به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد خبرگزاری گزارش خبر، بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران به‌عنوان عاملی مختل‌کننده در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر «مهار تورم» و «تأمین مالی توسعه» محسوب می‌شوند که به نظر می رسد باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
جمعی از کارشناسان اقتصادی در خصوص مشکلات موجود در اقتصاد که معتقدند یکی از عوامل اصلی آن بانک‌های ناتراز هستند نامه‌ای را خطاب به سران سه قوه نوشته و در رسانه‌ها منتشر کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران به‌عنوان عاملی مختل‌کننده در اثرگذاری سیاست‌های پولی بر «مهار تورم» و «تأمین مالی توسعه» محسوب می‌شوند. التزام بانک مرکزی به پوشش ناترازی این بانک‌ها از طریق مجوز اضافه‌برداشت، همواره موجب رشد بی‌کیفیت ذخایر (پایه پولی) در اقتصاد ایران بوده است.
این تساهل در سالیان گذشته نه‌تنها به اصلاح رویه بانک‌های مذکور منجر نشده، بلکه به‌صورت تصاعدی بر ناترازی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کلان افزوده است. به‌عنوان نمونه، در بانک آینده تمامی شاخص‌های عملکردی بانک - اعم از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده - به‌صورت مستمر در حال تنزل است، به‌گونه‌ای که بدهی این بانک به بانک مرکزی از رقم ۲۶ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۴۰۳ رسیده است (اصل اضافه برداشت و جریمه آن). در واقع، این بانک طی سالیان اخیر نه‌تنها مسیر اصلاحی مورد انتظار بانک مرکزی را طی نکرده، بلکه استقراض خود را در طول این شش سال بیش از ۱۱ برابر افزایش داده است.
تمامی شاخص‌های بانکی بانک آینده از ابتدای تأسیس تاکنون روندی نزولی داشته‌اند، چرا که ضعف نظارتی بانک مرکزی و محدودیت‌های قانون پولی و بانکی، فرصتی را برای سهام‌دار اصلی فراهم آورد تا از منابع بانک در جهت تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌های وابسته استفاده کند. این امر به‌گونه‌ای بوده که برخلاف استانداردهای بانکی، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ ٪ رسیده است که این میزان ۳,۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ ٪ از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.
این وضعیت منجر به ایجاد شکاف عمیقی میان «درآمد تسهیلات» و «هزینه سپرده‌ها» در بانک شده و موتور محرکه استقراض بانک آینده از بانک مرکزی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، دیگر منبع درآمدی بانک، یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم، نیز در سال‌های گذشته به زیان‌آفرینی بانک دامن زده است. بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ بانک، از مجموع ۷۵,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ۲۱ شرکت وابسته، تا پایان دوره مالی ۱۸,۲۱۵ میلیارد تومان زیان شناسایی شده است. بنابراین، این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها بازدهی مثبتی برای بانک نداشته، بلکه بر زیان انباشته گروه بانک آینده افزوده است.
با توجه به این شرایط، نمی‌توان انتظار سودآوری بانک را از محل درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها داشت، و این روند حاکی از آن است که در صورت عدم تعیین تکلیف فوری، در سال‌های آینده نیز شاهد افزایش چشم‌گیر زیان انباشته و استقراض از بانک مرکزی خواهیم بود. به‌عنوان مثال، سهم اضافه‌برداشت بانک آینده از رشد پایه پولی از ۶.۸ ٪ در سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۳ ٪ در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین، کفایت سرمایه بانک از - ۶.۸ ٪ در سال ۱۳۹۷ به بیش از - ۳۶۰ ٪ در سال ۱۴۰۲ تنزل کرده است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد بانک‌های ناتراز به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱) بانک‌هایی که در مرحله بازسازی قرار دارند،
۲) بانک‌هایی که نیازمند اصلاح هستند،
۳) بانک‌هایی که در مرحله حل‌وفصل (گزیر) قرار می‌گیرند.
با توجه به نسبت‌های زیر:
«زیان انباشته به کل دارایی‌های بانک» در پایان آذر ۱۴۰۳: ۱۹۵ ٪
«بدهی بانک به بانک مرکزی به مانده سپرده‌ها» در پایان آذر ۱۴۰۳: ۹۶.۲۱ ٪
هزینه تداوم فعالیت بانک آینده برای اقتصاد ایران به‌مراتب بیشتر از هزینه حل‌وفصل آن است، و هر روز بر دشواری‌های تصمیم‌گیری در این مورد افزوده می‌شود. بر این اساس، استنباط مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی آن است که بانک آینده در رده سوم از تقسیم‌بندی فوق قرار می‌گیرد.
گزیر بانک‌های ناسالم رویکردی متداول در نظام‌های بانکی جهان است. بحران‌های بانکی در کشورهای مختلف نهایتاً با ابزارهای متنوعی مدیریت می‌شود. همچنین صیانت از سپرده‌گذاران خرد (که شامل عامه مردم می‌شود) یکی از اصول واضح در تمام فرایندهای پیش‌بینی شده برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز است.
از این‌رو، امضاءکنندگان این نامه از شورای محترم سران سه قوه تقاضا دارند ضمن بازنگری در رویه مواجهه با بانک آینده و چشم‌پوشی از انتظار احیای آن، اختیارات تام را برای بانک مرکزی در جهت تعیین تکلیف این بانک فراهم آورند.
امید است با رفع خلأهای قانونی در حوزه نظارتی بانک مرکزی، چنین تصمیم‌گیری‌هایی در زمره اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی قرار گیرد و سران محترم سه قوه در عین نظارت بر اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون بانک‌مرکزی (تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز)، ابزار و لوازم کافی به این منظور را فراهم آورند.
با احترام جمعی از اقتصاددانان
دکتر مجید شاکری / کارشناس حوزه مالی و پولی
دکتر حسین درودیان / مدرس دانشگاه و کارشناس سیاست‌گذاری پولی
دکتر علی نصیری‌اقدم / عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی هیئت دولت
دکتر موسی شهبازی غیاثی / اقتصاددان / دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت سیزدهم
دکتر سید امیر سیاح / اقتصاددان / مدیرکل سابق وزارت اقتصاد- معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی
دکتر مهدی دارابی / مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس
سیدمحمد نبی‌زاده / دکتری اقتصاد- کارشناس حوزه پولی و بانکی
دکتر میثم خسروی / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- معاون مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
سید عباس عباسپور / مدیر گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی
محمد قائدامینی / دکتری اقتصاد- مدیر محتوایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی
دکتر سیدمهدی بنی‌طبا / مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
میلاد سالمی / دکتری اقتصاد- کارشناس حوزه پولی و بانکی
مجتبی نعیم‌آبادی / دکتری اقتصاد- پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی / کارشناس بانکی
صادق عبداللهی / دکتری اقتصاد- کارشناس حوزه پولی و بانکی
مرتضی ماکنالی / کارشناس حوزه پولی و بانکی
احسان راکعی / کارشناس و متخصص بانکی
