به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری سلطنت عمان در سالهای اخیر با تمرکز بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، ایجاد مشوقهای مالی و تسهیل مجوزهای سرمایهگذاری، توانسته است محیطی مناسب برای رشد کسبوکارهای داخلی و خارجی فراهم کند. تسریع در فرآیندهای اداری، ثبات اقتصادی و توجه به آموزش و تربیت نیروی کار ماهر، از جمله محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی این کشور به شمار میرود.
عمان با اتکا به ظرفیتهای طبیعی و چارچوبهای قانونی شفاف، تلاش کرده است با جذب سرمایهگذاریهای هوشمند، به سمت شکلدهی یک اقتصاد پایدار حرکت کند. در این مسیر، توسعه پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی نسلهای آینده نیز بهعنوان بخشی جداییناپذیر از برنامههای کلان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، دولت عمان با همکاری بخش خصوصی، مراکز تخصصی متعددی را برای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط راهاندازی کرده است. این مراکز با ارائه خدماتی مانند اعطای تسهیلات مالی، مشاورههای تجاری و حقوقی، و فراهمسازی امکان استقرار در مناطق رشد و صنعتی، مسیر ورود شرکتها به بازارهای بینالمللی را هموار میکنند. این حمایتها نهتنها شامل کسبوکارهای عمانی، بلکه شامل شرکتهای خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در عمان نیز میشود.
در این میان با انجام مذاکرات هدفمند با این نهادهای حمایتی، زمینه حضور صنعتگران و تجار ایرانی در بازار عمان را فراهم کرده است. بر اساس توافقات انجامشده، سازوکاری برای تسهیل فرآیند ورود و فعالیت شرکتهای ایرانی تدوین شده که با ایجاد ارتباط میان شرکتهای ایرانی و شرکای همراستای عمانی، امکان آغاز همکاریهای تجاری در بازه زمانی کوتاهتری فراهم میشود. این مدل همکاری میتواند نقش مؤثری در توسعه صادرات، انتقال تجربه و گسترش شبکههای تجاری میان دو کشور ایفا کند.
