روابط عمومی بانک آینده

در حالی که بانک آینده با شعار "آینده روشن است" سعی دارد تصویری امیدوارکننده از وضعیت خود به نمایش بگذارد، آمار و ارقام واقعیت تلخ دیگری را فاش می‌کنند: این بانک با زیان‌های نجومی و بدهی‌های سرسام‌آور، عملاً در مسیر بحرانی قرار گرفته که نه تنها آینده خود را، بلکه آینده اقتصاد کشور را نیز به خطر انداخته است.

۱۳۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سران ۳ قوه خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شدند.

مروری بر وضعیت ناترازی و زیان دهی بانک آینده، تبعات آن بر تورم و سرنوشت محتوم آن.

ظاهراً پس از سال‌ها سکوت، اکنون دیگر غنائم این پروژه به ته رسیده، زمین‌های آن منطقه فروخته‌شده، برج‌های آنچنانی و ثروت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی بین عده‌ای نام آشنا تقسیم گردیده و ما مردم مفلوک ایران مانده‌ایم با یک بانک ورشکسته، پروژه‌ای متروکه و سال‌های سال تورم، فقر و شرمندگی.

سال‌هاست روسای بانک مرکزی و دولتمردان کشور، از بیم تبعات بحران "بانک آینده" چشم‌هایشان را بسته‌اند و با خوشحالی آن را به دولت بعد تحویل می‌دهند، دیر یا زود این احتمال می‌رود بمب "بانک آینده" خواهد ترکید و کشور با موجی از سپرده‌گذاران ناراضی مواجه خواهند شد.

بانک اینده متعلق به علی انصاری که صورت های مالی حسابرسی شده آن در کدال منتشر گردیده دارای مشکلات فراوانی می باشد که حسابرس این بانک ها آن ها را به ترتیب ذکر نموده است.

دبیر شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: مشکل فقط یک بانک خاص نیست و اصل مسئله اصلاح اساسی نظام بانکی کشور است.

‌بانک‌ها می‌توانند با زیان‌ده بودنشان برای اقتصاد مشکلات عظیمی را به وجود آورند و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور مربوط به عملکرد هفت بانک می‌شود.

زیان انباشته بانک آینده که در صورت‌های مالی 9 ماهه سال 1402، 284.5 هزار میلیارد تومان بود، که با رشد این زیان به رقم 318 هزار میلیارد تومان در عملکرد 12 ماهه سال گذشته رسید.

نرخ سود سپرده‌های بانک آینده برای مبالغ زیر ۵۰ میلیون تومان ۲۲.۵ درصد، برای ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان ۲۳ درصد، برای ۵۰۰ میلیون تومان تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۴ درصد و برای سه میلیارد و و ۵۰۰ میلیون تومان تا هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد است. این نرخ به همین شکل برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و سقف آن ۳۰ درصد است.

وعده برخورد و ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ناتراز که سال گذشته عملیاتی شد و حالا به تازگی معاون نظارت بانک مرکزی خبر از برنامه‌های ویژه در این راستا برای امسال داده است.

با اتمام جنگ در سال های انتهایی دهه 60 و روند رو به رشد اقتصادی در دهه 70، بسیاری از افراد و نهادهای حاضر در حلقه های نزدیک به حاکمیت، که تا چندی پیش قدرت را در حضور پررنگ و مدیریت نهادهای نظامی می دانستند، متوجه شدند که شرایط تغییر کرده و می بایست از قدرتشان برای جذب منابع مالی و ساختن امپراتوری هایشان بهره مند شوند . حالا هر شخص، نهاد نظامی و قضایی برای خود بانکی داشت تا سرمایه های مردم را تبدیل به وام های کلان برای خودشان و نزدیکانشان کنند. با سود ماهانه بالاتر، پول بیشتری از مردم جذب کردند تا سر و سامانی به زندگی های ساده خود دهند.