به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، فریب و اعتماد دو عنصر اساسی برای موفقیت در جرم استفاده از جعل عنوان است. بدین ترتیب که جاعل عنوان ، تحت پوشش یک شخصیت به افرادی که از قبل نشان کرده نزدیک میشود و با توسل به حیله و نیرنگ اعتماد او را بدست آورده و در فرصت مناسب او را میفریبد و به اهداف مورد نظر خود میرسد.
ماده قانونی جرم جعل عنوان
ماده 555 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد ، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
در قانون جدید ( قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) ، مجازات جرم جعل عنوان یا غصب عناوین دولتی ، ۳ ماه تا ۱ سال حبس کاهش یافته است.
جاعل عنوان معمولاً از چه عناوینی استفاده میکند؟
در جرم جعل عنوان ، جاعل معمولاً با توجه به هدف مورد نظر خود از عناوین مختلف استفاده میکند. مهمترین عناوین مورد استفاده از سوی جاعلین عنوان ، میتوان به : مامور انتظامی ، مامور اطلاعات ، قاضی ، پزشک ، مهندس ، سردار ، وکیل ، رییس هیات مدیره ، مدیر عامل و …. اشاره نمود.
رابطه جعل با کلاهبرداری
از آنجا که در جرم جعل عنوان جاعل معمولاً قصد فریب افراد مورد نظر خود را دارد. ممکن است در یک زمان مجرم مرتکب دو نوع جرم مختلف شود. یعنی هم جرم جعل عنوان و هم کلاهبرداری . بدین ترتیب مجرم به اشد مجازات محکوم میشود.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد : هر کس از راه حیله و تقلب…. مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید و یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند به اشد مجازات محکوم میشود.
رابطه جرم جعل عنوان با غصب عنوان
در قانون مجازات اسلامی ، دو جرم جداگانه برای جعل عنوان و یا غصب عنوان تعریف نشده است. بلکه هر دو عمل اشاره به سوء استفاده از سایر مشاغل و سمت ها است.
ارکان و عناصر جرم جعل عنوان
برای اینکه ببینیم جرم جعل عنوان معمولاً از چه عناصری تشکیل شده است باید کمی دقیق تر به آن نگاه کنیم. در جرم مورد نظر ، عناصر زیر را می توان مورد توجه قرارداد:
وجود مجرم با اهداف متقلبانه و فریبکارانه
اولین عنصر آن است که فردی از قبل نقشه و برنامه خود را برای استفاده از یک عنوان طراحی نموده باشد. پس چنانچه شخصی ، یک نفر را به اشتباه بجای مامور دولت فرض کند و آن فرد نیز سکوت کند ، عمل آن فرد ، جعل عنوان محسوب نمیشود.
هدف مادی یا غیر مادی
هدف جاعل میتواند مادی مانند بدست آوردن پول و دارایی باشد ، یا بدنبال هدف غیر مادی مانند ایجاد ترس و رعب و وحشت باشد.
پوشش و یا جعل عنوان دولتی یا غیر دولتی
در این جا با مجرمی سر و کار داریم که برای رسیدن به اهداف خود ، از پوشش مامور دولتی یا مشاغل غیر دولتی مانند وکیل و پزشک و مهندس استفاده مینماید.
انواع مصادیق جعل عنوان
جعل عناوین دولتی و مشاغلی که دارای مدارک و مجوزهای رسمی و دولتی هستند ، میتواند انواع مصادیق را داشته باشد. از جمله جعل عنوان : مامور پلیس ، مامور دادگستری ، مامور ثبت ، وکیل ، پزشک و مدیر رسانه
جعل عنوان مدیر رسانه
به استناد ماده 32 قانون مطبوعات : اگر کسی خود را در نشریه برخلاف واقعیت و کذب، صاحب پروانه انتشار و یا مدیرمسئول معرفی کند یا اینکه بدون پروانه نشریه را منتشر کند طبق نظر قاضی مجازات خواهد شد .
جرم غصب عنوان بدون جعل سند
جرم غصب عنوان یا جعل عنوان، میتواند بدون جعل سند، و بدون ارایه سند جعلی بوقوع بپیوندد. یعنی به صرف معرفی کردن خود بعنوان مامور، این جرم تشکیل می گردد. لذا نیازی نیست که حتما مرتکب جرم یا همان فاعل غصب عنوان ، کارت شناسایی یک مامور یا ضابط دادگستری را نیز جعل کرده باشد.
جعل عنوان و جعل سند
شخصی که برای معرفی خود به عنوان مامور دولتی ، کارت و احکام یا نامههای بظاهر دولتی ولی جعلی را مورد استفاده قرار دهد هم به مجازات استفاده از عنوان جعلی محکوم می گردد و هم به مجازات جعل اسناد و مدارک.
چگونه می توان جرم جعل را اثبات کرد؟
برای آن که بتوانیم جرم جعل را ثابت کنیم لازم است تا دلایلی را به دادگاه ارائه دهیم. این دلایل همان ادلهای است که به صورت کلی برای هر جرمی قابل استفاده است و عبارت است از:
- اولین و مهمترین و قابل استنادترین دلیل اقرار شخص متهم است.
- شهادت شهود نیز یکی از دلایل مهم برای اثبات هر جرمی است.
- سوگند خوردن شخص شاکی
- علم قاضی
به غیر از موارد فوق ممکن است دلایل دیگری همجون اسکرین شات، فیلم دوربین های مدار بسته و غیره وجود داشته باشد اما اینکه آیا به عنوان مدرک محسوب شوند یا خیر برعهده قاضی است.
این مدارک ممکن است منجر به علم قاضی شود. یعنی این موارد اماراتی محسوب می شوند که ذهن قاضی را به سمت و سوی اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم هدایت می کند.
نظرات شما ( 1 نظر )