نتایج یک تحقیق نشان می دهد که ۴۸ درصد اساتید دانشگاههای یزد معتقدند، محمد جواد ظریف و سید محمدخاتمی با ۴۲ درصد در پیروزی مسعود پزشکیان نقش کلیدی داشته اند و بعد از آن افرادی مانند آذری جهرمی بی تأثیر نبوده اند.
وزیر راه و شهرسازی در نشست شنبهشب خود با گروهی از کارشناسان مسکن و شهرسازی، عملکرد سالهای اخیر شهرداری تهران در حوزه «اداره شهر» را به شکل غیرمستقیم مورد نقد قرار داد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما به هر حال دنبال این موضوع هستیم که بتوانیم گزینه دیگری را جایگزین کنیم. البته برای عزل شهردار تهران همانطور که گفتم نیاز به ۱۴ رای داریم که در حال رایزنی با همکاران خودمان هستیم.
این گروه از اعضای شورای شهر معتقدند که با توجه به تعامل خوب محمد مخبر با دولت پزشکیان می تواند پروژه های کلان شهرداری را جلو ببرد و اکنون او بهترین گزینه برای شهرداری تهران است
«آقای تشکری هاشمی در دوران شما چه تعداد از قطارهای مترو در زمان مقرر اورهال و نوسازی شدند؟ چرا سرمایهگذاری برای تأمین پارکینگ و تعمیرگاه مناسب برای این ناوگان عظیم حملونقل ریلی درون شهری انجام نشد؟ آمار و ارقام ثبت شده در این شرکت به ما میگویند که میتوانیم به راحتی انگشت اتهام را در فرسودگی ناوگان و عقبماندگی در زمینه اورهال آنها، به سمت شما بلند کنیم.»
رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر ضمن تشریح جزییات تفاهمهای اخیر شهرداری تهران با طرفهای چینی برای واردات واگنهای مترو و سایر وسایل نقلیه به ایران، گفت: درحالحاضر نباید به چین صرفا به عنوان یک کشور طرف قرارداد تجاری نگاه کنیم، بلکه چین یک شریک مناسب برای مدیریت شهری تهران است که همین حالا مراودات گستردهای با دولت ایران در حوزههای مختلف دارد.
در پی انتصاب سجاد محمدعلینژاد به عنوان معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، شهردار تهران طی حکمی مهدی منوری را به سمت مشاور و مدیرکل حوزه شهردار منصوب کرد.
در پی اتمام برخی از احکام یکساله مدیران شهرداری تهران، علیرضا زاکانی ضمن تمدید بسیاری از این احکام و ابقای مدیران، تغییرات و جابجاییهایی را نیز در بین مدیران در بعضی از بخشها ایجاد و احکام جدیدی را صادر کرد.
شرق نوشت:«زاکانی شهردار ماست»؛ جملهای است که این روزها بارها از زبان اعضای شورای شهر بیان میشود تا وزارت کشور مجبور به تندادن به تصمیم خلاف قانون آنها شود.
پیمان حاجمحمود عطار، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شرق» توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که میخواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغلهها نمیتواند همزمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد