به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، از مهمترین مباحث حقوقی که درتدوین اساسنامه شرکت های سهامی میباید مورد مداقه ولحاظ درآیین نامه شرکتها قرارگیرند، در نظر گرفتن صلاحیت مدیران ازحیث اختیارات محوله درزمان طرح دعاوی و یا دفاع از منافع شرکت و یا اعطای وکالت به موکلین اعم ازوکلای دادگستری ویااشخاص عادی مستند به ضوابط وشاکله شخصیت حقوقی شرکت است که به سبب تجربیات اکتسابی اینجانب ، بعضا مشاهده شده به این علت که تاکید درتصریح وشفافیت این اختیاردرارکان اساسنامه شرکت به بوته فراموشی سپرده شده است.
اقدام به دادخواهی ازناحیه برخی ازشرکتها بهنگام طرح دعوا بمنظورتحصیل حقوق قانونی شرکت ویا دفاع از حقوقی که بیدلیل مورد تعرض قرارگرفته اند باصدور قراررددعوی در دعاوی مطروحه بعنوان خواهان و یا عدم استماع دفاعیات درمحاکم در مقام خوانده مواجه می گردند که این رخدادمیتواند منجربه ازدست دادن منافع معتنابه حقه قانونی ویا تحمل هزینه های سنگین ناحق ناشی ازعدم امکان پاسخگویی درزمان ومکان مناسب ، مخاطب آرای ناروای محکومیت صادره برعلیه شرکت قرارگرفته ومدیرانی که ناآگاهانه دربروز این اتفاق مسبب بوده اند بهرتقدیردر مقابل شرکت و سایراشخاص سهامدار ضامن خواهندبود.
امیر حسین همتی کارشناس حقوقی و از فعالان حوزه حقوق مهندسی در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگاران پایگاه خبری گزارش خبر، ازآثاربوجودآمده ناشی ازاین قصور وتحمل ناگزیرزیان های بوجودآمده ومنافع ازدست رفته ناشی از چنین سهل انگاری ناشی ازفقدان امعان نظر سخن گفت و به سوالات آنان پاسخ داد.
در خصوص قوانین حاکم بر نحوه طرح دعاوی از سوی شرکت های سهامی توضیح دهید.
مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. همچنین بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص و عام ، اختیارات مربوط به اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات ، مراجعه به امر دادرسی از حق ، پژوهش ، فرجام ، مصالحه، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت ، جملگی از اختیارات هیئت مدیره شرکت می باشند که البته این اختیارات قابل تفویض به مدیر عامل شرکت می باشند.
در خصوص اشتباهات رایج شرکت ها در مورد اختیارات مذکور توضیح دهید.
از جمله غفلت های معمول رایج که هیئت مدیره واعضا مجامع عمومی شرکت ها مرتکب آن می شوند این است که گمان می کنند که افراد منتخب دارنده امضا مجاز برای انعقادعقود وصدور اسناد تعهد آور شرکت دراساسنامه ومتعاقبا اعلان شده درروزنامه رسمی ، عینا باهمین اختیارات محدود تفویض شده اجازه طرح دعوی درمحاکم قضایی را نیز دارا هستند در صورتی که این دو امر کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام ازاختیارات یادشده باید به صورت جداگانه با رعایت تشریفات قانونی مد نظر قرار گرفته وتصریح شوند.
حق امضا تعریف شده و مندرج در روزنامه رسمی درخصوص انعقادقراردادها ویا صدوراوراق تعهد آورهیچ ارتباطی با اختیار طرح دعاوی درمحاکم قضایی ندارد که متاسفانه این اشتباه نه تنها باعث بروز مشکلات جبران ناپذیری برای شرکت می گردد ، بلکه مستند به ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 ، مدیرمتخلف بدلیل خروج از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت ویامصوبات مجمع عمومی بالاجبار متحمل آثارسوء مرتبط به تخلف ناشی ازمسئولیت مالی و قانونی مدیران در برابر شرکت و سهامداران نیز خواهد شد.
در اساسنامه متعارف شرکت های سهامی ، جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت پیدامیکنند که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ شده باشد.
حال تصور نمایید که شرکتی که حق امضا اسناد تعهد آور آن محدودبه امضا 2 نفر از مدیران متفقا همراه با مهر شرکت تعیین شده وبموازات آن این شرکت 5 یا حتی 7 نفر عضو هیئت مدیره داشته باشد ، چنانچه اسناددعاوی طرح شده درمراجع قضایی یا وکالت نامه اعطا شده به موکلین ووکلای دادگستری صرفا به امضا صاحبان ودارندگان اختیار صدوراسناد تعهدآور رسیده باشد بدلیل اینکه این اسناد متکی بر امضا اعضا اقلیت هیئت مدیره صادر گردیده فاقد اعتبار وبارقانونی لازم بوده ، ازاینرو دعوی مطروحه با تاثیرونفوذ بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی استحاق رد می یابد.
یا در مثالی دیگر فرض نمایید که در شرکتی با 5 عضو هیئت مدیره که مدیر عامل آن نیز خارج از اعضای هیئت مدیره است و حق امضا اسناد تعهد آور با مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باشد معنای این اقلیت پر رنگ تر گشته وقلت اختیارات قانونی ازباب صدور وواگذاری وکالت تشدید میشود زیرا منظور از مدیران مسئول در لایحه اصلاحی قانون تجارت ، اعضای هیئت مدیره است و بهیچوجه مدیر عامل را شامل نمی شود.
روش حل این مشکل چیست و فرآیند قانونی آن به چه صورت است؟
یکی از روش های مطمئن در حل این مسئله تفویض اختیارات طرح دعاوی و ... به مدیر عامل می باشد. این تفویض اختیار با تشکیل جلسه هیئت مدیره و تصویب اعضا طبق اساسنامه شرکت انجام می شود و مستند به ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 حتما باید در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت درج گردد.
همچنین طبق ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت ها ، تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید کتبابه اطلاع اداره ثبت اسناد رسانده شود و تا وقتی که روند اداری این اطلاع رسانی متحقق نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
این نکته بسیار حائز اهمیت است که در شرکت های موضوع اصل 44 قانون اساسی که به صورت مدیریتی به بخش خصوصی و به طور اقساطی واگذار شده اند ، تا زمان آزادسازی کامل مورد معامله ، با توجه به ماده 11 دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری"، موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40)مصوب شماره: 264373 مورخ 1396/11/23 هیأت محترم واگذاری ، مصوبه هیئت مدیره در کلیه مباحث از جمله تفویض اختیارات به مدیر عامل باید به تایید سازمان خصوصی سازی و اخذ مجوز لازم از این سازمان منتهی شود و در صورت فقدان مجوز یاد شده ، صورت جلسه موصوف قابلیت ثبت در مرجع ثبت شرکت ها را نداشته و عملا تفویض اختیار فاقد وجاهت قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
