بانک مرکزی

با این که ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی‌ها دنیای ما را فرا گرفته ‎اند، اما هنوز هم بانک ‎ها و موسسات مالی به عنوان پایه و اساس اصلی نظام اقتصادی یک کشور در حال فعالیت‎ اند. با نگاهی دقیق‌‌تر حیات تعداد زیادی از مشاغل و کسب وکارها به بانک ‎ها وابسته است. این روزها با آغاز فرایند جهانی‌سازی اقتصادی نقش بانک ‎ها و موسسات مالی محدود به فضای داخل کشور نیست و چشم ‎اندازهای جهانی برای آن‎ها دیده می‎شود. در این خبر طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، بانک ‎ها و موسسات اعتباری مجاز را معرفی خواهیم کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود گفت: بانک آینده در فصل بهار بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان کرده است. این بانک در همین فصل بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. خاموش کردن این ماشین چاپ پول نیازمند تصمیمات فراقوه‌ای است .

شکل‌گیری فعالیت بانک آینده دقیقاً در هم‌زمان شد با دوران افزایش نرخ‌های سود سپرده و رقابت‌های عجیب و غریب بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ سود بالاتر. بانک آینده در سال ۹۲، ۹۳ و سال‌های بعد از آن همواره بالاترین نرخ سود سپرده را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کرد. در سال ۹۳ نرخ سود سپرده این بانک به ۲۷.۵ درصد هم رسیده بود.

موسسه اعتباری توسعه پس از ۲۱ سال فعالیت به‌شکل رسمی تعطیل شد، اما انحلال یک بانک و دو موسسه اعتباری فعلا در حد شایعه مطرح شده و هنوز چیزی قطعی نیست.

انحلال موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی رسماً تصویب شد.

آش پخته شده توسط بانک‌های آینده، سرمایه، دی و... دیگر آن‌قدر شور شده است که کمتر کسی به وضعیت نامطلوب مؤسسات مالی و اعتباری توجه می‌کند. بااین‌حال عدم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده مؤسسه مالی و اعتباری ملل و اعلام این بانک مبنی بر عدم اعطای مجوز برگزاری مجمع‌عمومی تا کنون، حاکی از شرایطی خاص در وضعیت مالی این مؤسسه است.

ساعت پذیرش مشتریان در شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از تاریخ شانزدهم شهریور‌ اعلام شد.

بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره شرکت ملى انفورماتیک، علیرضا ماهیار به‌عنوان مدیرعامل جدید ملی انفورماتیک انتخاب و جایگزین علی عبدالهی شد.

وضعیت اضطراری در بانک آینده که حاصل بذر سوءمدیریت در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۷ بود در جدیدترین صورتهای مالی بانک آینده خود را بیشتر نشان داد.

هرچند که در خبرها آمده است با دراختیار گرفتن ۶۰ درصد سهام یک بانک زیان‌ده خصوصی توسط وزارت اقتصاد این بانک دولتی شده است اما عملا این کار برای تسریع در فرایند انحلال این بانک صورت گرفته است.

درحالی طبق اعلام بانک مرکزی برخی مشاغل معاف از دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها هستند که در اقدامی عجیب از تراکنش‌های کارتی آنها کارمزد کسر می‌شود! بانک مرکزی البته این اقدام را تأیید نمی‌کند.