رئیسکل بانک مرکزی گفت: هر بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار در قبال نرخ سود مصوب سپردهها و تسهیلات بانکی را رعایت نکند حتما به هیئت انتظامی معرفی و با سختترین شرایط با آنها برخورد شود.
درحالی طبق اعلام بانک مرکزی برخی مشاغل معاف از دریافت کارمزد از کارتخوانها هستند که در اقدامی عجیب از تراکنشهای کارتی آنها کارمزد کسر میشود! بانک مرکزی البته این اقدام را تأیید نمیکند.
وزیر بهداشت با اشاره به توافق این وزارتخانه با بانک مرکزی گفت: ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ اختصاص داده شده که ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار آن برای تأمین کامل نیازهای این حوزه اختصاص می یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه «تامین مالی هزار شرکت دانشبنیان» در ساختمان وزارت اقتصاد، دو شایعه مهم را تکذیب کرد. موضوع نخست، درباره عدم ارائه خدمت بانکی به افراد بیحجاب بود. علی صالحآبادی درخصوص منع ارائه خدمت بانکی به بیحجابان توضیح داد: «به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و ارائه خدمات بانکی براساس روال قبلی و بدون مشکل در حال انجام است.» رئیس کل در پاسخ به سوال دیگری درخصوص برخی شایعات درباره استعفای خود گفت: «این موضوع نیز کذب محض است.»
به گفته معاون اداری و اعتبارات بانک مرکزی، هر شخصی که در بازار سرمایه از کد بورسی برخوردار باشد و امکان معامله را داشته باشد، میتواند نسبت به خرید این اوراق اقدام کند.
مجید عشقی با بیان اینکه بازگشت اعتماد سهامداران، اقدامی سخت اما با اجرای برنامهها و رفع ابهامها، این اعتماد را بر میگردانیم، گفت: اکنون به صورت دائم در حال برگزاری جلسات با بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ سود بانکی هستیم و تعامل خوبی در این زمینه شکل گرفته است.
در شرایطی که نرخ تورم در اغلب کشورهای جهان افزایش یافته و برخی از بانکهای مرکزی برای کنترل افزایش قیمتها، نرخ بهره بانکی را افزایش دادهاند، مقامات بانک مرکزی ژاپن همچنان قصد دارند نرخ مذکور را در پایینترین حد خود نگهدارند چراکه معتقدند افزایش قیمت انرژی و دیگر نهادههای تولیدی، دلیل اصلی افزایش تورم کنونی است و افزایش نرخ بهره بانکی در این شرایط نه تنها به کنترل رشد قیمتها منجر نمیشود، بلکه با افزایش هزینههای تولید، به افزایش قیمتها دامن میزند
بین پول دیجیتالی بانک مرکزی و کریپتوها (رمز ارزها) باید تمایز قایل شد. آنچه که بانک مرکزی ایران و سایر بانکهای مرکزی درصدد ابداعش هستند، ایجاد حساب مستقیم برای عموم مردم نزد بانک مرکزی است. موضوعی که ابزار جدیدی برای حکمرانی پولی و مالی فراهم میکند. اما از سوی دیگر امکان تبدیل سپردههای بانکی به پول دیجیتالی بانک مرکزی میتواند پول دیجیتالی بانک مرکزی را هم در کارکرد تامین مالی (خلق پول) و هم در کارکرد سیستم پرداختها، تبدیل به رقیبی برای شبکه بانکی کند.
آمارها نشان میدهد که از ابتدای امسال، هر هفته بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، با خرید موقتی اوراق دولتی از شبکه بانکی، اقدام به عرضه ذخایر کرده است. اما چرا با این عرضه ذخایر، نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت؟ این سوالی است که در این یادداشت به آن پاسخ میدهیم.
در سالهای اخیر بحثی تحت عنوان مشارکت یا فراگیری مالی (Financial inclusion) بهشدت موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در حال حاضر یکی از مهمترین اهداف سیاست توسعه در بسیاری از کشورها تلقی میشود. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) میتوانند مشارکت مالی را در جوامعی که جمعیت غیر بانکی زیادی دارند افزایش دهند. این ادعا ممکن است درست باشد، خصوصاً زمانی که نحوه طراحی این ارزها بهگونهای در نظر گرفته شود که سازوکار ورود افرادی که حساب بانکی ندارند آسان شود.
پس از گسترش معنادار بازار رمزارزها در دنیا و درگیر شدن سرمایههای خرد و کلان به این بخش و پذیرش این واقعیت توسط نهادهای بزرگ پولی دنیا نظیر فدرال رزرو و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، موضوع لزوم قانونگذاری در این حوزه نیز مطرح شد. در این گزارش آخرین اظهارنظرها توسط افراد مطرح حوزه پولی دنیا نظیر رییس فدرال رزرو، و رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا در خصوص قانونگذاری رمزارزها آورده شدهاست.
رئیسکل سابق بانک مرکزی در روز گذشته دولت سیزدهم را فوق سلطان چاپ پول نامید که نه تنها در محافل و رسانههای داخلی مورد نقد علمی قرار گرفت و بیاعتبار تشخیص داده شد، بلکه رسانههای معاند نیز آن را بیپایه و مردود دانستند.
روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: حسب قوانین جاری کشور و تاکید وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اعلام بدهکاران بانکی این بانک سری دوم اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را اعلام می کنیم.
آرمان شرق-دولت ۱۱ میلیارد دلار در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت کرده و بابت آن ۴۶ هزار میلیارد تومان معادل ریال دریافت کرده است که اگر با نرخ نیما به بازار عرضه می کرد بابت آن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دریافت می کرد و مشکل کسری بودجه هم حل می شد و نیازی به فروش اوراق نبود که بر بورس اثر منفی گذاشته و سهامداران را در برابر دولت سیزدهم قرار داده است.آیا می توان بر این نوع اداره کشور، نظام مدیریتی مبتنی بر عقلانیت و منافع عمومی نام نهاد؟ باید از همتی بابت صراحتی که به خرج داده است تشکر کرد.؟