بانک مرکزی

بین پول دیجیتالی بانک مرکزی و کریپتوها (رمز ارزها) باید تمایز قایل شد. آنچه که بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های مرکزی درصدد ابداعش هستند، ایجاد حساب مستقیم برای عموم مردم نزد بانک مرکزی است. موضوعی که ابزار جدیدی برای حکمرانی پولی و مالی فراهم می‌کند. اما از سوی دیگر امکان تبدیل سپرده‌های بانکی به پول دیجیتالی بانک مرکزی می‌تواند پول دیجیتالی بانک مرکزی را هم در کارکرد تامین مالی (خلق پول) و هم در کارکرد سیستم پرداخت‌ها، تبدیل به رقیبی برای شبکه بانکی کند.
آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای امسال، هر هفته بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، با خرید موقتی اوراق دولتی از شبکه بانکی، اقدام به عرضه ذخایر کرده است. اما چرا با این عرضه‌ ذخایر، نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت؟ این سوالی است که در این یادداشت به آن پاسخ می‌دهیم.
در سال‌های اخیر بحثی تحت عنوان مشارکت یا فراگیری مالی (Financial inclusion) به‌شدت موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست توسعه در بسیاری از کشورها تلقی می‌شود. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌توانند مشارکت مالی را در جوامعی که جمعیت غیر بانکی زیادی دارند افزایش دهند. این ادعا ممکن است درست باشد، خصوصاً زمانی که نحوه طراحی این ارزها به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که سازوکار ورود افرادی که حساب بانکی ندارند آسان شود.
پس از گسترش معنادار بازار رمزارزها در دنیا و درگیر شدن سرمایه‌های خرد و کلان به این بخش و پذیرش این واقعیت توسط نهادهای بزرگ پولی دنیا نظیر فدرال رزرو و بانک مرکزی اتحادیه اروپا، موضوع لزوم قانون‌گذاری در این حوزه نیز مطرح شد. در این گزارش آخرین اظهارنظرها توسط افراد مطرح حوزه پولی دنیا نظیر رییس فدرال رزرو، و رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا در خصوص قانون‌گذاری رمزارزها آورده شده‌است.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در روز گذشته دولت سیزدهم را فوق سلطان چاپ پول نامید که نه تنها در محافل و رسانه‌های داخلی مورد نقد علمی قرار گرفت و بی‌اعتبار تشخیص داده شد، بلکه رسانه‌های معاند نیز آن را بی‌پایه و مردود دانستند.
روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: حسب قوانین جاری کشور و تاکید وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اعلام بدهکاران بانکی این بانک سری دوم اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را اعلام می کنیم.
آرمان شرق-دولت ۱۱ میلیارد دلار در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۰ پرداخت کرده و بابت آن ۴۶ هزار میلیارد تومان معادل ریال دریافت کرده است که اگر با نرخ نیما به بازار عرضه می کرد بابت آن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دریافت می کرد و مشکل کسری بودجه هم حل می شد و نیازی به فروش اوراق نبود که بر بورس اثر منفی گذاشته و سهامداران را در برابر دولت سیزدهم قرار داده است.آیا می توان بر این نوع اداره کشور، نظام مدیریتی مبتنی بر عقلانیت و منافع عمومی نام نهاد؟ باید از همتی بابت صراحتی که به خرج داده است تشکر کرد.؟
با دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران جهت تصویب در هیات وزیران، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب، مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.
بورس دیروز هم منفی بود. به طوری که شاخص کل با افت ۷۷۰۰ واحدی (معادل ۰.۵ درصد) و شاخص هم‌وزن هم با عقب‌نشینی ۰.۲ درصدی مواجه شد.
در هفته‌های اخیر فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق دولت را در افت شاخص این بازار به استناد فروش اوراق در مهرماه که حال بورس مناسب نبود، موثر دانستد که هجمه‌های منفی به اوراق، برگزاری نوزدهمین حراج آن را پس از مدت‌ها توقف لغو کرد، اکنون نیز دولت تمرکز خود برای تامین کسری بودجه را فروش اموال مازاد خود قرار داده و انتشار اوراق را به صورت حداقلی ادامه می‌دهد.
پنجشنبه هفته گذشته مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور، ایرنا، در توییتر خبری مبنی بر آزاد شدن ۳٫۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را منتشر کرده بود. در این توییت مشخص نشده بود این منابع، از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کدام کشور است؟
به تازگی اعلام شد که بیش از ۳‌.۵ میلیارد دلار از منابع مسدودی کشور آزاد شده و در حال ورود به چرخه تجاری کشور است، اکنون نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که جریان ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی بهبود یافته است.
دلالان ارزی در بستر سایت‌ها و اپ‌‎های ثبت آگهی، از اطلاعات هویتی افراد بی‌بضاعت و ناآگاه سوءاستفاده کرده و از این طریق سود‌های کلانی را در بازار ارز به جیب می‌زنند.
در وضعيت تورمي و حتي تشديد نابرابري‌هاي درآمدي و افزايش ضريب جيني نيز ممكن است وضعيت درآمدي برخي افراد بسيار خوب شود در حالي كه نزديك به اكثريت جامعه وضعيت بدتري پيدا مي‌كنند.