به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ بررسی تازهترین دادههای «نماگر بخش معدن» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده، نشان میدهد سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن طی بیش از یک دهه گذشته روندی نزولی را تجربه و هزینه تولید در این بخش نیز با شتابی بیش از میانگین اقتصاد کشور افزایش یافته است؛ دو روند که در صورت تداوم، میتواند یکی از مهمترین چالشهای پیشروی توسعه معادن در ایران باشد.
براساس این آمار، هزینههای توسعه و اکتشاف معادن به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ از حدود ۸۱۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰، پس از تجربه یک دوره رشد، در سال ۱۳۹۴ به اوج به حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال (دو همت) رسید، اما پس از آن، روندی کاهشی در پیش گرفت؛ به گونهای که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰۰۰ میلیارد ریال کاهش یافت.
این روند نشان میدهد حجم سرمایهگذاری واقعی در توسعه معادن طی سالهای اخیر به کمتر از نصف ابتدای دهه ۱۳۹۰ و حدود یکششم اوج سرمایهگذاری سال ۱۳۹۴ رسیده است؛ موضوعی که میتواند بیانگر کاهش اجرای پروژههای اکتشافی، محدود شدن توسعه معادن جدید و افت سرمایهگذاری بلندمدت در این بخش باشد.
این در حالی است که فعالیتهای معدنی ماهیتی سرمایهبر داشته و توسعه ذخایر جدید، افزایش ظرفیت استخراج و جایگزینی معادن رو به اتمام، بدون تداوم سرمایهگذاری در اکتشاف و تجهیز معادن امکانپذیر نیست؛ از این رو کاهش هزینههای توسعه و اکتشاف را میتوان به عنوان زنگ خطری برای آینده حوزه معدن و معادن در ایران دانست؛ بخشی که قرار است در برنامه هفتم توسعه سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
هزینه تولید با سرعتی بیشتر از اقتصاد افزایش یافت
در مقابل افت سرمایهگذاری، بررسی شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن (تورم تولیدکننده معدن) تصویر متفاوتی را نشان میدهد. این شاخص که هزینه تولید کالاها و خدمات معدنی را از دید تولیدکننده نشان میدهد، از سال ۱۳۹۷ به بعد روندی صعودی به خود گرفته و از سال ۱۳۹۹ با شتاب شدیدی روبرو شده است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۰ واحد رسیده؛ در حالی که شاخص کل اقتصاد در همین سال حدود ۱۰۰۰ واحد بوده که این اختلاف قابل توجه نشان میدهد؛ هزینه فعالیت در بخش معدن طی سالهای اخیر با سرعتی به مراتب بیشتر از میانگین اقتصاد کشور افزایش یافته است.
افزایش هزینه ماشینآلات، تجهیزات، قطعات، انرژی، حملونقل، دستمزد و سایر نهادههای تولید از مهمترین عواملی است که میتواند این روند را توضیح دهد؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده و اجرای پروژههای توسعهای را در شرایط تورمی کشور، با دشواری بیشتری همراه ساخته است.
دو روند متضاد؛ سرمایه کمتر در سایه هزینههای بیشتر
با این حال، قرار گرفتن این دو روند در کنار یکدیگر، تصویری نگرانکننده از وضعیت سرمایهگذاری در معدن ارائه میدهد چراکه از یک سو هزینه تولید و استخراج با سرعت بالایی در حال افزایش است و از سوی دیگر، سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن روندی نزولی دارد؛ شرایطی که میتواند انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش و توسعه ظرفیتهای معدنی کشور را را نیز با کاهش مواجه کند.
در چنین شرایطی، کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف ممکن است آثار خود را با چند سال تاخیر نشان دهد؛ چراکه فاصله زمانی میان اکتشاف، تجهیز و بهرهبرداری از معادن معمولا طولانی است و هرگونه وقفه در سرمایهگذاری امروز، میتواند عرضه مواد معدنی در سالهای آینده را تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین از آنجا که بخش معدن یکی از محورهای اصلی تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی و توسعه صنایع معدنی به شمار میرود، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیز مستلزم افزایش سرمایهگذاری، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشینآلات و تکمیل زیرساختهای معدنی است و باید سیاستگذاری در حوزه معدن بیش از هر زمان دیگری با ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، تسهیل تامین مالی پروژههای معدنی، کاهش ریسک سرمایهگذاری و حمایت از توسعه اکتشافات، همراه باشد، فرایندی که بر اساس دادههای رسمی در خلاف جهت تحقق برنامه هفتم توسعه و سیاست معدن به جای نفت در حرکت است.
