پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای اخیر همواره یکی از چالشهای مهم سیاست ارزی کشور بوده است؛ اما اکنون با مطرح شدن ابعاد تازهای از پرونده تراستیها، موضوع ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است. تراستیها در سالهای تحریم به عنوان واسطههای مورد اعتماد برای فروش نفت، میعانات و انتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفت مورد استفاده قرار گرفتند. محدودیتهای بانکی و تحریمهای مالی باعث شد شرکت ملی نفت ایران و مجموعههای مرتبط، برای فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن به شبکهای از واسطهها و کارگزاران مالی متکی شوند. این سازوکار اگرچه در شرایط تحریم به حفظ جریان صادرات نفت کمک کرد، اما در مواردی به دلیل نبود شفافیت کافی، به محلی برای بروز تخلف و عدم بازگشت منابع ارزی تبدیل شد.
۱۱ میلیارد دلار در اختیار کارگزاران مالی
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز پنجم مرداد در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد ارزی اعلام کرد که طبق بررسیها، حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی یا همان تراستیها قرار دارد. به گفته او، بخش عمده این منابع در جریان عملیات عادی قرار دارد و در آن سوءاستفادهای صورت نگرفته است؛ با این حال حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی کارگزاران مالی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. خداییان با اشاره به نمونهای از این پروندهها گفت حدود ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته بود، اما این فرد منابع را بازنگردانده و از کشور خارج شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از عدم ایفای تعهدات ارزی گسترده در کشور خبر داد و اعلام کرد ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند.
حریری: رقم واقعی پول بازنگشته نفتی حدود ۱۲ میلیارد دلار است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، درباره ابعاد پرونده تراستیها توضیح داد که باید میان تراستیهای فعال در حوزه نفت با واسطههای حوزه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی تفاوت قائل شد. او گفت: «وقتی در مورد تراستیها صحبت میشود، باید گفت در حوزه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز تراستیهایی داریم، ولی آنها تعهدی به بانک مرکزی و دولت ندارند؛ آنها با شرکتها مواجه و آن شرکتها متعهد ارزی هستند.» به گفته حریری، موضوع مورد بحث در پرونده اخیر مستقیماً به تراستیهایی مربوط میشود که به نیابت از شرکت ملی نفت و نیکو اقدام به فروش نفت و میعانات کردهاند. او رقم تعهدات انجامنشده در این بخش را حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود بخشی از این رقم مربوط به نفتی است که فروخته شده و درآمد آن باید در یک فرآیند چندماهه به کشور بازگردد.
۱۵ تراستی تحت تعقیب، ۲۱ نفر بازداشت شدهاند
حریری در ادامه به آمار اعلامشده از سوی دستگاه قضایی درباره پرونده تراستیها اشاره کرد و گفت برای ۱۵ تراستی که از کشور خارج شدهاند، اعلان قرمز صادر شده و ۲۱ نفر نیز در داخل کشور بازداشت شدهاند. او توضیح داد که افراد بازداشتشده، تعهدات ارزی قابل توجهی داشتهاند؛ بهگونهای که در برخی موارد رقم تعهد هر فرد بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. برآورد حریری این است که مجموع تعهدات افراد بازداشتشده میتواند به حدود دو میلیارد دلار برسد و تعهدات تراستیهایی که از کشور خارج شدهاند نیز حدود دو تا سه میلیارد دلار باشد. به این ترتیب، به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و چین، رقم حدود پنج میلیارد دلار که به صورت غیررسمی درباره ارز بازنگشته مطرح میشود، چندان دور از انتظار نیست.
حریری در عین حال تأکید کرد که باید میان رقم قطعیشده از سوی دستگاه قضایی و برآورد کل منابع بازنگشته تفاوت قائل شد. او گفت زمانی که مقام قضایی رقم دو میلیارد و خردهای را اعلام میکند، این رقم مربوط به بخشی است که تخلف یا عدم ایفای تعهد آن برای دستگاه قضایی احراز شده است؛ در حالی که ممکن است بخش دیگری همچنان در حال مذاکره یا پیگیری باشد. به گفته حریری، در مورد برخی افراد نیز این امید وجود دارد که با دستگیری یا مذاکره، منابع به کشور بازگردد؛ بنابراین رقم قطعیشده الزاماً برابر با کل ارز بازنگشته نیست.
ماجرای ارزهای نفتی به سیاست ارزی دولت گره خورد
رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است این پرونده با تحولات سیاست ارزی دولت در نیمه دوم سال گذشته نیز ارتباط پیدا کرده است. به گفته او، دولت در مقطعی به دنبال اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی بود و قصد داشت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کند. حریری میگوید اصل این سیاست لزوماً نادرست نبود، اما زمان و شرایط اجرای آن مورد توافق همه فعالان اقتصادی قرار نداشت. از سوی دیگر، بازنگشتن بخشی از منابع ارزی باعث شد دولت در تأمین ارز مورد نیاز برای تخصیص ارز ترجیحی با مشکل مواجه شود. او با اشاره به همین موضوع گفت رقم پنج میلیارد دلار، اگرچه یک برآورد غیررسمی است، اما با توجه به تعداد افراد تحت تعقیب و میزان تعهدات آنها، رقم سنگینی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
سه گروه اصلی در پرونده تعهدات ارزی
حریری برای توضیح وضعیت بازگشت ارز، سه گروه اصلی را از یکدیگر تفکیک کرد. گروه نخست، تراستیهایی هستند که در فرآیند فروش نفت و میعانات نفتی فعالیت کردهاند و تعهدات آنها در قبال منابع حاصل از فروش نفت مطرح است. گروه دوم، افرادی هستند که ارز دریافت کردهاند تا در مقابل آن کالا وارد کشور کنند، اما در مهلت قانونی نسبت به واردات کالا اقدام نکردهاند. این افراد در صورت عدم انجام تعهد، باید ارز دریافتشده را بازگردانند. گروه سوم نیز صادرکنندگانی هستند که کالا صادر کردهاند و موظف بودهاند ارز حاصل از صادرات را مطابق مقررات به چرخه رسمی اقتصادی بازگردانند.
آیا ارز واقعاً به کشور برنگشته است؟
یکی از مهمترین اختلافنظرها درباره پرونده تعهدات ارزی این است که آیا ارزهای بازنگشته واقعاً از کشور خارج شدهاند یا صرفاً از مسیرهای مورد تأیید بانک مرکزی وارد اقتصاد نشدهاند. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری ۱۸ مرداد در همین رابطه تأکید کرده بود که تصور خروج حجم عظیمی از ارز و بازنگشتن آن به کشور، لزوماً درست نیست. به گفته او، بخشی از این منابع ممکن است به اقتصاد ایران بازگشته باشد، اما نه از مسیری که بانک مرکزی تعیین کرده است. کاشفی معتقد است مشکلات مربوط به بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام تشدید شد. از نگاه او، سیاستگذار در آن مقطع فرضی را مبنا قرار داد که ارز حاصل از صادرات باید با نرخ و از مسیر مورد نظر دولت به کشور بازگردد؛ در حالی که در شرایط تحریم، مسیر تجارت باید انعطاف بیشتری داشته باشد.
این اختلاف دیدگاه نشان میدهد که «بازنگشتن ارز» در همه پروندهها الزاماً به معنای خارج شدن کامل منابع از اقتصاد ایران نیست؛ بلکه در برخی موارد، بحث اصلی به نحوه بازگشت ارز و استفاده از مسیرهای رسمی بانک مرکزی مربوط میشود.
مقصد ارزهای خارج از چرخه رسمی کجاست؟
حریری در عین حال تأکید دارد که صادرکنندهای که ارز خود را در سامانههای رسمی عرضه نمیکند، در نهایت این ارز را به فرد یا مجموعه دیگری فروخته است و باید مشخص شود خریدار این ارز چه کسی بوده است. به گفته او، یکی از مصارف احتمالی این منابع، تأمین ارز برای خروج غیرقانونی سرمایه از کشور است؛ برای مثال افرادی که قصد خرید ملک یا انتقال سرمایه به خارج از کشور را دارند. دومین بخش نیز میتواند مربوط به تأمین ارز برای واردات قاچاق باشد. حریری برآورد میکند که حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود و بخشی از ارز مورد نیاز این تجارت نمیتواند از بانک مرکزی تأمین شود؛ بنابراین باید از بازارهای خارج از چرخه رسمی ارز تأمین شود. او در این زمینه گفت: «هر کس که متعهد ارزی است، موظف است تا ارز را در چرخه رسمی تجاری بیاورد. اگر ارز خارج از چرخه رسمی وارد شود، قاچاق ارز صورت گرفته است.»
کارتهای بازرگانی اجارهای؛ پروندهای جدا اما مرتبط
مساله عدم بازگشت ارز البته به تراستیهای نفتی محدود نمیشود. یکی دیگر از پروندههای مهم در این زمینه، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً از صدور حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ خبر داده است؛ این در حالی است که طی ۵۶ سال پیش از آن، مجموعاً تنها یک هزار و ۴۷۳ کارت صادر شده بود. خداییان حذف اهلیتسنجی و کاهش شرایط سختگیرانه صدور کارت را یکی از عوامل گسترش کارتهای اجارهای دانسته و گفته است برخی افراد بدون سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی توانستهاند کارت بازرگانی دریافت کنند. به گفته او، تاکنون حدود ۳۰۰ شخص با حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین برای چهار نفر از معاونان وزارت صمت در دولتهای مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
در مقابل، کاشفی معتقد است استفاده از کارتهای اجارهای تا حد زیادی نتیجه محدودیتهای ایجادشده در حوزه بازگشت ارز است و باید ریشههای شکلگیری این پدیده نیز بررسی شود. او همچنین یادآوری کرده است که فرآیند صدور کارت بازرگانی پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع تجارت انجام میشود و این سامانه در اختیار وزارت صمت است.
مسئله اصلی؛ شفافیت در مسیر بازگشت ارز
پرونده تراستیها، کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ارزی صادرکنندگان، اگرچه در ظاهر پروندههایی جداگانهاند، اما همگی یک نقطه مشترک دارند: دشواری رصد مسیر حرکت ارز در شرایط تحریم. از یک سو، سیاستگذار به دنبال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است و از سوی دیگر، محدودیتهای ناشی از تحریم باعث شده مسیرهای انتقال پول پیچیده و غیرشفاف شود. در چنین شرایطی، استفاده از واسطهها برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی اجتنابناپذیر بوده، اما نبود سازوکارهای شفاف برای نظارت بر این واسطهها میتواند ریسک سوءاستفاده را افزایش دهد. اکنون با اعلام صدور اعلان قرمز برای ۱۵ تراستی، بازداشت ۲۱ نفر و مطرح شدن رقم حدود پنج میلیارد دلار برای بخشی از منابع بازنگشته، پرونده تراستیها بیش از گذشته به یکی از مهمترین پروندههای ارزی کشور تبدیل شده است.
با این حال، تفکیک میان ارز واقعاً از دسترفته، ارز در حال بازگشت، ارز خارج از مسیر رسمی و تعهدات ارزی قطعیشده برای قضاوت دقیق درباره ابعاد این پرونده ضروری است؛ چراکه همه ارقام مطرحشده در این حوزه الزاماً به معنای خروج قطعی همان میزان ارز از اقتصاد کشور نیست.
