پایگاه خبری نهضت ملی مسکن

یادداشتی از ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن؛

تاثیر مشارکت عموم مردم در تامین مسکن کشور

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای فعلی کشور و شاید مهم‌ترین و فوری‌ترین آن‌ها باشد؛ چراکه به مثابه سرپناه زندگی انسان‌ها، رفاه، آرامش و آسایش آن‌ها را به‌همراه دارد و با توجه به سهم بالایی که هزینه ماهانه مسکن از درآمد خانوارها به خود اختصاص می‌دهد، مالکیت مسکن تا حد زیادی با آزادسازی این درآمدها، ارتقای کیفیت زندگی اعضای جامعه را به‌همراه خواهد داشت.
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران؛

ضرورت مشارکت مردم، تعاونی‌ها و سازندگان بخش خصوصی در تسریع در نوسازی مسکن

با حول قوه الهی و حمایت‌های دولت سیزدهم و توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۲ رکورد نوسازی مردمی در بافت‌های فرسوده شکسته شد، حال با نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام جهش تولید با مشارکت مردم توسط مقام معظم رهبری با تاکید بر مشارکت مردم، بر اساس بررسی‌های مستمر و رصد خروجی‌های حاصل از ثبت و بارگذاری در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری توسط شهرداری‌ها قابل پیش‌بینی خواهد بود.
در جریان بازدید مدیر کل بنیاد مسکن فارس از طرح اکباتان صدرا عنوان شد؛

افق پیش بینی برای بهره برداری از طرح اکباتان تا پایان سال ۱۴۰۴

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس به همراه حجت السلام سید علی نجفی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن از پروژه ۳۱۵۲ واحدی نهضت ملی مسکن صدرا موسوم به طرح اکباتان بازدید کردند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی خبر داد:

باغمیشه تبریز در مسیر تحقق اهداف پروژه های نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در جریان بازدید از روند اجرایی پروژه باغمیشه تبریز از پیشرفت روند اجرایی آن اظهار رضایت کرد و خواستار تسریع بیشتر در عملیات ساخت شد.
دکتر سید ابراهیم رئیسی که به منظور برگزاری دومین سفر دولت مردمی به استان قم سفر کرده است، در آیین واگذاری 3 هزار و 748 واحد مسکونی و 3 هزار و 508 قطعه زمین به متقاضیان حضور یافت.
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: تکلیف این بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، گفت: بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.