به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ سال ۱۴۰۴ سال سختی برای فولادسازان کشور بود. در نیمه اول سال، محدودیتهای برقی تشدید شد که نرخ بهرهبرداری از ظرفیت کارخانجات را کاهش داد و در نیمه دوم سال نیز شرایط اجتماعی کشور بازار فولاد را بیش از پیش به رکود برد و موجب کاهش تولید و صادرات و فروش داخلی واحدهای تولیدی طی فصل زمستان شد. از سوی دیگر معضل کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف که روند صادرات و بازگشت ارز صادراتی به کشور را مختل کرده است، در طول سال وجود داشت و ضربه جدی به قیمتهای صادراتی فولادسازان وارد کرد.
البته برای چارهاندیشی و حل این معضلات، اقدامات خوبی از سوی وزارت صمت و دولت در همکاری با تشکلها صورت گرفت که بخشی از آن مصوبات ستاد زنجیره فولاد بود که پیگیری مستمر و جدی انجمن را به همراه داشت. تصمیم شجاعانه دولت در حذف ارز ترجیحی و لغو الزام بازگشت ارز صادراتی در تالار اول ارزی یکی از نتایج همین پیگیریهای انجمن در کنار سایر تشکلها و وزارت صمت به ویژه شخص وزیر بود.
هر چند این اقدام یک گام اساسی رو به جلو تلقی میشود اما هنوز جولان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و تاثیرات منفی آن بر قیمتهای صادراتی فولاد ایران ادامه دارد که در این راستا لازم است الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرکنندگان غیرتولیدی نیز هر چه سریعتر اجرایی شود تا از صادرات محصولات فولادی خریداری شده در رینگ داخلی که طبعاً جهت مصرف داخلی عرضه میشود جلوگیری شود.
تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، یک اقدام راهبردی
یکی دیگر از مصوبات ستاد زنجیره فولاد که حاصل چندین ماه مطالعات کارشناسی و جلسات و توافقات بین تشکلی بود، تعیین ضرایب قیمت پایه عرضه محصولات این زنجیره در بورس کالا بود. این اقدام یک گام مهم و راهبردی در راستای ایجاد توازن قیمتی در زنجیره فولاد و ایجاد شرایط منصفانه در جهت توزیع متوازن سود در این زنجیره محسوب میشود.
در این خصوص نیز یک گام تکمیلی دیگر هم لازم است اجرایی شود و آن اصلاح کف عرضههای تکلیفی واحدهای تولیدی است چرا که تقریباً در همه محصولات فولادی، مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد و لذا در چنین شرایطی امکان کشف قیمت منصفانه که رسالت اصلی بورس کالا است، وجود ندارد.
افزایش نرخ انرژی با کدام منطق؟
سود شرکتهای فولادی به دلیل افت تولید و توقفهای مکرر بر اثر محدودیتهای شدید انرژی، تورم عمومی، افزایش هزینههای حمل و نقل و عدم افزایش قیمت محصولات فولادی متناسب با تورم به شدت کاهش یافته است و سود اکثر شرکتها در مقایسه با سال قبل به کمتر از نصف رسیده است.
در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز ایران، نرخ گاز مصرفی این صنعت را به طور ناگهانی و بدون توجه به مشکل نقدینگی شرکتها و تبعات تصمیمات ناگهانی بر بازار سرمایه بیش از ۶۵درصد افزایش داده است.
سوال اینجاست در شرایط فعلی که تولیدکنندگان فولاد انتظار دارند وزراتخانه های نفت و نیرو برای جبران خسارت ناشی از محدودیت و قطع برق و گاز بزرگترین مشتری خسارت دیده خود اقدام کنند و از طرفی، تاکید و تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها است، شرکت ملی گاز ایران بر مبنای کدام منطق اقتصادی تصمیم به افزایش شدید و ناگهانی قیمت گاز گرفته است ؟
در این خصوص انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به نمایندگی از کلیه فولادسازان کشور که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و ارزآوری دارند، از رئیس جمهور محترم انتظار دارند به منظور فراهم نمودن امکان تداوم تولید، ثبات بازار داخلی و دلگرمی سهامداران و فعالان بازار سرمایه، عاجلانه در این مورد مداخله و دستور تجدید نظر را صادر فرمایند.
