به گزارش پایگاه خبری گزارش خبر، علی اکبر نیکواقبال عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت:
به معنی قدرت تشخیص (درست از غلط یا خوب از بد یا یک کلاغ چهل کلاغ کردن) نمونه هائی از طیف گسترده خطا‌های تشخیص و نشانگر انواع خطا‌های روانی و رفتاری همه افراد انسانی است که در علوم رفتار شناسی و مدیریت جایگاه بسیار مهمی را احراز کرده است.
بدیهی است که حس نسبت معیوب ایرانیان، توسط دولتمردان، حکام و مدیران از گذشته دور تکرار شده و همچنان ادامه پیدا کرده است. دکتر رنانی این مسئله را در طول تاریخ ایران تا زمان حاضر در ده‌ها مورد به تصویر کشیده و حتی موردی از خیال پردازی و خطای مدیران برنامه ریزی را در خصوص برنامه دورنمائی ۲۰ ساله ایران به تصویر کشیده است، ولی ما در این مقاله سعی می‌کنیم راه رهائی از خطا‌های مدیران انقلاب را تجویز نمائیم.
در نظریه پردازی‌های مدیریتی گفته می‌شود بدون هدف هر راهی برویم درست است، زیرا ما هدفی تعیین نکرده ایم که ما را از حرکت غلط بازدارد؛ بنابراین هدفمند بودن است که راه رسیدن به آن را برایمان روشن و هموار می‌کند. اهداف یا نتایجی که می‌خواهیم به دست آوریم می‌توانند فوری، کوتاه مدت و یا حتی غایت و نهایت ان چه را که می‌خواهیم در زندگی به دست آوریم نشان دهند.
سلسله مراتب اهداف در مدیریت به این شکل مورد بحث قرار می‌گیرد: ما در زندگی چه می‌خواهیم. فلسفه و رسالت ما از زندگانی چیست؟ ایده و آرمان نهائی ما در زندگی چیست و یا آن چیست که اگر آن را در زندگی به دست آوریم می‌گوئیم به سرمنزل مقصود رسیدیم. پیوند اهداف را می‌توانیم به شکل زیر متصور شویم:
تحقق اهداف کوتاه مدت سرمنشا، رسیدن به اهداف میان مدت است و تحقق اهداف میان مدت وسیله وابزار رسیدن به اهداف طویل المدت و بالاخره تحقق اهداف دورنمائی و در غایت و در نهایت امر، تحقق ایده، آرمان و رسالت ما از زندگی را در بر می‌گیرد و در این وضعیت است که می‌گوئیم من یا ما به آنچه می‌خواستم رسیدم یا رسیدیم. بدیهی است اگر ما غایت و فلسفه زندگی خود را در صلح اجتماعی، امنیت، رفاه و خود یابی در نظر بگیریم برنامه‌های دورنمائی ناشی از آن، استراتژی‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت عملیاتی جاری ما به کلی متفاوت از زمانی است که ما رسالت و فلسفه زندگی خود و جامعه را در برابری مطلق افراد یک جامعه یا حتی جوامع (هر کس به اندازه توانش و به هر کس مطابق نیازش) و یا حاکمیت و حکومت مطلق افراد فرودست در کل جهان تعیین نمائیم.
در برنامه‌های اقتصادی کشور نیز می‌بینیم که با کلی شکوه، افتخار و تبلیغات، اهداف دورنمائی اقتصاد کشور تحت عنوان اهداف ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ (که فقط ۴ سال آن باقی مانده است) را در نظر گرفتیم و بر اساس آن نیز برنامه‌های میان‌مدت ۵ ساله برای طی نمودن این مسیر و رسیدن به آرمان‌های نهائی تدوین شد. اکنون چندین برنامه‌های ۵ ساله را پشت سر گذاشته ایم و قرار بود رشد اقتصادی سالی ۸.۵٪ را تجربه نمائیم و از نظر کلیه شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، جز، پنج کشور پرقدرت اقتصادی منطقه قرار داشته باشیم. ما در این مدت نه‌تن‌ها هیچگاه به رشد اقتصادی ۸.۵ درصد نرسیدیم، بلکه رشد منفی را نیز در این مدت تجربه کرده‌ایم؛ پس این برنامه‌ها چگونه می‌تواند ما را به اهداف دورنمائی تعیین شده ۱۴۰۴ برساند و توسعه و ارتقای اقتصادی ما را در بر داشته باشد.
در حقیقت ما دیگر نمی‌توانیم در زمان باقی مانده به مقاصد و آرمان‌های نهائی تعیین شده دسترسی پیدا نمائیم؛ بنابراین تکلیف چیست؟ آیا راه دیگری به غیر از تجدید نظر در آرمان‌های نهائی برای ما باقی مانده است؟ بدیهی است که با این تجدید نظر‌های اساسی در آرمان‌های نهائی می‌توانیم با برنامه‌ها و ابزار‌های متناسب به سوی اهداف منطقی تعیین شده حرکت کنیم.
بدون این بازنگری‌ها و بدون این تجدیدنظر‌ها در انتخاب رسالت و آرمان‌های نهائی از آنچه می‌خواهیم به آن برسیم، یعنی تنها با اتکا به آرمان‌های غیر واقعی، شعارگونه و تخیلی نمی‌توانیم گام موثری در این مسیر برداریم و دست آخر، تنها رشته هائی از اوتوپیای خیال‌پردازانه در مورد مسائلی مانند رشد، شتاب و جهش اقتصادی و توسعه تجاری در دست ما می‌ماند.
ما در سال‌های قبل در حوزه اقتصاد و تجارت با چندین چالش جدی مواجه بودیم که سیاستگذاران و فعالان این عرصه را با مشکلات بزرگی مواجه کرده بود و بار‌ها و بار‌ها توسط کارشناسان اقتصادی به آن اشاره شده است. این مشکلات در سال گذشته میلادی با همراه شدن با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و پیامد‌های آن به حداکثر رسید. نمونه هائی از این چالش‌ها قفل شدن درآمد‌های ارزی کشورمان در بانک‌های خارج از کشور، شدت گرفتن مسائل تجارت خارجی در اثر تداوم یافتن تحریم ها، صعود قیمت ارز‌های خارجی و یا کاهش ارزش پول ملی کشورمان، رشد بیمارگونه کسری‌های مزمن بودجه دولت و تورم‌های حاصل از آن، تشدید بیکاری و فقر به علل مختلف از جمله پیامد‌ها و عواقب ناشی از اپیدمی کرونا.
طبیعتا ترکش‌های تغییر و تحولاتی که ورود شیوع این ویروس در نظام اقتصادی جهان ایجاد کرد، اقتصاد و تجارت کشور ما را نیز بی‌نصیب نگذاشت و باعث شد مشکلات بزرگی در مسیر توسعه کشور ایجاد شود.
ما وقتی عملکرد جوامع مختلف را در زمینه‌های تجاری مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این عملکرد حاصل یک سری از فعالیت‌هایی است که نهادهای وابسته، آن را به اجرا درآورده‌اند. به این ترتیب، برنامه‌های روزمره ارگان‌های حکومتی و قوای سه گانه و نهاد‌ها و سازمان‌های اثر گذار باید فلسفه وجودی، رسالت و آرمان نهائی خود را واقع بینانه ترسیم و حرکت خود را در مسیر جدید شکل دهند تا نهاد‌ها و زیر مجموعه‌های مرتبط نیز، کل سیستم را هماهنگ به سمت اهداف واقع بینانه و خالی از خطای حس نسبت به حرکت در آورند.
