به گزارش گروه صنعت و تجارت گزارش خبر_بین الملل، منافع کشتیرانی در چند سال گذشته به اختلالات جدی ژئوپلیتیک عادت کرده است، از حمله به اوکراین و حملات روسیه به کشتی‌ها تا محاصره حوثی‌ها در ترافیک دریای سرخ. امکان تضاد در مقیاس بزرگ در این مرحله در مفروضات صنعت گنجانده شده است، اما بدون معیار دقیق برای هزینه. شرکت بیمه لویدز عددی را در مورد حداکثر تأثیر بالقوه یک درگیری ژئوپلیتیکی فرضی قرار داده است و به طرز غیرقابل تصوری بزرگ است.
در آخرین نسخه از سری ریسک سیستماتیک لویدز، بیمه‌گر بر روی یک درگیری منطقه‌ای فرضی تمرکز کرده است که باعث اختلال گسترده در الگوهای تجارت جهانی می‌شود. از آنجایی که حدود 80 درصد واردات و صادرات جهان در هر لحظه در دریا انجام می شود، اختلال در خطوط کشتیرانی جهانی یکی از بزرگترین تهدیدات اقتصادی ناشی از تشدید تقابل در مقیاس منطقه ای خواهد بود.
لویدز سناریویی را بسیار شبیه به حمله به اوکراین یا تصرف فرضی چین بر تایوان در نظر گرفته است: یک ابرقدرت به یک اقتصاد بزرگ حمله می کند و الگوهای تجارت جهانی و زنجیره تامین را مختل می کند. استراتژی تهاجم شامل قطع اینترنت، حملات سایبری به زیرساخت‌ها و محاصره فیزیکی تجارت در داخل و خارج از کشور است. فراتر از حملات به اهداف نظامی، نیروی مهاجم به تولید برق، حمل و نقل و ارتباطات نیز ضربه می زند.
در همین حال، یک ابرقدرت دیگر و متحدانش به تهاجم پاسخ می‌دهند و از کشور کوچک‌تر حمایت می‌کنند و یک درگیری فزاینده و یک رژیم تحریم‌ها را ایجاد می‌کنند. نیروهای متخاصم در منطقه آسیب‌دیده به میدان می‌روند، و نیروی مهاجم یک محاصره دریایی خطوط کشتیرانی مجاور را اعلام می‌کند. اپراتورهای کشتی مجبور به تغییر مسیر در اطراف منطقه درگیری هستند و حجم تجارت تحت تأثیر تحریم ها و مشکلات حمل و نقل قرار می گیرد.
این اختلاف در نهایت به اقدام نظامی بین دو طرف، بسته شدن خطوط کشتیرانی نزدیک و سایر مسیرهای جایگزین تبدیل می‌شود. این امر بر زنجیره های تامین مواد خام، مواد غذایی، ریزتراشه ها و تجهیزات تاثیر می گذارد و باعث کمبود و افزایش تورم در سراسر جهان می شود.
در نتیجه این گزارش: «صنایع وابسته به مواد حیاتی مانند نیمه هادی ها و مواد معدنی کمیاب - مراقبت های بهداشتی (دستگاه های پزشکی)، فناوری، خودرو و بسیاری دیگر - احتمالاً با کمبود و تاخیر مزمن مواجه خواهند شد. «اثرات آبشاری اختلالات تجارت جهانی، همراه با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن خطوط کشتیرانی، احتمالاً باعث تورم یا کمبود مواد غذایی در برخی از کشورها می‌شود».
تخمین زیان اقتصادی پنج ساله ناشی از این سناریو چیزی بین 8 تا 50 تریلیون دلار خواهد بود که معادل کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی در حدود یک تا هفت درصد است. محتمل ترین سطح ضرر حدود 15 تریلیون دلار خواهد بود. لویدز پیش بینی می کند که احتمال شدیدترین سناریوی 50 تریلیون دلاری حدود نیم درصد است.
لویدز پیشنهاد می‌کند با توجه به نقش برجسته‌اش در اقتصاد جهانی، چین در همه موارد بیشترین آسیب را خواهد دید، زیرا این کشور عمیقاً با تجارت در ارتباط است. اروپا و آسیا و اقیانوسیه نیز متحمل ضررهای اقتصادی قابل توجهی خواهند شد. آمریکای شمالی به میزان قابل توجهی کمتر تحت تأثیر دلار قرار خواهد گرفت و در بهترین سناریو (10 درصد از تأثیر جهانی) طی پنج سال تنها 5 تریلیون دلار ضرر خواهد داشت.
