نفت

اوپک‌پلاس در شرایطی که بازار جهانی نفت تحت‌تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از اختلال در عرضه قرار دارد، تصمیم گرفت سطح تولید نفت را در ماه مارس بدون تغییر حفظ کند؛ تصمیمی که هم‌زمان با صعود قیمت نفت به بالاترین سطح شش‌ماه اخیر اتخاذ شد.

با وجود رکوردشکنی تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵، تجارت نفت کشورهای تحت تحریم نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با اتکا به ناوگان سایه، واسطه‌های نوظهور و تاکتیک‌های پیچیده فریب، تاب‌آوری بی‌سابقه‌ای از خود نشان داد. گزارش جدید موسسه کپلر هشدار می‌دهد که نظارت سنتی مبتنی بر لیست‌های سیاه عملاً کارایی خود را از دست داده و سال ۲۰۲۶، آغاز عصر جدیدی از «تحلیل ریسک رفتاری و پیش‌بینی‌محور» در بازار انرژی خواهد بود.

با شتاب‌گرفتن اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، صنعت نفت ایران در آستانه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی خود قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۶ روزانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مشعل را به ثروت ملی تبدیل کرده و چهره مناطق نفت‌خیز کشور را دگرگون کند.

ایران در سال ۲۰۲۵ با وجود تحریم‌های سنگین، بیشترین میزان صادرات نفت خود از سال ۲۰۱۸ تاکنون را ثبت کرد؛ اما کاهش قیمت جهانی نفت، تخفیف‌های سنگین به خریداران و افزایش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها باعث شد درآمد واقعی تهران از این صادرات به‌طور محسوسی کاهش یابد. گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد شبکه‌ای از واسطه‌ها، ناوگان سایه و خریداران محدود، سهم بزرگی از درآمد نفتی ایران را می‌بلعند.

در حالی که این روزها آینده ونزوئلا پس از حمله و بازداشت نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تحلیل دقیق‌تر از آنچه در پس‌زمینه این تحولات جریان دارد ضروری به نظر می‌رسد. آیا آنچه که اتفاق افتاده، تنها یک درگیری سیاسی است یا بازی‌های ژئوپولیتیکی پیچیده‌تر در این بحران نهفته است؟ در این مقاله به بررسی ریشه‌های بحران، نقش نفت و سیاست‌های داخلی ونزوئلا خواهیم پرداخت.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد؛ از ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و واکنش شرکای تجاری گرفته تا نقش پررنگ ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت. حجت‌الله غنیمی‌فرد، رئیس پیشین دپارتمان مطالعات نفتی اوپک، معتقد است این عوامل مانع از جهش قیمت نفت شده و چشم‌انداز بازار را به سمت ثباتی شکننده در محدوده ۶۰ دلار سوق می‌دهد.

بازار جهانی نفت هفته‌ای پررفت‌وبرگشت را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که در آن نگرانی از مازاد عرضه و چشم‌انداز ضعیف تقاضا، جهت اصلی قیمت‌ها را تعیین کرد. اگرچه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا در روز پایانی معاملات باعث افزایش محدود قیمت نفت شد، اما واکنش کم‌رمق بازار نشان داد که عوامل بنیادین عرضه همچنان دست بالا را دارند.

صادرات نفت ایران برخلاف فشار تحریم‌ها ادامه یافته و حتی به سطوح قابل‌توجهی رسیده، اما مسئله اصلی نه فروش نفت، بلکه مسیر پرهزینه و پرریسک بازگشت ارز آن است. در غیاب کانال‌های رسمی بانکی، سازوکاری غیرشفاف و شبکه‌محور موسوم به «اقتصاد تراستی» به ستون پنهان تجارت نفت ایران تبدیل شده؛ مدلی که بقای صادرات را تضمین کرده، اما همزمان هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نفت برای نروژ سکوی ساخت آینده شد و برای ایران عمدتاً ابزاری برای عبور از حال. هر دو کشور بر دریایی از نفت نشسته‌اند، اما تفاوت در شیوه‌ حکمرانی و نگاه به درآمدهای نفتی، دو سرنوشت کاملاً متفاوت رقم زده است؛ یکی با صندوقی بیش از ۲ تریلیون دلار برای نسل‌های آینده، و دیگری با صندوقی که بارها در چرخه‌ هزینه‌های جاری و بحران‌های کوتاه‌مدت مستهلک شده است.

بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با نگاهی محتاطانه به بازار جهانی نفت، کاهش چشمگیری در سهم درآمدهای نفتی بودجه در نظر گرفته است. به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اگرچه صادرات روزانه نفت حدود یک میلیون بشکه برآورد شده، اما تخفیف‌های اجباری و مازاد عرضه جهانی می‌تواند قیمت نفت ایران را حتی به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه برساند.

در حالی که وزارت نفت از ثبات تولید و تداوم فروش سخن می‌گوید، اسناد، اظهارات رسمی نمایندگان مجلس و داده‌های بین‌المللی از واقعیتی متفاوت پرده برمی‌دارند؛ کاهش تدریجی تولید، اختلال در فروش نفت، رسوب میلیاردها دلار درآمد ارزی و ناتوانی در تأمین ارز کالاهای اساسی. مجموعه این نشانه‌ها، وزیر نفت را به یکی از جدی‌ترین گزینه‌های استیضاح در ماه‌های پیش‌رو تبدیل کرده است.

نبود آمار رسمی و شفاف از تولید نفت ایران، بار دیگر شکاف عمیق میان برآوردهای نهادهای بین‌المللی را آشکار کرده است. اختلاف معنادار میان آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره تولید نفت ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر، نه‌تنها تحلیل وضعیت واقعی تولید را دشوار کرده، بلکه اعتماد به آمارهای جهانی نفت را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: این مجموعه باید به محور اصلی فعالیت‌های فناورانه صنعت نفت تبدیل شود و با جلب اعتماد بخش‌های دولتی و خصوصی، پاسخگوی نیازهای فناورانه کشور باشد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با انتقاد از هدایت پس‌اندازهای مردم به بازار طلا گفت: روزانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان طلا در بورس کالا انبار می‌شود، در حالی که اگر عایدی نفت و سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب‌تر شود، مردم سرمایه‌های خود را به سمت تولید و توسعه کشور هدایت می‌کنند.

آیا می‌توان ارزش نفت خامی را که طبق قانون «ملی» است، به‌عنوان یارانه پرداختی دولت به مردم محاسبه کرد؟ بحث یارانه بنزین بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مناقشه اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره پرداخت «ماهانه هشت میلیون تومان یارانه به هر خودرو» نه‌تنها واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی برانگیخت، بلکه پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت یارانه، نحوه محاسبه قیمت بنزین و جایگاه «نفت ملی» در این محاسبات مطرح کرد. آیا اساساً می‌توان نفت خامی را که طبق قانون ملی است، به‌عنوان هزینه‌ای از مردم دریافت و آن را یارانه تلقی کرد؟

مصوبه تازه شورای اقتصاد این امکان را فراهم کرده است که شرکت‌های پالایشی مطالبات انباشته خود از دولت را با عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران تسویه کنند؛ تصمیمی که به گفته مدیرعامل بورس انرژی، همزمان به کاهش بدهی دولت، بهبود نقدینگی پالایشگاه‌ها و تقویت جایگاه بورس انرژی به‌عنوان بازاری شفاف و رقابتی منجر خواهد شد.

قیمت جهانی نفت در هفته گذشته با وجود تجربه چند موج افزایشی کوتاه‌مدت، در مجموع مسیر نزولی را طی کرد؛ مسیری که بیش از هر چیز تحت‌تأثیر نگرانی‌ها از مازاد عرضه جهانی، بازگشت بخشی از تولیدات متوقف‌شده و امید به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی شکل گرفت، هرچند ریسک‌های سیاسی همچنان مانع ریزش شدید قیمت‌ها شدند.

در حالی که برخی گزارش‌های بین‌المللی از صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت ایران در روز خبر می‌دهند، نبود آمار رسمی، تناقض در ارقام تولید و پالایش و تداوم بحران ارزی، پرسش‌های جدی درباره واقعیت درآمدهای نفتی کشور ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که به گفته یک کارشناس انرژی، پاسخ آن‌ها می‌تواند بسیاری از ابهامات اقتصادی امروز را روشن کند.

با وجود تأکید دولت بر «عدم غافل‌گیری» و «اطلاع‌رسانی شفاف»، اجرای مصوبه جدید بنزین از ۲۲ آذر در حالی قطعی شده که ناهماهنگی‌های متعدد، تناقض‌گویی مسئولان و ابهام‌های جدی درباره مبنای محاسبات مصرف و قیمت تمام‌شده، نگرانی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. طرحی که هدفش مدیریت مصرف و کاهش واردات اعلام می‌شود، اما پرسش‌های اساسی درباره آثار تورمی، فشار معیشتی و واقع‌گرایی آن همچنان بی‌پاسخ مانده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ لایحه دوفوریتی الزامات بودجه‌های سنواتی، سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید را در قالب ردیفی مستقل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب این شرکت‌ها مشخص کردند و شیوه ثبت و هزینه‌کرد اعتبارات تهاتری را شفاف‌تر ساختند.