نفت

بازار جهانی نفت هفته‌ای پررفت‌وبرگشت را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که در آن نگرانی از مازاد عرضه و چشم‌انداز ضعیف تقاضا، جهت اصلی قیمت‌ها را تعیین کرد. اگرچه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا در روز پایانی معاملات باعث افزایش محدود قیمت نفت شد، اما واکنش کم‌رمق بازار نشان داد که عوامل بنیادین عرضه همچنان دست بالا را دارند.

صادرات نفت ایران برخلاف فشار تحریم‌ها ادامه یافته و حتی به سطوح قابل‌توجهی رسیده، اما مسئله اصلی نه فروش نفت، بلکه مسیر پرهزینه و پرریسک بازگشت ارز آن است. در غیاب کانال‌های رسمی بانکی، سازوکاری غیرشفاف و شبکه‌محور موسوم به «اقتصاد تراستی» به ستون پنهان تجارت نفت ایران تبدیل شده؛ مدلی که بقای صادرات را تضمین کرده، اما همزمان هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نفت برای نروژ سکوی ساخت آینده شد و برای ایران عمدتاً ابزاری برای عبور از حال. هر دو کشور بر دریایی از نفت نشسته‌اند، اما تفاوت در شیوه‌ حکمرانی و نگاه به درآمدهای نفتی، دو سرنوشت کاملاً متفاوت رقم زده است؛ یکی با صندوقی بیش از ۲ تریلیون دلار برای نسل‌های آینده، و دیگری با صندوقی که بارها در چرخه‌ هزینه‌های جاری و بحران‌های کوتاه‌مدت مستهلک شده است.

بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با نگاهی محتاطانه به بازار جهانی نفت، کاهش چشمگیری در سهم درآمدهای نفتی بودجه در نظر گرفته است. به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اگرچه صادرات روزانه نفت حدود یک میلیون بشکه برآورد شده، اما تخفیف‌های اجباری و مازاد عرضه جهانی می‌تواند قیمت نفت ایران را حتی به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه برساند.

در حالی که وزارت نفت از ثبات تولید و تداوم فروش سخن می‌گوید، اسناد، اظهارات رسمی نمایندگان مجلس و داده‌های بین‌المللی از واقعیتی متفاوت پرده برمی‌دارند؛ کاهش تدریجی تولید، اختلال در فروش نفت، رسوب میلیاردها دلار درآمد ارزی و ناتوانی در تأمین ارز کالاهای اساسی. مجموعه این نشانه‌ها، وزیر نفت را به یکی از جدی‌ترین گزینه‌های استیضاح در ماه‌های پیش‌رو تبدیل کرده است.

نبود آمار رسمی و شفاف از تولید نفت ایران، بار دیگر شکاف عمیق میان برآوردهای نهادهای بین‌المللی را آشکار کرده است. اختلاف معنادار میان آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره تولید نفت ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر، نه‌تنها تحلیل وضعیت واقعی تولید را دشوار کرده، بلکه اعتماد به آمارهای جهانی نفت را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: این مجموعه باید به محور اصلی فعالیت‌های فناورانه صنعت نفت تبدیل شود و با جلب اعتماد بخش‌های دولتی و خصوصی، پاسخگوی نیازهای فناورانه کشور باشد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با انتقاد از هدایت پس‌اندازهای مردم به بازار طلا گفت: روزانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان طلا در بورس کالا انبار می‌شود، در حالی که اگر عایدی نفت و سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب‌تر شود، مردم سرمایه‌های خود را به سمت تولید و توسعه کشور هدایت می‌کنند.

آیا می‌توان ارزش نفت خامی را که طبق قانون «ملی» است، به‌عنوان یارانه پرداختی دولت به مردم محاسبه کرد؟ بحث یارانه بنزین بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مناقشه اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره پرداخت «ماهانه هشت میلیون تومان یارانه به هر خودرو» نه‌تنها واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی برانگیخت، بلکه پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت یارانه، نحوه محاسبه قیمت بنزین و جایگاه «نفت ملی» در این محاسبات مطرح کرد. آیا اساساً می‌توان نفت خامی را که طبق قانون ملی است، به‌عنوان هزینه‌ای از مردم دریافت و آن را یارانه تلقی کرد؟

مصوبه تازه شورای اقتصاد این امکان را فراهم کرده است که شرکت‌های پالایشی مطالبات انباشته خود از دولت را با عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران تسویه کنند؛ تصمیمی که به گفته مدیرعامل بورس انرژی، همزمان به کاهش بدهی دولت، بهبود نقدینگی پالایشگاه‌ها و تقویت جایگاه بورس انرژی به‌عنوان بازاری شفاف و رقابتی منجر خواهد شد.

قیمت جهانی نفت در هفته گذشته با وجود تجربه چند موج افزایشی کوتاه‌مدت، در مجموع مسیر نزولی را طی کرد؛ مسیری که بیش از هر چیز تحت‌تأثیر نگرانی‌ها از مازاد عرضه جهانی، بازگشت بخشی از تولیدات متوقف‌شده و امید به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی شکل گرفت، هرچند ریسک‌های سیاسی همچنان مانع ریزش شدید قیمت‌ها شدند.

در حالی که برخی گزارش‌های بین‌المللی از صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت ایران در روز خبر می‌دهند، نبود آمار رسمی، تناقض در ارقام تولید و پالایش و تداوم بحران ارزی، پرسش‌های جدی درباره واقعیت درآمدهای نفتی کشور ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که به گفته یک کارشناس انرژی، پاسخ آن‌ها می‌تواند بسیاری از ابهامات اقتصادی امروز را روشن کند.

با وجود تأکید دولت بر «عدم غافل‌گیری» و «اطلاع‌رسانی شفاف»، اجرای مصوبه جدید بنزین از ۲۲ آذر در حالی قطعی شده که ناهماهنگی‌های متعدد، تناقض‌گویی مسئولان و ابهام‌های جدی درباره مبنای محاسبات مصرف و قیمت تمام‌شده، نگرانی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. طرحی که هدفش مدیریت مصرف و کاهش واردات اعلام می‌شود، اما پرسش‌های اساسی درباره آثار تورمی، فشار معیشتی و واقع‌گرایی آن همچنان بی‌پاسخ مانده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ لایحه دوفوریتی الزامات بودجه‌های سنواتی، سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید را در قالب ردیفی مستقل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب این شرکت‌ها مشخص کردند و شیوه ثبت و هزینه‌کرد اعتبارات تهاتری را شفاف‌تر ساختند.

وزیر نفت اعلام کرد مازاد تولید ناشی از «طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت» به‌عنوان یکی از پایه‌های درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ خواهد شد. او تأکید کرد این طرح با اتکا به منابع صندوق توسعه ملی در حال پیشرفت است و می‌تواند نقش مهمی در تقویت صادرات و تأمین ارز ایفا کند.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش با هشدار نسبت به تشدید ناترازی بنزین در کشور تأکید کرد که تهاتر نفت و بنزین تنها می‌تواند راهکاری موقت باشد و راه‌حل پایدار در اصلاح قیمت سوخت، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از حامل‌های جایگزین نهفته است.

در روزهایی که صنعت نفت با کمبود منابع و فشار تحریم‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، این‌بار نه از بیرون، که از دل ساختار اداری کشور ضربه خورد؛ جایی که سازمان امور مالیاتی با توقیف و برداشت گسترده از منابع شرکت ملی نفت، بزرگ‌ترین تولیدکننده انرژی ایران را در تنگنای مالی کم‌سابقه‌ای قرار داد.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اعلام کرد برای تحقق کامل اهداف بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه، حدود ۱۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. به گفته او، در سال نخست اجرای برنامه تنها ۵.۵ میلیارد دلار، معادل ۲۲ درصد منابع پیش‌بینی‌شده، تأمین شده است؛ با این حال رشد ۶.۲ درصدی ارزش افزوده نفت و گاز در سال ۱۴۰۳ از رشد اقتصادی کل کشور فراتر بوده است.

فارس_ با اعلام رسمی کشف لایه جدید گاز در عمق زمین در جنوب استان فارس، میدان گازی پازن رسماً به عنوان «بزرگ‌ترین میدان گازی خشکی ایران» شناخته شد؛ این اکتشاف استراتژیک با ذخیره‌ای معادل حداقل ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام، نه تنها پاسخی قاطع به چالش ناترازی گاز کشور است، بلکه با آغاز تولید زودهنگام از سال آینده، امنیت انرژی بلندمدت چهار استان کشور را برای نزدیک به دو دهه تضمین می‌کند.

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، با انتقاد از مداخلات بیرونی در تصمیم‌گیری‌های این شرکت گفت: حلقه تصمیم‌گیری در اطراف شرکت ملی نفت روزبه‌روز تنگ‌تر شده و این محدودیت‌ها مانع اجرای بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای شده است. او تأکید کرد اگر تصمیم با خود شرکت ملی نفت بود، قراردادهایی همچون کرسنت لغو نمی‌شد و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در حوزه انرژی زودتر به نتیجه می‌رسید.