به گزارش خبرنگاران گروه اقتصادی گزارش خبر، به نقل از مشرق نیوز افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی همواره از مطالبات مردم بوده است. همان مردم معمولی که برای اخذ ناچیزترین تسهیلات بانکی می‌بایست دست به دامن چند ضامن شوند و تعهدات باز پرداخت سودهای نه چندان منصفانه به بانک ها را هم پذیرا باشند.
ضامن، سند ملک، جواز کسب، ارائه چند فقره چک، ردیف برگه‌های سفته، کسر از حقوق و گواهی اشتغال مطالبات بانک ها از همین مردم معمولی است، آن هم نه برای پرداخت وام‌های کلان بلکه برای رقم‌های ناچیزی که گاهی کفاف رفع یک مشکل از این خانواده‌ها را هم نمی‌دهد.
در چنین شرایطی مفسدان اقتصادی صرف داشتن رابطه، وام‌هایی با رقم‌های چند ده میلیاردی می‌گیرند و تسویه آن را به زمان نامعلومی حواله می‌دهند. دستگاه قضا در رویکرد جدید خود و به واسطه اجرایی کردن سند تحول خواهی و عدالت محوری به طور جدی به افشای این اسامی پرداخته و روند دادرسی برای این ابر بدهکاران بانکی را آغاز کرده است.
طی جلساتی در مجمع و همین طور مراسلات و مکاتباتی همواره یکی از درخواست‌های متولیان دستگاه قضایی کشور افشای نام و پرونده این ابربدهکاران و همچنین رقم دقیق وام‌های پرداختی توسط بانک مرکزی به این افراد بوده است.
با این حال این ماجرا در مناظره سوم نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای ناقص مطرح شد که شرح آن و همچنین روند رسیدگی به وضعیت تخلف برخی از این ابربدهکاران را در این گزارش می‌خوانید.
اقدام عجیب همتی در مناظره سوم
در مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری این بار عبدالناصر همتی بود که از اسامی یازده تن از ابر بدهکاران بانکی وام گرفت تا به گمان خود عملکرد دستگاه قضا را در رسیدگی به وضعیت این مفسدان اقتصادی زیر سوال ببرد.
همتی با اشاره به این که این متخلفان از سال ها پیش این منابع را گرفته و تسویه آن را به تعویق انداخته‌اند سعی در رفع مسئولیت در این زمینه از جانب عملکرد مدیریتی خود در بانک مرکزی را داشت: «اولا این یازده نفری که منابع بانکی را برده اند بیش از 10 سال پیش این منابع را گرفته اند در حالی که من در دو سال گذشته در بانک مرکزی محکم ایستاده ام و توانستم 25هزار میلیارد از این 90 هزار میلیارد را کم کنم.
ولی الان چون آقای رئیسی اعلام کرده بودند من همین الان لیست این 11 نفر را به ایشان می دهم و خواهش می کنم اگر صلاح دانستند خودشان به مردم اعلام کنند.»
چرا در مناظره به یاد انجام وظیفه تان افتاده اید؟
پاسخ حجت الاسلام رئیسی به این صحبت‌های رئیس سابق بانک مرکزی تامل برانگیز است.
ایشان پیش از هر چیز این سوال را پرسیدند که اگر شما این تکلیف را داشتید و ملزم به انجام آن بودید چرا الان و در این مناظره اقدام به این کار کرده‌اید: واقعا این خیلی عجیب است.
مردم و این جوان‌هایی که نشسته‌اند و این برنامه را می‌بینند، سوال نمی‌کنند که اگر ایشان مسئولیت داشت این لیست را بدهد چرا الان و در این مناظره؟ چرا قبلا این لیست را ندادند و چرا به وظیفه‌اش عمل نکرد؟ این سوالی است واقعا، مثل لیستی که در رابطه با اقتصاد گفتند ارز صادارات برنگشته، دستگاه قضا پیگیری کند، چقدر؟ 27 میلیون دلار. بسیار خب ما دیدیم هرچه گذشت این ها تنها 7 میلیون دلار آن را اعلام کردند و باقی را اعلام نمی‌کنند.
چندین بار هم در مصاحبه‌ها گفتم که چرا اعلام نمی‌کنید؟ ایشان در یک جلسه‌ای در مجمع گفتند باشد و من بقیه‌اش را اعلام می‌کنم...
تشکیل شعبه ویژه ای برای رسیدگی به مفسدان اقتصادی
ضرورت سالم سازی عرصه‌های اقتصادی کشور از جرائم اقتصادی و همچنین نیاز به هماهنگی موثر همه نهادها متولی با این جرائم منتج به تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به مفسدان اقتصادی شد.
دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی از سوی آیت الله رئیسی در 13 مرداد سال 1398 ابلاغ شد. پیشگیری، شناسایی، اولویت‌بندی حوزه‌های آسیب پذیر اقتصادی و برنامه‌ریزی کارآمد و اثربخش برای مصون‌سازی آن ها در برابر تهدیدهای ناشی از جرائم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی از مهم ترین اهداف این مجتمع از آغاز تشکیل آن تا کنون بوده است.
جرائمی که در مجتمع جرائم اقتصادی به آنها رسیدگی می‌شود
متولیان مجمتمع جرائم اقتصادی تاکنون با روند پرونده‌هایی که بسیاری از آن ها با جزئیات رسانه‌ای شده‌اند، نشان داده‌اند در صدد تحقق اهداف بلند مدت این شعبه قضایی هستند.
اختلاس، رشا و ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم مالیاتی و گمرکی از مهم‌ترین تخلف‌های اقتصادی است که در این مجتمع به آنها رسیدگی می‌شود.
شفاف‌سازی دستگاه قضا در گزارش از رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی
مدارک و اسناد این نشانی را به ما می دهند که بلافاصله پس از معرفی مجرمان وام های کلان بانکی برای رسیدگی به تخلف آن ها در همین شعبه پرونده تشکیل شده است.
برخی از آنها اکنون که رئیس بانک مرکزی از افشای نام آن ها به عنوان برگ برنده ای در مناظره های انتخاباتی وام می گیرند اکنون در زندان به سر می برند و دوره محکومیت خود را از سر می گذارنند!وضعیت برخی از افرادی که در این فهرست به آنها اشاره شده به قرار زیر است.
رسول دانیال زاده؛ بدهکاری که از آلمان به کشور بازگردانده شد
«رسول دانیال زاده » از بدهکارانی است که نامش در صدر فهرست به یغما برندگان منابع بانکی مطرح می‌شود. خبر بازداشت این مجرم اقتصادی در تاریخ 22 آبان ماه سال 1398 و بازگرداندن او از آلمان به کشور رسانه‌ای شد. این ابر بدهکار بانکی در دهه هفتاد و با تمرکز بر شعبه فردوسی بانک ملی اقدام به اخذ وام و ال سی های کلان به اسم کارخانه نورد سمنان کرد.
دریافت این وام های کلان که طبق اسناد و گزارشات قوه قضاییه در بیشتر موارد با تخلف در اسناد و محل مصرف آن همراه بوده باعث رشد سریع مالی این متهم شد.
حمایت مالی از برخی مدیران بانکی، حمایت‌های ویژه و همکاری با ستاد انتخاباتی در ازای امتیاز دریافت تسهیلات سفارشی برادر یکی از مقامات دولتی و سرویس گرفتن در تسهیلات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ثروت دانیال زاده را به طور تصاعدی افزایش داد.
این متهم و بدهکار بانکی بخش قابل توجهی از این ثروت را به شیوه پول شویی در خیریه‌ها و هدیه به همسر برخی از افراد منتصب به مقامات ارشد دولت تطهیر کرده و در داخل و خارج از کشور اقدام به ساخت برج‌های فوق سلطنتی کرد.
با جمع آوری این اسناد بازداشت این متهم و رسیدگی به پرونده او در دستور کار مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده های مجرمان اقتصادی قرار گرفت.در سال 1398 بود که این متهم با قرار وثیقه آزاد و به بهانه درمان بیماری از کشور خارج شد.
پس از گذشت 3 ماه و عدم بازگشت متهم به کشور امر فرار رسول دانیال زاده صحت پیدا کرد.
اما تنها یک ماه پس از علنی شدن موضوع فرار این ابر بدهکار بانکی قوه قضاییه به صورت رسمی اعلام کرد که این متهم دوباره به کشور بازگشته است.
رسول دانیال زاده با شرکت در فرآیند دادرسی به 15 سال زندان محکوم شد و اکنون در زندان دوران محکومیت خود را می گذراند.
عباس ایروانی؛ اخلال‌گر نظام اقتصاد ملی
این متهم را به عنوان یکی از مافیاهای تاثیر گذار در صنعت قطعات خودرو می‌شناسند. عباس ایروانی مالک و سهام دارد گروه سرمایه گذاری عظام است که گفته می‌شود در حوزه‌های مختلفی مانند تولید قطعات خودرو و صنعت گردشگری فعالیت داشته است.
این متهم طبق رصدهای اطلاعاتی با تشکیل شبکه فساد و قاچاق سازمان یاقته اقدام به تحصیل مال نامشروع کرده است. اخذ وام‌های کلان از بانک‌های مختلف به بهانه تولید قطعات خودرو، جعل سند، اظهارات و گزارش‌های خلاف واقع و ایجاد شبکه ارتشاء در گمرکات و آلوده سازی مدیران متنفذ در بخش های مختلف از مهم ترین اتهامات این ابر بدهکار بانکی بوده است.
دادگاه رسیدگی به جرائم این متهم در سه دوره برگزار شده و اکنون در مرحله ختم دادرسی قرار دارد. وی در حال حاضر در زندان به سر می برد به زودی حکم نهایی دوران محکومیت این ابر بدهکار بانکی از سوی دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی اعلام خواهد شد.
بهروز ریخته گران؛ ابربدهکاری که بدون خرج یک ریال صاحب بانک شد!
پرونده برادران ریخته‌گران تا مدت‌ها در افکار عمومی با عنوان پرونده «ر» معرفی می‌شد. ابعاد این پرونده و میزان و جرائم و همین طورافراد دخیل در آن به اندازه ای بود که از سوی قوه قضاییه اعلام شد این پرونده 140 جلد دارد!
شهریور ماه سال 1392 بود که رسانه ها از بازداشت 2 برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی خبر دادند.ثبت ده ها شرکت کاغذی، استفاده از شگردهایی مانند تبانی و پرداخت میلیارد تومان رشوه و دریافت صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی توانستند در مدت زمان کوتاهی به ثروت هنگفتی دست پیدا کنند.
بهروز ریخته‌گران ابر بدهکار بانکی بود که در آستانه فرار از کشور بود بازداشت شد. 10 چمدان بزرگ مسافرتی حاوی طلا و جواهر تنها بخشی از ثروتی بود که او قصد داشت آن را به گاوصندوق از پیش تعیین شده‌ای منتقل کند که تمامی این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل داده شد.
این متهم در یکی از جرائم خود موفق شده بود با آلوده سازی مدیران بانک و پرداخت رشوه های چند ده میلیاردی بدون پرداخت حتا یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانت نامه‌های یک بانک دولتی اقدام به خرید 40 درصد از سهام یک بانک خصوصی کند.
او پس از تصاحب غیر مشروع این بانک از همان بانک وام گرفته و ضمانت نامه های دولتی را تسویه کرده است !
برادران ریخته گران پس از رسیدگی به این اتهامات به 15 سال حبس محکوم شدند و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان هستند.
مهدی فلاحتیان؛ تبانی‌گری با آلوده‌سازی مسئولان بانکی
تبانی مهدی فلاحتیان با مجید سعادتی از کارمندان بانک ملت باعث شد این متهم بدون تودیع وثیقه بتواند به تسهیلات کلان ارزی دسترسی پیدا کند. مهدی فلاحتیان از طریق تحصیل این مال نامشروع اقدام به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری کرده است.
اخذ وام هایی به میزان 389 میلیون درهم از بانک ملت و وام دیگری به مبلغ 220 میلیون درهم از بانک پارسیان از دیگر جرائم این متهم بانکی است. ابوالحسنی متهم به عضویت در شبکه کلاهبرداری و اسماعیل احدی آزاد از همدستان این متهم هستند.
طبق گزارش های نماینده دادستان در جریان دادرسی پرونده این مفسد اقتصادی اعلام شد که فلاحتیان در بانک ملت بدون توجه به شرایط 388 میلیون درهم تسهیلات اخذ کرده است.
گرفتن این تسهیلات مقارن می‌شود با زمانی که دیوانداری از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شده و آنجا مدیرعامل می‌شود.
در این بانک اقدام به تاسیس شرکت های زیرمجموعه‌ای می‌شود. احدی از دیگر متهمان این پرونده نیز قبلا با سعادتی کارمند بانک ملت در شرکت‌هایی عضو هیئت مدیره بوده‌اند.
زمانی که فساد در بانک ملت برملا می‌شود دیوانداری تصمیم می‌گیرد از بانک پارسیان به فلاحتیان وام بدهد تا پرونده بانک ملت تسویه شود.
بنابراین به ابوالحسنی دیگر متهم این پرونده دستور می‌دهند این مبلغ به حساب یکی از شرکت‌های فلاحتیان واریز شود.
گزارش همراه با جزئیات نماینده دادستان از پیگیری جدی این پرونده توسط مقامات قضایی خبر می‌داد.
قهرمانی نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود از پوچ بودن وثایق فلاحتیان و شیوه و شگرد او در اخذ وام های کلان بانکی پرده برداشت: «این آقایان به مدت 8 ماه ارز دولتی را به صورت مخفیانه به فلاحتیان می دادند.
در این مدت هم فلاحتیان به سعادتی سود با مبلغ 6 میلیون درهم پرداخت می‌کرده است. فلاحتیان نیروگاه را به عنوان وثیقه اعلام کرده اما تا امروز هیچ وثیقه‌ای از نیروگاه تودیع نشده و چک‌های فلاحتیان نیز برگشت خورده است.
پس از آن که وثیقه نیروگاه و چک‌های فلاحتیان تودیع نشد، قرار شد 3 درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به فلاحتیان بود به عنوان وثیقه اعطا شود اما بعد از مدتی معلوم شد که این سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.
پس از روند رسیدگی به جرائم اقتصادی این ابر بدهکار بانکی مهدی فلاحتیان به عنوان اخلالگرنظام اقتصادی کشور به همراه 5 نفر دیگر به زندان معرفی شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
