط الرجال موجود در سیستمهای نظارتی و بانک مرکزی کردند.
بنیاد شهید بانک دی را در سال ۱۳۸۹ تاسیس کرد، بنیاد مستضعفین بانک سینا را در سال ۱۳۸۷ تاسیس نمود، نیروی انتظامی از بانک قوامین در سال ۱۳۹۱ رونمایی کرد، بانک پاسارگاد به عنوان بانکی خصوصی (؟!) در سال ۱۳۸۴ پا به عرصه شرکت گشایی نهاد، ارتش هم از قافله عقب نماند و بانک حکمت را در سال ۱۳۸۹ وارد نظام بانکی کشور کرد، موسسه ثامن، میزان، حکمت، مهر ایران و ...، همگی از نهادهای مختلف آمدند تا از پولهای مردم به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.
حالا هر شخص، نهاد نظامی و قضایی برای خود بانکی داشت تا سرمایههای مردم را تبدیل به وامهای کلان برای خودشان و نزدیکانشان کنند. با سود ماهانه بالاتر، پول بیشتری از مردم جذب کردند تا سر و سامانی به زندگیهای ساده خود دهند.
پولهای مردم را خوردند، بردند، کمی هم زمین، ملک و شرکت خریدند؟
بسیاری از این بانکهای کوچک و تحت مدیریت نهادهای نظامی و افراد پر نفوذ که یارای مقابله با بانکهای قدیمی و بزرگ کشور را نداشتند، موفق شدند با سیاستهایی نظیر پرداخت بهرههای بالا به سپردههای مختلف، سهم خود را از پولهای مردم بردارند. حتما داستان سود سپردههای پرداختی بانک آینده، موسسه مالی اعتباری ثامن، میزان، کاسپین و ...، را شنیده اید.
حالا دیگر هم آقا ابوالفضل میرعلی، دیپلمهای کوشا و کشاورزی نمونه بانکی برای خود داشت و هم نیروی انتظامی، ارتش، بنیاد مستضعفان، بسیج و سایرین.
به مقایسه تعداد شعب فعال بانکی در کشور ایران و ژاپن نگاهی بیاندازید تا بیشتر متوجه سود و مزایای بانکداری برای مدیران و نهادهای انقلابی شوید:
کشور ژاپن:
جمعیت کشور: ۱۲۵ میلیون نفر
تولید ملی ناخالص (GDP) در سال ۲۰۲۲: ۴.۳۲۳ تریلیون دلار
جایگاه اقتصادی: سومین اقتصاد جهان
حجم کل تجارت جهانی ژاپن در سال ۲۰۲۱: ۱.۵۲۹ میلیارد دلار (۷۵۸ میلیارد دلار صادرات و ۷۷۱ میلیارد دلار صادرات)
تعداد کل شعب بانکی: ۱۳.۶۵۱ شعبه
و اما ایران:
جمعیت کشور: ۸۸.۵ میلیون نفر
تولید ملی ناخالص (GDP) در سال ۲۰۲۲: ۴۱۳ بیلیون دلار (۱ دهم ژاپن)
جایگاه اقتصادی: ۲۰ مین اقتصاد جهان
حجم کل تجارت جهانی ایران در سال ۲۰۲۱: ۱۵۳ میلیارد دلار (۱ دهم ژاپن)
تعداد کل شعب بانکها: ۱۹.۱۶۷ شعبه در سال ۱۴۰۲ – ۲۲.۵۸۰ شعبه در سال ۱۳۹۸ (۴۰ درصد بیش از تعداد شعب بانکها در ژاپن)
حالا خودتان قضاوت کنید که وجود بانکهای زیاد و تعداد شعب بالایشان چه مزایایی برای صاحبانشان داشتند.
مثل همیشه دیر فهمیدند. خواسته یا ناخواسته؟
اما زمان کمی لازم بود تا ماهیت به وجود آمدن چنین بانکهایی بر همگان آشکار شود. وامهایی که به اشخاصی معلوم الحال پرداخت میشد و پس گرفته نمیشد. وامهای کم بهرهای که به دوستان و آشنایان میدادند. پولهایی که بابت خرید ملکهایی با چند برابر قیمت از رفقا و خودیها پرداخت میشد. هزاران هزار میلیارد تومانی که روزانه از بانکهای تازه تاسیس خارج میشد و هرگز هم بر نمیگشت.
حالا دیگر همه فهمیده بودند که علوم مالی و بانکداری همانند مملکت داری نیست که هر کس با هر درجه، سطح و رشته تحصیلی بتواند از پس آن بربیاید.
پولهای مردم یا توسط خودیها به صورت وامهای کم بهره از بانکها خارج شده بودند، یا به صورت وامهای بلاعوض و سفارش شده توسط مهرههای حکومتی. وامهایی که ضمانتشان املاک بی ارزشی با ارزشگذاریهای شبهناک بودند.
هزاران هزار میلیارد تومان پول مردم در موسسه و بانکهای ثامن، میزان، قوامین، سرمایه، دی، آینده و ...، از بین رفت تا در عوض تعداد زیادی از ابر بدهکاران بانکی و افرادی که خودتان بهتر از من میشناسید، امپراتوریهای خود را به وجود بیاورند.
اما از آنجا که مسئولین انقلابی و متعهد کشور برای هر مشکلی راه حلی کارآمد دارند، وزارای اقتصاد و روسای بانک مرکزی پس از سکوتی طولانی مدت و راحت شدن خیالشان از بابت پر شدن جیبهای عدهای خوش شانس، مشکلات را به سادهترین و احمقانهترین شکل ممکن حل کردند.
" ادغام بانکهای ناتراز"
بانکهای متخلف را با هزاران هزار میلیارد تومان زیان انباشته در بانکهای بزرگ ادغام کردند و تبعات نادانیها و ضعفهای نظارتی خود را بر گردن ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران انداختند. (اضافه برداشت از بانک مرکزی و چاپ پول، تورم، فلاکت و بدبختی مردم)
البته این مشکلات و معضلات تنها مربوط به بانکها و موسسات مالی تازه تاسیس نمیشد و بانکهای بزرگ و دولتی نیز هر از گاهی با اعلام خبری هیجان انگیز از اختلاسهای چند هزار میلیارد تومانی، قدرت خود را به رخ میکشیدند.
منبع:بورس نیوز