توسعه دریامحور

قیمت جهانی نفت در هفته گذشته با وجود نوسانات مقطعی، در مجموع مسیر نزولی را طی کرد. کاهش ریسک ژئوپلیتیکی ناشی از سیگنال‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، در کنار تقویت دلار، سیاست‌های اوپک‌پلاس و ضعف عوامل بنیادین تقاضا، مانع از تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالا شد.

بحران انرژی پس از جنگ اوکراین، اروپا را وادار کرد یکی از بنیادی‌ترین بازنگری‌های راهبردی خود را رقم بزند؛ بازنگری‌ای که نه‌تنها وابستگی دیرینه به گاز روسیه را در هم شکست، بلکه ایالات متحده را به بازیگر محوری امنیت انرژی اروپا و یونان را از حاشیه به قلب معماری انرژی قاره سبز رساند. آنچه در ابتدا واکنشی اضطراری بود، اکنون به یک نظم پایدار ژئوپلتیکی تبدیل شده است.

با تنفیذ حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی، یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین مناقشات صنعت پتروشیمی کشور به ایستگاه پایانی رسید؛ توافقی که نه‌تنها به دعاوی قضایی و ابهام در بازار سرمایه پایان داد، بلکه الگوی تازه‌ای از تنظیم‌گری غیر‌دستوری و تعامل حاکمیت با بخش خصوصی ترسیم کرد.

اوپک‌پلاس در شرایطی که بازار جهانی نفت تحت‌تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از اختلال در عرضه قرار دارد، تصمیم گرفت سطح تولید نفت را در ماه مارس بدون تغییر حفظ کند؛ تصمیمی که هم‌زمان با صعود قیمت نفت به بالاترین سطح شش‌ماه اخیر اتخاذ شد.

با وجود رکوردشکنی تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵، تجارت نفت کشورهای تحت تحریم نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با اتکا به ناوگان سایه، واسطه‌های نوظهور و تاکتیک‌های پیچیده فریب، تاب‌آوری بی‌سابقه‌ای از خود نشان داد. گزارش جدید موسسه کپلر هشدار می‌دهد که نظارت سنتی مبتنی بر لیست‌های سیاه عملاً کارایی خود را از دست داده و سال ۲۰۲۶، آغاز عصر جدیدی از «تحلیل ریسک رفتاری و پیش‌بینی‌محور» در بازار انرژی خواهد بود.

با شتاب‌گرفتن اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، صنعت نفت ایران در آستانه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی خود قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۶ روزانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مشعل را به ثروت ملی تبدیل کرده و چهره مناطق نفت‌خیز کشور را دگرگون کند.

تحولات اخیر جهانی از ونزوئلا تا اوکراین و از گرینلند تا خاورمیانه، نشانه‌هایی آشکار از شکل‌گیری نظمی تازه و خشن در سیاست بین‌الملل است؛ نظمی که آمریکا برای بازتولید هژمونی خود در قرن سیاسی جدید، آن را با بحران‌سازی، مداخله و بازطراحی مرزها پیش می‌برد و ایران را به‌عنوان یکی از اهداف محوری این پروژه، در معرض آزمونی سرنوشت‌ساز قرار داده است.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد؛ از ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و واکنش شرکای تجاری گرفته تا نقش پررنگ ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت. حجت‌الله غنیمی‌فرد، رئیس پیشین دپارتمان مطالعات نفتی اوپک، معتقد است این عوامل مانع از جهش قیمت نفت شده و چشم‌انداز بازار را به سمت ثباتی شکننده در محدوده ۶۰ دلار سوق می‌دهد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی از نهایی‌شدن قراردادهای مهم با چین و روسیه برای اجرای پروژه‌های فشارافزایی چاه‌های گازی خبر داد و گفت دولت با تشکیل کارگروه اضطراری سرمایه‌گذاری، موانع قانونی و اجرایی جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت را برطرف خواهد کرد.

نفت برای نروژ سکوی ساخت آینده شد و برای ایران عمدتاً ابزاری برای عبور از حال. هر دو کشور بر دریایی از نفت نشسته‌اند، اما تفاوت در شیوه‌ حکمرانی و نگاه به درآمدهای نفتی، دو سرنوشت کاملاً متفاوت رقم زده است؛ یکی با صندوقی بیش از ۲ تریلیون دلار برای نسل‌های آینده، و دیگری با صندوقی که بارها در چرخه‌ هزینه‌های جاری و بحران‌های کوتاه‌مدت مستهلک شده است.

بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با نگاهی محتاطانه به بازار جهانی نفت، کاهش چشمگیری در سهم درآمدهای نفتی بودجه در نظر گرفته است. به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اگرچه صادرات روزانه نفت حدود یک میلیون بشکه برآورد شده، اما تخفیف‌های اجباری و مازاد عرضه جهانی می‌تواند قیمت نفت ایران را حتی به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه برساند.

بازار سرمایه ایران در آستانه ورود یک ابزار مالی تازه مبتنی بر نفت قرار گرفته است. آیین‌نامه اجرایی انتشار حواله یا گواهی سپرده نفت خام که پیش‌تر به تصویب هیات وزیران رسیده بود، بار دیگر در کمیسیون برنامه و بودجه دولت در حال بررسی است. در صورت نهایی شدن اصلاحات پیشنهادی، مسیر عرضه اوراق نفتی در بورس انرژی هموار می‌شود؛ ابزاری که می‌تواند هم تامین مالی طرح‌های صرفه‌جویی انرژی را تسهیل کند و هم نقش بورس انرژی را در اقتصاد نفتی کشور پررنگ‌تر سازد.

با تشدید مصرف گاز در فصل سرد، ناترازی گاز ایران وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری گاز کشور نسبت به زمستان گذشته حدود ۷۴ درصد افزایش یافته و عملاً به حدود دو برابر رسیده است. این ناترازی نه‌تنها صنایع بزرگ و تولید برق را با محدودیت جدی مواجه کرده، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در بازار انرژی منطقه و جهان را نیز تضعیف کرده است.

نبود آمار رسمی و شفاف از تولید نفت ایران، بار دیگر شکاف عمیق میان برآوردهای نهادهای بین‌المللی را آشکار کرده است. اختلاف معنادار میان آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره تولید نفت ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر، نه‌تنها تحلیل وضعیت واقعی تولید را دشوار کرده، بلکه اعتماد به آمارهای جهانی نفت را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.

کارت بازرگانی که زمانی قرار بود مسیر تجارت خارجی را هموار کند، امروز به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده است. گسترش کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، فساد و ناکارآمدی این سازوکار را برجسته کرده و حالا برخی فعالان اقتصادی معتقدند تنها راه‌حل، حذف کامل کارت بازرگانی و جایگزینی آن با نظامی شفاف‌تر در تجارت خارجی است.

مصوبه تازه شورای اقتصاد این امکان را فراهم کرده است که شرکت‌های پالایشی مطالبات انباشته خود از دولت را با عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی ایران تسویه کنند؛ تصمیمی که به گفته مدیرعامل بورس انرژی، همزمان به کاهش بدهی دولت، بهبود نقدینگی پالایشگاه‌ها و تقویت جایگاه بورس انرژی به‌عنوان بازاری شفاف و رقابتی منجر خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی از آمادگی ایران برای تخصیص محوطه‌هایی در بنادر جنوبی و بندر خشک آپرین به بلاروس خبر داد و تأکید کرد هیچ محدودیتی برای تردد ناوگان بلاروسی در کشور وجود ندارد. او این اقدام را گامی در جهت گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل و تقویت کریدور شمال–جنوب دانست.

با وجود تأکید دولت بر «عدم غافل‌گیری» و «اطلاع‌رسانی شفاف»، اجرای مصوبه جدید بنزین از ۲۲ آذر در حالی قطعی شده که ناهماهنگی‌های متعدد، تناقض‌گویی مسئولان و ابهام‌های جدی درباره مبنای محاسبات مصرف و قیمت تمام‌شده، نگرانی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. طرحی که هدفش مدیریت مصرف و کاهش واردات اعلام می‌شود، اما پرسش‌های اساسی درباره آثار تورمی، فشار معیشتی و واقع‌گرایی آن همچنان بی‌پاسخ مانده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ لایحه دوفوریتی الزامات بودجه‌های سنواتی، سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید را در قالب ردیفی مستقل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مصوب این شرکت‌ها مشخص کردند و شیوه ثبت و هزینه‌کرد اعتبارات تهاتری را شفاف‌تر ساختند.

با وجود تأکید صریح رئیس‌جمهور بر حذف محدودیت گاز صنایع صادرات‌محور در آذرماه، فعالان فولادی می‌گویند این دستور هنوز اجرایی نشده و بخشی از واحدهای تولیدی همچنان با کاهش قابل توجه سهمیه گاز روبه‌رو هستند؛ مسئله‌ای که مستقیماً تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.