نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اکثریت آرا دولت را مکلف کردند تا یکی از بانکهای تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن؛
طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. در این خصوص رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته است بانکهای خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی به طرح نهضت ملی مسکن ندادهاند. بانکهای اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از ۴ درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کردهاند.
شاید اگر تا چند سال پیش، در خصوص شرایط نامطلوب و چالشهای مالی برخی از بانکهای خصوصی و یا دولتی، مقاله و یا متنی در رسانهای منتشر میشد، آن رسانه به انواع و اقسام اتهامات از قبیل اقدام به بزرگنمایی مشکلات کشور، اقدام علیه نظام بانکداری و فعالیت در جهت زیر سوال بردن سلامت مالی کشور و ... متهم میشد. خوشبختانه و یا شوربختانه، رخدادها و ماجراهای دردناک و خیره کننده موسسات مالی و اعتباری ثامن، میزان، کاسپین و ...، تا آنجا پیش رفت که امروز حتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز جرات به انتشار گزارشی با مضمون تخلفات بیشمار بانک آینده میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت تأخیر در برگزاری مجمع بانک آینده، گفت: با توجه به معرفی اعضای جدید هیئتمدیره بانک، باید پاسخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت میشد تا بتوانیم جلسه مجمع بانک را برگزار کنیم؛ اکنون منتظر پاسخ بانک مرکزی در این خصوص هستیم تا بعد از آن مجمع عمومی بانک آینده را برگزار کنیم.
با تصویب قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ داد بهگونهای که بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.
بانک آینده از لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خبر داد. با توجه به زیانسازی نجومی این بانک طی ماههای گذشته، به نظر میرسد وآیند دچار حاشیههای جدیدی شده است.
با این که ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسیها دنیای ما را فرا گرفته اند، اما هنوز هم بانک ها و موسسات مالی به عنوان پایه و اساس اصلی نظام اقتصادی یک کشور در حال فعالیت اند. با نگاهی دقیقتر حیات تعداد زیادی از مشاغل و کسب وکارها به بانک ها وابسته است. این روزها با آغاز فرایند جهانیسازی اقتصادی نقش بانک ها و موسسات مالی محدود به فضای داخل کشور نیست و چشم اندازهای جهانی برای آنها دیده میشود. در این خبر طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز را معرفی خواهیم کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود گفت: بانک آینده در فصل بهار بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان کرده است. این بانک در همین فصل بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. خاموش کردن این ماشین چاپ پول نیازمند تصمیمات فراقوهای است .
شکلگیری فعالیت بانک آینده دقیقاً در همزمان شد با دوران افزایش نرخهای سود سپرده و رقابتهای عجیب و غریب بانکها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ سود بالاتر. بانک آینده در سال ۹۲، ۹۳ و سالهای بعد از آن همواره بالاترین نرخ سود سپرده را به سپردهگذاران خود پرداخت میکرد. در سال ۹۳ نرخ سود سپرده این بانک به ۲۷.۵ درصد هم رسیده بود.
آش پخته شده توسط بانکهای آینده، سرمایه، دی و... دیگر آنقدر شور شده است که کمتر کسی به وضعیت نامطلوب مؤسسات مالی و اعتباری توجه میکند. بااینحال عدم انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده مؤسسه مالی و اعتباری ملل و اعلام این بانک مبنی بر عدم اعطای مجوز برگزاری مجمععمومی تا کنون، حاکی از شرایطی خاص در وضعیت مالی این مؤسسه است.
هرچند که در خبرها آمده است با دراختیار گرفتن ۶۰ درصد سهام یک بانک زیانده خصوصی توسط وزارت اقتصاد این بانک دولتی شده است اما عملا این کار برای تسریع در فرایند انحلال این بانک صورت گرفته است.