وزارت اقتصاد و دارایی

از زمان تغییر دولت در مرداد ۱۴۰۳، تاکنون که نزدیک به ۸ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، درحالی‌که مدام اخباری در مورد تعیین سفرای جدید ایران به ویژه در چین و روسیه مطرح می‌شود، هنوز سفرای ایران در این دو کشور تعیین تکلیف نشده‌اند.
از ۱۲ اسفند، تاریخ استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد تاکنون این وزارتخانه مهم بدون وزیر اداره می‌شود. بر اساس قانون، رئیس‌جمهور تا سه ماه یعنی تا ۱۲ خرداد ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی فرود عسگری را به سمت معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی «خداداد غریب‌پور» را به سمت سرپرست صندوق بازنشستگی، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده منصوب کرد.
در ادامه افشاگری‌های اقتصادی، یک کانال خبری مدعی شد محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی وام ۵/٣ میلیارد تومانی با بهره ۴ درصدی گرفته است.
همتی رئیس شورای‌عالی بورس که از منتقدان جدی سیاست‌های، مجید عشقی، و وزارت اقتصادِ دولت قبل در حوزه مدیریت بازار سهام بود، این روزها مشغول بررسی برنامه و کارنامه افراد مختلف برای ریاست سازمان بورس است.
به تازگی نامه‌ای در فضای مجازی از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان می‌دهد اعضای هیات مدیره سازمان بورس در مجموع ۱۰.۵ میلیارد تومان وام با نرخ ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کرده اند. ماجرا چیست؟
‌بانک‌ها می‌توانند با زیان‌ده بودنشان برای اقتصاد مشکلات عظیمی را به وجود آورند و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده زیان انباشته نظام بانکی کشور مربوط به عملکرد هفت بانک می‌شود.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.