به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، دولت سیزدهم در برخی امور اجرایی موفق بوده و احتمالاً در روزهای آینده، فشار طرفداران این دولت برای مقایسه آن با عملکرد دولت حسن روحانی بالا خواهد گرفت. دولت رئیسی واکسیناسیون (البته با واکسن های وارداتی که در دولت قبل ثبت سفارش شده اند) را سرعت بخشیده و در سفر رییس جمهور به تاجیکستان هم عضویت ایران در «پیمان شانگهای» (که رایزنی های آن برای سال ها در جریان بوده) را رسمیت بخشیده است.
با این همه، دست کم در حوزه اقتصادی، دولت رئیسی حداقل تاکنون شبیه به دولت روحانی عمل کرده است: هنوز هم دهک های درآمدیِ پایین بیش از دهک هایِ درآمدیِ بالا تحت فشار هستند و در نبود مالیات های موثری که بتوانند ثروت را از «فرادست» به «فرودست» انتقال بدهند، یارانه ای توزیع می شود که تقریباً همه ایرانی ها آن را دریافت می کنند و تقریباً به کار هیچ کس هم نمی آید.
با این همه، نشانه هایی از تغییر این وضعیت به چشم می خورد و گویا دولت و مجلس قصد دارند کارِ انجام نشده در دولت های قبلی را یکسره کنند: یارانه ثروتمندان را قطع کنند و یارانه فرودستان را افزایش بدهند. اما این اقدام چه استلزاماتی خواهد داشت؟
از «کارت اعتباری معیشت» تا «یارانه پدرانه»
نخست اینکه هنوز مشخص نیست افزایش یارانه دهک های درآمدی پایین چگونه، به چه میزان و با چه روشی افزایش پیدا خواهد کرد؟ ظاهراً چند طرح روی میز قرار دارد که یکی از آنها، اعطای «کارت اعتباری معیشت» است.
«کارت اعتباری معیشت» وعده شخص رئیسی بوده است که بر اساس جزئیات اعلام شده، سه ماه دیگر اجرایی خواهد شد. بر این اساس، به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول درآمدی ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب، ۵ دهک درآمدی در ایران یا به عبارتی نیمی از ایرانی ها این کارت را دریافت خواهند کرد. اعلام شده که این کمک های معیشتی قرار است به دولت برگردد، اما خانوارهایی که در پرداخت اقساط مشکل داشته باشند، یارانه بازپرداخت هم دریافت می کنند.
طرح قابل توجه دیگر هم «یارانه پدرانه» است که دستپخت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است. نخست اینکه بخشی از بهارستان نشینان به دنبال حذف یارانه های پنهان (که رقم آنها سر به بیش از ۸۰ میلیارد دلار می زند) با استفاده از اهرم برگزاری رفراندوم هستند که می تواند حاشیه های خودش را به وجود بیاورد.
از آن سو، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی پیشنهاد یارانه شبه نقدی را مطرح کرده است که اگر قرار باشد اجرایی شود، یارانه ها حذف و به جای آن یارانه مسکن، سلامت، آموزش، تغذیه، نگهداری کودکان و بهبود فضای بازار کار به مردم داده می شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «در طرح یارانه پدرانه، قرار است با تعداد زیادی خرده فروش مواد غذایی قرارداد منعقد شود و مشمولان یارانه، محدود به خرید مواد غذایی از این فروشگاه ها شوند تا در این صورت، افراد در انتخاب کیفیت اجناس مصرفی آزادی داشته و جلوی فساد در توزیع کالاها گرفته شود.»
وزیر جوان دست به کار می شود
اما این طرح ها در نهایت کجا و چگونه اجرا می شوند؟ حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم یکی از کمترین میزان رای های موافق برای کسب عنوان وزارت را در مجلس شورای اسلامی به دست آورد، به تازگی سیاست وزارتخانه متبوع خود را در خصوص یارانه ثروتمندان اعلام کرده است. بر اساس این برنامه، قرار است یارانه ثروتمندان قطع شود و به یارانه دهک های درآمدی پایین اضافه شود.
عبدالملکی با بیان اینکه یارانه ۴۵ هزار تومانی اثر رفاهی خاصی ندارد، گفته بود: «می‌توانیم در صورت شناسایی، یارانه افراد متمول را قطع و به مبلغ یارانه خانواده های کم درآمد اضافه کنیم. پارسال هم مصوب شد یارانه‌های معیشتی و یارانه‌های دیگری پرداخت شود، اما تبعیض در پرداخت یارانه ها دیده می‌شود.»
عضو جوان کابینه دولت سیزدهم البته ظاهراً می داند که مشکلات حذف یارانه، حتی یارانه ثروتمندان، تا چه اندازه زیاد است. او ادامه داده بود: «ساماندهی پرداخت یارانه ها یک مسئله در سطح ملی و در سطح حاکمیت است. بنده در وزارت رفاه قطعاً نمی‌توانم تصمیم جدید منهای دولت و کلیات دولت بگیرم، اما در دولت برای اینکه بتوانیم به اقشار متوسط و کم درآمد کمک بیشتری بکنیم، اتفاق نظر وجود دارد.»
دولت هایی که بدنامی نمی خواهند
حذف یارانه ثروتمندان صحبت امروز و دیروز نیست و دست کم از حدود ۸ سال پیش تاکنون روی میز اجرا بوده است. با این همه، اجرای قانونی که مصوب مجلس بوده، این همه سال به تاخیر افتاده و اجرا نشده است. اما چرا؟
نخست اینکه کمتر دولتی حاضر است نارضایتی حاصل از حذف کمک نقدی به شهروندان را (حتی کمکی در حد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی برای ثروتمندان) به جان بخرد و دوم اینکه اطلاعات موجود، به دشواری می توانند فقرا را از ثروتمندان جدا کنند.
دلیل موضوع مشخص است: وضعیت اقتصادی ایران به اندازه ای وخیم شده که روز به روز و ماه به ماه، عده بیشتری از دهک های درآمدیِ بالاتر به دهک های درآمدیِ پایین تر سقوط می کنند. همین چند روز پیش، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سقوط ۶۱۲ هزار ایرانی به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه های درمانی، تنها در یک سال اخیر خبر داده بود.
اما ظاهراً دولت سیزدهم، چاره ای هم به جز وارد آوردن فشار بر روی ثروتمندان ندارد. برخی پیش بینی‌ها نشان می دهند که درآمد سرانه ایرانی ها، «ممکن است» تا ۱۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۱۴۱۰، به سطح سال ۱۳۹۰ برگردد. این در حالی است که بالاترین درآمد سرانه برای شهروندان ایران پس از انقلاب، در سال ۱۳۸۳ رقم خورده و ما تا رسیدن به آن نقطه، شاید ۲ دهه دیگر فاصله داشته باشیم.
تا رسیدن به نقطه اوج درآمد سرانه شهروندان ایرانی (در سال ۱۳۵۵ خورشیدی)، ممکن است کمابیش به ۵۰ سال دیگر زمان نیاز داشته باشیم. به عبارت ساده، گویی ما نزدیک به یک قرن در جا زده ایم و در سال ۱۴۵۰، ممکن است تازه به نقطه‌ای برسیم که در سال ۱۳۵۵ در آن قرار داشتیم.
از طرفی، فرار مالیاتی ثروتمندان ایران تقریباً محرز است و کسی در این مورد تردید ندارد که در ایران، ثروتمندان بسیار کمتر از همتایان شان در کشورهای دیگر مالیات پرداخت می کنند. در این شرایط، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در کابینه ابراهیم رئیسی، از اصلاح نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه خبر داده است.
در این زمینه، ظاهراً وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، قصد دارد «مالیات بر عایدی سرمایه» (Capital Gains Tax) را به سرعت در ایران اجرایی کند. جلوی ِاجرای این شکل از مالیات سال‌ها در ایران گرفته شده بود، چرا که منافع برخی گروه ها، اجازه اجرای آن را نمی‌داد.
با اجرای «مالیات بر عایدی سرمایه»، از خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، ارز، طلا و حتی سهام مالیات دریافت می‌شود. به عبارت ساده، اگر شما خودرو یا خانه‌ای بخرید به قصد اینکه مدتی بعد آن را با سود بفروشید، باید بخشی از سود کسب شده را در قالب مالیات به دولت برگردانید. به این ترتیب، انگیزه افراد برای فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند.
با این همه، «مالیات بر عایدی سرمایه» منتقدانی هم دارد که می‌گویند علت رشد قیمت دارایی‌ها در ایران، عمدتاً تورم است و اگر شهروندان بخواهند برای جلوگیری از افت ارزشِ پول شان در بازار دارایی‌هایی مانندِ مسکن و طلا سرمایه گذاری کنند و دولت هم از آنها مالیات بگیرد، در واقع در حق شهروندان جفا شده است.
به این ترتیب، باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم، در شرایطی که خزانه خالی است و فقر روز به روز گسترده تر می شود، چگونه می خواهد با بازتوزیع منابع از سمت ثروتمندان به سمت فرودستان، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران را مدیریت کند
