به گزارش شبکه خبری تعاون، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، " احمد میدری" در نشست بررسی راهکارهای گسترش تامین مالی غیر نقد که با حضور برخی مدیران بانک ها ، مدیران بخش صنعتی و تولیدی و جمعی از صاحبنظران اقتصادی برگزار شد، با اشاره به تغییر استراتژی بانک مرکزی از تأمین مالی نقدی به غیرنقدی، از صدور ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی با مقایسه شرایط فعلی با دوران پس از جنگهای جهانی، تأکید کرد که گسترش این شیوه تأمین مالی میتواند تورم و بیکاری را کاهش داده و اعتبارات را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کند.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته تمرکز ما بر تأمین مالی نقد بود که آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای جهانی را افزایش میداد. اما اکنون مشابه با تجربیات کشورهای در حال توسعه، به سمت تأمین مالی غیرنقد حرکت کردهایم. این شیوه امکان مشارکت مردم با سیستم بانکی را بدون ورود مستقیم پول نقد به بازار فراهم میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وظیفه بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در این مسیر، خاطرنشان کرد: ما دو وظیفه اصلی داریم؛ نخست آسانتر کردن دسترسی شرکتهای سرمایهپذیر و مردم به این ابزارها، و دوم شناسایی و رفع موانع صاحبان کسبوکار.
به گفته وی، در سال گذشته تلاشهای زیادی برای گسترش این شیوه در واحدهای کوچک، تعاونیها و مشاغل خانگی صورت گرفته است. بر اساس گزارش بانک تجارت، اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان در قالب مشاغل خانگی و تعاونیها اعطا شد که ۳۵۰ میلیارد تومان از آن مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه نسبت جذب بالا نیست، اما در مقیاس کوچک این واحدها دستاورد خوبی محسوب میشود.
وی در ادامه توضیح داد: تا امروز وام یکی از روشهای تامین مالی بوده است؛ سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه منابع نقدی استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای و رفاهی نیست.
وی تاکید کرد: ما ملزم هستیم تا با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیتهای بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد کنیم.
میدری با اشاره به دو شأن وزارت تعاون برای ورود به این موضوع گفت: اول این که شرکتهای زیرمجموعه و جامعه هدف از این روشها استفاده کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئله دوم، شناسایی موانع و تصویب سیاستهای لازم است. همکاران ما بررسیهایی را نیز انجام دادهاند.
میدری در ادامه با اشاره به چالشهای اجرایی تصریح کرد: یکی از موانع جدی، کندی فرآیندهای بانکی و نبود سامانههای یکپارچه برای ابزارهایی مانند فکتورینگ (تامین مالی خرید دین) و مرابحه است.
وی معتقد است: زمانبر بودن پروسههای اعتبارسنجی و عدم ارتباط سیستمی میان بانکها و سازمانها، سرعت اجرای پروژهها را کاهش داده است.
میدری خاطرنشان کرد: ما در وزارت تعاون با توجه به ظرفیت تامین مالی غیرنقد برای اشتغال و کنترل تورم، سعی در پیشبرد این موضوع با همکاری برخی بانکها و صنایع داریم.
در این نشست، حاضران بر لزوم بهروزرسانی شیوههای تأمین مالی، افزایش شفافیت و بهبود هماهنگی میان بانکها و سازمانها تأکید کردند. حاضران همچنین اصلاح روندهای مدیریتی و تقویت مسئولیتپذیری در شرکتهای دولتی را از عوامل مؤثر در ارتقای کارایی و پایداری مالی اعلام کردند.
هدفگذاری ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مالی غیرنقد در سال ۱۴۰۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در حاشیه این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم از تأمین مالی نقدی به سمت ابزارهای اعتباری، از برنامهریزی بانک مرکزی برای تخصیص ۶۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) به شیوههای تأمین مالی غیرنقد در سال جاری خبر داد.
میدری با اشاره به آسیبهای تکیه بر نقدینگی در نظام بانکی اظهار داشت: «سالهای متمادی تمرکز بر تأمین مالی نقد، اقتصاد ایران را با تورم فزاینده و سوق یافتن منابع به سمت بازارهای غیرمولد مواجه کرده است. الگوی جهانی و تجربیات کشورهای پیشرفته پس از جنگهای جهانی نشان میدهد که برای عبور از شوکهای اقتصادی، باید به سمت شیوههای تأمین مالی غیرنقد حرکت کرد.»
وی با بیان اینکه بانک مرکزی سقف شیوههای تأمین مالی غیرنقد را برای سال جاری ۶۷۰ همت طراحی کرده است، افزود: «اگرچه نسبت به استانداردهای جهانی هنوز فاصله زیادی داریم، اما این رقم رشد بسیار خوبی محسوب میشود و گامی بلند برای اصلاح ساختار مالی کشور است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش کلیدی این وزارتخانه در دو حوزه اجرایی اشاره کرد و گفت: «اولین وظیفه ما این است که بانک رفاه و بانک توسعه تعاون را مکلف کنیم تا دسترسی شرکتهای زیرمجموعه و عموم مردم به ابزارهای تأمین مالی غیرنقد را تسهیل کنند. در این راستا، شناسایی و رفع چالشهای صاحبان کسبوکار در استفاده از این ابزارها در اولویت قرار دارد.»
وی در ادامه به گزارش عملکرد یک سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: «در حوزه واحدهای کوچک و مشاغل خانگی، با همکاری بانک تجارت، هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب شیوههای نوین تأمین مالی اختصاص یافت که تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان آن توسط خوشههای مشاغل خانگی جذب شده است. با توجه به ابعاد کوچک این واحدها، این یک دستاورد قابلقبول است که باید گسترش یابد.»
میدری درباره مزیتهای اصلی این مدل تسهیلات گفت: «بزرگترین دستاورد این شیوه، "تورم کمتر" و "هدایت دقیقتر اعتبارات" است. در تأمین مالی نقدی، احتمال انحراف منابع به بازارهای غیرمولد بسیار بالاست، اما در شیوههای غیرنقد، امکان ورود پول به بازارهای کاذب کاهش یافته و اعتبارات مستقیماً به سمت تولید هدایت میشود که نتیجه آن ثبات اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد بود.»
وزیر کار در پایان بر ضرورت فرهنگسازی میان کارکنان شبکه بانکی، واحدهای صنعتی و شبکههای بازرگانی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که جمعبندی گفتگوها با اتاق بازرگانی و کانون عالی کارفرمایان جهت تصمیمگیریهای کلان به دولت و وزارتخانههای مربوطه ارائه خواهد شد.
