راه‌حل بحران بانکی ایران، نه در انکار ورشکستگی و نه در خلق پول بی‌ضابطه، بلکه در شفافیت، پاسخ‌گویی، مدیریت دارایی‌ها و تصمیم‌گیری جسورانه، اما علمی است.
بانک های خصوصی
قرار است ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و شنیدهها حاکی از آن است که تاکنون ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم، برای تملک این غول خودروسازی اعلام آمادگی کرده‌اند. البته این موضوع تاکنون توسط معاونت اقتصادی شرکت سایپا که مسؤولیت راهبری این موضوع را دارد تایید یا رد نشده است.
بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ بانک گردشگری نشان می‌دهد این بانک خصوصی و بورسی با چالش‌های جدی و نگران‌کننده‌ای در زمینه سودآوری، کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع مواجه شده است؛ چالش‌هایی که تداوم آن‌ها می‌تواند آینده این بانک را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
نامه‌ای از کارشناسان به سران قوا:
بی‌عملی در برابر بانک ناتراز آینده هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد
جمعی از کارشناسان اقتصادی در خصوص مشکلات موجود در اقتصاد که معتقدند یکی از عوامل اصلی آن بانک‌های ناتراز هستند نامه‌ای را خطاب به سران سه قوه نوشته و در رسانه‌ها منتشر کردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی، مهدی طغیانی، در صحن علنی مجلس به عملکرد بانک آینده و بانک مرکزی انتقادات تندی وارد کرد. وی با اشاره به دریافت ۲۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۲۰ همت) پول از بانک مرکزی توسط بانک آینده، این اقدام را خارج از چارچوب تخصیص اعتبارات کشور دانست و گفت: «بانک آینده به تنهایی ۲۲۰ همت پول مفت از بانک مرکزی گرفته، در حالی که سهمیه کل کشور ۱۳۰ همت بوده است.»
بورس نیوز در دومین بخش گزارش خود بررسی کرد؛
چگونه بانک آینده (با مال سازی) مردم ایران عزیزم را فقیرتر کرد؟
ظاهراً پس از سال‌ها سکوت، اکنون دیگر غنائم این پروژه به ته رسیده، زمین‌های آن منطقه فروخته‌شده، برج‌های آنچنانی و ثروت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی بین عده‌ای نام آشنا تقسیم گردیده و ما مردم مفلوک ایران مانده‌ایم با یک بانک ورشکسته، پروژه‌ای متروکه و سال‌های سال تورم، فقر و شرمندگی.
زیان‌سازی‌های متوالی بانک دی در سال‌های اخیر و اضافه برداشت‌های چشمگیر از منابع بانک مرکزی، سبب شده این بانک اکنون با زیان انباشته شدید، نرخ کفایت سرمایه منفی و بدهی قابل توجه به شبکه بانکی دست‌وپنجه نرم کند. اما چه عواملی باعث شد بانک دی به چنین وضعیتی دچار شود؟
اولتیماتور برای انحلال!
کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی بانک آینده صدای رئیس کل را هم در آورد
روز‌های گذشته، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش «تأمین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» اعلام کرد که برای رساندن کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸ درصد، نیاز به ۱۱۰۰ همت سرمایه داریم.
آیا دولت چهاردهم این صدا را هم می شنود؟
تاجی که بانک آینده با پروژه ایران مال بر سرمردم گذاشت!
ابرپروژه‌ای که سال‌ها رویای شکوفایی و سودآوری‌اش برای کشور و سرمایه گذاران در بسته بندی‌های زیبا تهیه و ارائه می‌شد به جایی رسیده که حالا خشت به خشت بدهی میلیونی دارد!
هلدینگ میدکو به عنوان یکی از شرکت‌های متعلق به گروه مالی پاسارگاد، دارای ۱۵ شرکت فرعی است که در رأس هیئت‌مدیره‌اش، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد را به خود می‌بیند.
بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.
بانک رسالت به عنوان یک بانک غیر حضوری شناخته می شود اما مشتریان این بانک رضایت چندانی نسبت به عملکرد آن نداشته و مسائلی را به عنوان نقاط ضعف این بانک مطرح کرده اند.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: مشکل فقط یک بانک خاص نیست و اصل مسئله اصلاح اساسی نظام بانکی کشور است.
براساس گزارش صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1402 در سایت کدال، بانک آینده به تنهایی با 301 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بیشترین سهم را در این بحران دارد. این ارقام نشان‌دهنده وضعیت بحرانی در سیستم بانکی کشور است.
در 24 ساعت مانده به فرصت بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سودبانک ها؛
پاسخ نهادهای ناظر در خصوص تخلفات بانک آینده!
نرخ سود سپرده‌های بانک آینده برای مبالغ زیر ۵۰ میلیون تومان ۲۲.۵ درصد، برای ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان ۲۳ درصد، برای ۵۰۰ میلیون تومان تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۴ درصد و برای سه میلیارد و و ۵۰۰ میلیون تومان تا هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد است. این نرخ به همین شکل برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و سقف آن ۳۰ درصد است.
سخنگوی دولت گفت: سه مؤسسه مالی، اعتباری در کشور منحل و قرار است یک بانک خصوصی ناتراز نیز از چرخه بانکداری خارج شود.
بانک قرضالحسنه مهر ایران برای چندمین سال متوالی موفق شد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی خود را در کمترین سطح ممکن نگاه دارد.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به بررسی ورود بانک‌های خصوصی در ایران و تاثیر آن در بنگاه‌های اقتصادی پرداخت.
