به گزارش خبر، امیر حسین همتی کارشناس حقوقی در یادداشت ارسالی با موضوع "تحلیل و بررسی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظرهای کارشناسان " به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است؛
مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/01/1379 ، در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
در طی سالیان گذشته از زمان لازم الاجرا شدن این قانون بعضا در خصوص نحوه استفاده از شاخص های اعلامی بانک مرکزی اختلاف نظر وجود داشت تا جایی که در طی 2 سال گذشته ، برخی از محاکم بر خلاف رویه حاضر ، اقدام به محاسبه دیون با روشی متفاوت نمودند.
سابقه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه و عرف محاکم و اختلاف موجود
قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود، همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند.
اگر آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تعیین تکلیف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قانون جدید که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسید به چشم نمی خورد و علت، تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از ربا است که عنوانی مجرمانه می باشد.
پس از بروز اختلافاتی در خصوص مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه، شورای محترم نگهبان در تاریخ 1364/4/12 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع اعلام نمود، مفاد این نظریه تا سال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور رأی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه امتناع می نمودند.
امّا فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت طلبکاران شروع شد.
تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 1379 به تصویب رسید که طی آن محاسبه و پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه بر اساس شاخص های اعلامی بانک مرکزی پیش بینی شد.
همانگونه که مستحضر هستید ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر ماه عددی به عنوان شاخص سالانه منتهی به آن ماه قبل که اصطلاحا به آن شاخص ماهانه نیز می گویند را اعلام و در فروردین سال بعد نیز میانگین شاخص سالانه سال گذشته را اعلام می نماید.
به علت استفاده از واژه سالانه در نص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) گاها این سو تفاهم ایجاد می گردد که هدف مقنن محترم از عنوان واژه سالانه ، استفاده از میانگین سال می باشد که این مسئله به نظر صحیح نمی آید. در واقع شاخص سالانه شاخصی در مقابل شاخص نقطه به نقطه است و نه در برابر شاخص ماهانه.
رابطه با انواع شاخص ها
در نظام مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، از دو نوع شاخص با دو جنس متفاوت جهت سنجش میزان تورم استفاده می شود . اولی شاخص نقطه به نقطه است که متولی محاسبه و اعلام آن مرکز آمار بوده و دومی شاخص سالانه است که متولی محاسبه ی آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که این دو تفاوت های اساسی با یکدیگر در نوع محاسبه و ... دارند .
شاخص نقطه به نقطه که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام میشود. در حقیقت در محاسبه شاخص نقطه به نقطه در هر نوبت محاسبه ، تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل بررسی می گردد.
در مقابل شاخص سالانه شاخصی است که بانک مرکزی در انتهای هر ماه پس از بررسی و مقایسه با اطلاعات 12 ماهه منتهی به آن ماه با روش CPI محاسبه و منتشر می نماید. در شاخص سالانه هر ماه از سال عدد شاخص خود را دارد که اصطلاحا به آن شاخص ماهانه یا شاخص سالانه منتهی به آن ماه گفته می شود.
با استفاده از این نوع شاخص به علت پیوستگی موجود بین ماه ها (بر خلاف شاخص نقطه به نقطه) می توان هر ماه از سال را با هر ماه از همان سال یا سال دیگر مقایسه کرد که این ویژگی شاخص سالانه این امکان را می دهد تا به راحتی جهت همسان سازی زمان های مختلف با استفاده از عدد مربوط به ماه مبدا و مقصد مورد استفاده قرار گیرد. به همین علت است که قانون گذار محترم عنوان نموده اند که جهت محاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه باید از این نوع شاخص بهره گرفت.
همان طور که از شرح موضوع عیان است شاخص سالانه و ماهانه در مقابل یکدیگر و در تضاد به هم نیستند بلکه در واقع قانون گذار شاخص سالانه را صرفا در برابر شاخص نقطه به نقطه قرار داده و صرف تمیز دادن این دو شاخص از یکدیگر به علت مشکلات موجود در استفاده از شاخص نقطه به نقطه در این خصوص از عبارت شاخص سالانه در قانون استفاده کرده است که این امر نباید موجب خطا و سو برداشت گردد.
ایرادات استفاده از شاخص میانگین سال برای محاسبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه
به استناد ماده 8 آیین دادرسی مدنی ، احکام به محض قطعیت به مورد اجرا گذاشته میشوند و نمیتوان به هیچ علتی اجرای آنها را بعهده تعویق افکند .
میزان تاخیر تادیه می باید با استفاده ازشاخص سالانه تورم سال جاری اجرای حکم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود محاسبه گردد.
حال در صورت استفاده از شاخص سالانه (میانگین سال) تورم ، بدلیل اینکه شاخص سالانه میانگینی از تورم دوره اول فروردین لغایت 29 اسفند هر سال بوده و به همین علت همواره در فروردین سال بعد اعلام میشود لذا هرگز در طول سال اجرای هیچ حکمی در دسترس نبوده، قابلیت کاربردی و استنادی نداشته و میزان آن قابل پیش بینی هم نیست بخودی خود از رده استفاده و انتفاع خارج شده اجرای حکم را غیر ممکن میسازد و یا اینکه نیاز به محاسبه مجددا در سال بعد و پس از تعیین شاخص زمان اجرای حکم مطرح می گردد.
توجه فرمایید که با توجه به این که اختلاف شاخص فروردین و اسفند در سال 1399 معادل 62.7 درصد بوده است ، استفاده از شاخص سالانه مربوط به یک سال قبل از زمان اجرای حکم نیز با هدف قانونگزارکه جبران ارزش ازدست رفته پول و مطالبات مالی است فاصله ای فاحش دارد.
منابع و مستنداتی در خصوص مطالب مذکور
اداره محترم حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی از جمله نظریه مشورتی شماره 283/1400/7 مورخ 20/05/1400 به دقت این موضوع را تشریح نموده است. طبق نظر ایشان در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. همچنین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در روزنامه رسمی به شماره 21862 ، جدول مورد استفاده جهت محاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه را از جدول محاسبه مهریه موضوع ماده 1082 قانون مدنی تفکیک نموده است.
