به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، روح الله جبرائیلی دبیر نظام مسائل استان تهران در یادداشتی با محوریت "معیشت مردم، مهم‌ترین مسئله امروز کشور" آورده است:
امروز اگر بخواهیم صادقانه و بدون تعارف درباره مهم‌ترین مسئله جامعه صحبت کنیم، باید بگوییم که معیشت مردم در صدر اولویت‌های کشور قرار دارد.
ما با خانواده‌هایی مواجه هستیم که هر روز برای اداره زندگی خود با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند. کارگری که با حداقل دستمزد کار می‌کند، باید هم‌زمان هزینه اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل فرزندان، حمل‌ونقل و ده‌ها هزینه ضروری دیگر را تأمین کند.
واقعیت این است که فاصله میان درآمد خانوار و هزینه‌های زندگی به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده است. این مسئله دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه به موضوعی اجتماعی، فرهنگی و حتی مرتبط با سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تبدیل شده است.
به اعتقاد من، امروز مهم‌ترین وظیفه نظام تصمیم‌گیری کشور باید حفظ قدرت خرید مردم و صیانت از سفره خانوارهای کم‌درآمد باشد.
۱. فشارهای اقتصادی و ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی
نمی‌توان از شرایط اقتصادی کشور سخن گفت و تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، فشارهای خارجی و شرایط ناشی از تنش‌ها و محدودیت‌های مرتبط با تنگه هرمز را نادیده گرفت.
این فشارها بر هزینه تولید، واردات مواد اولیه، زنجیره تأمین و قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارند و در نهایت فشار آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
اما نکته مهم اینجاست که در کنار شناخت عوامل خارجی، باید ظرفیت‌های داخلی مدیریت اقتصاد را نیز با جدیت فعال کنیم.
من معتقدم کشور نباید در چرخه جلسات متعدد، وعده‌های تکراری و تصمیم‌های کم‌اثر گرفتار شود. مردم دیگر صرفاً شنیدن گزارش‌های اقتصادی و بیان مشکلات را کافی نمی‌دانند؛ مردم باید نتیجه تصمیمات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
مردم از گفتاردرمانی اقتصادی خسته شده‌اند و انتظار دارند سیاست‌گذاری اقتصادی از اتاق جلسات به سفره‌های مردم برسد.
۲. پیشنهاد تشکیل ستاد ملی مدیریت بحران معیشت و مهار تورم
یکی از پیشنهادهای جدی من، تشکیل یک ستاد ملی با عنوان «ستاد مدیریت بحران معیشت و مهار تورم» است.
به اعتقاد من، شرایط اقتصادی کشور و فشار مضاعفی که بر دهک‌های پایین جامعه وارد شده، نیازمند یک ساختار متمرکز، چابک، فرابخشی و تصمیم‌گیر است.
این ستاد باید با حضور نمایندگان مؤثر دولت، وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، مجلس، تشکل‌های کارگری و نمایندگان بخش تولید تشکیل شود.
مأموریت این ستاد نباید صرفاً بررسی مشکلات باشد؛ بلکه باید اختیار هماهنگی و پیگیری اجرای تصمیمات فوری را داشته باشد.
پیشنهاد می‌کنم این ستاد پنج مأموریت اساسی داشته باشد:
۱. شناسایی فوری کالاها و خدماتی که بیشترین سهم را در هزینه خانوارهای کم‌درآمد دارند.
۲. کنترل هزینه‌های تولید و جلوگیری از افزایش غیرضروری قیمت کالاهای اساسی.
۳. طراحی بسته‌های حمایتی مؤثر و متناسب با نرخ تورم واقعی.
۴. حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین.
۵. ارائه گزارش‌های شفاف و دوره‌ای از میزان تأثیر تصمیمات بر قدرت خرید مردم.
حتی در صورت نیاز به مقررات و اختیارات فوق‌العاده، باید از ظرفیت‌های قانونی شرایط اضطراری و سازوکارهای نظارتی استفاده شود تا تصمیم‌گیری سریع، بدون ایجاد بی‌ثباتی حقوقی و اقتصادی صورت بگیرد.
۳. مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت حمایت از سفره مردم
یکی از موضوعاتی که به اعتقاد من باید در شرایط فعلی به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار بگیرد، سیاست مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره صنایع غذایی است.
وقتی خانوارهای کم‌درآمد با فشار شدید تورمی مواجه هستند، باید بررسی کنیم که آیا می‌توانیم در یک دوره مشخص و اضطراری، با اصلاح هدفمند سیاست‌های مالیاتی، فشار هزینه‌ای واردشده به تولید و مصرف مواد غذایی را کاهش دهیم؟
برای مثال، پیشنهاد من این است که دولت و مجلس امکان معافیت یا کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده را برای گروه‌های مشخصی از کالاهای اساسی و صنایع غذایی بررسی کنند.
اگر قرار است منابعی از طریق مالیات دریافت شود، باید میان کالاهای ضروری سفره مردم و سایر کالاها تفاوت قائل شویم.
البته صرف کاهش مالیات به معنای کاهش خودکار قیمت مصرف‌کننده نیست. باید سازوکاری وجود داشته باشد که منفعت این سیاست واقعاً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، نه اینکه صرفاً در حاشیه سود حلقه‌های مختلف زنجیره توزیع باقی بماند.
من معتقدم در شرایط اضطراری اقتصادی، اولویت سیاست مالیاتی باید حمایت از قدرت خرید مردم و استمرار تولید کالاهای ضروری باشد.
۴. حمایت از تولید داخلی؛ پیوند میان تولیدکننده و سفره مردم
ما نباید حمایت از معیشت مردم را در مقابل حمایت از تولید قرار دهیم.
اتفاقاً این دو موضوع به یکدیگر وابسته‌اند. اگر تولیدکننده با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات، تأمین مالی و سرمایه در گردش مواجه باشد، طبیعی است که این فشار در قیمت تمام‌شده محصول منعکس شود.
بنابراین پیشنهاد می‌کنم یک طرح ملی با عنوان «حمایت از تولید و ثبات قیمت کالاهای اساسی» طراحی شود.
در این طرح می‌توان برای کارخانه‌ها و صنایع غذایی که در چارچوب ضوابط مشخص، قیمت محصولات ضروری خود را در یک دوره توافقی ثابت نگه می‌دارند، مشوق‌هایی در نظر گرفت؛ از جمله:
- تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط ترجیحی.
- تخفیف یا تعویق هدفمند برخی هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای.
- تسهیل تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید.
- اولویت در تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه مورد نیاز، در چارچوب ضوابط.
- حمایت از حمل‌ونقل و توزیع محصولات اساسی.
- ایجاد قراردادهای توافقی میان دولت و تولیدکنندگان برای ثبات قیمت.
من از این رویکرد با عنوان «تولید با تعهد ثبات قیمت» یاد می‌کنم.
البته باید تأکید کنم که منظور از تورم صفر، یک شعار غیرواقع‌بینانه نیست؛ بلکه هدف، ایجاد ثبات در قیمت یک سبد مشخص از کالاهای ضروری و جلوگیری از انتقال بی‌وقفه شوک‌های هزینه‌ای به سفره مردم است.
در واقع، دولت باید به تولیدکننده کمک کند تا تولید برای او اقتصادی و سودآور باشد و در مقابل، تولیدکننده نیز در یک چارچوب شفاف، به ثبات قیمت کالاهای ضروری کمک کند.
۵. بازنگری در نظام کالابرگ؛ حمایت واقعی باید متناسب با تورم باشد
یکی دیگر از موضوعات مهم، سیاست کالابرگ الکترونیکی است.
اصل اجرای کالابرگ، با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها، اقدامی قابل توجه است؛ اما مسئله اصلی این است که میزان حمایت باید متناسب با تغییر قیمت کالاهای اساسی تنظیم شود.
اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کند اما ارزش واقعی حمایت ثابت بماند، به‌تدریج اثر حمایتی کالابرگ کاهش پیدا می‌کند.
پیشنهاد من این است که ارزش کالابرگ به‌صورت دوره‌ای و بر اساس تغییرات قیمت یک سبد مشخص از کالاهای ضروری خانوار تنظیم شود.
به عبارت دیگر، نباید اجازه دهیم تورم، ارزش واقعی حمایت دولت از خانوارهای کم‌درآمد را از بین ببرد.
همچنین لازم است میان دهک‌های درآمدی تفاوت قائل شویم. خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه خانواده‌های دارای فرزند، کارگران حداقل‌بگیر، بازنشستگان حداقل‌بگیر و خانوارهای فاقد درآمد پایدار، باید از حمایت مؤثرتر برخوردار شوند.
۶. کارگران؛ گروهی که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند
به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه ویژه قرار بگیرند، کارگران هستند.
کارگر حداقل‌بگیر، در شرایطی که هزینه مسکن، خوراک و درمان به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند، با درآمدی محدود باید تمام نیازهای یک خانواده را تأمین کند.
ما باید از خودمان بپرسیم آیا دستمزد فعلی، قدرت تأمین حداقل‌های زندگی یک خانواده را دارد؟
آیا می‌توان از یک کارگر انتظار داشت که با درآمد محدود خود، هم اجاره خانه پرداخت کند، هم هزینه تحصیل فرزندش را بدهد، هم هزینه درمان را تأمین کند و هم از پس سایر نیازهای ضروری زندگی برآید؟
پیشنهاد من این است که سیاست حمایت از کارگران نباید صرفاً به تعیین دستمزد سالانه محدود شود.
باید بسته‌های حمایتی مکمل برای مسکن کارگری، درمان، آموزش، تغذیه و حمایت از خانواده‌های کارگری طراحی شود.
همچنین لازم است قدرت خرید دستمزدها به‌صورت مستمر رصد شود و سازوکارهای قانونی جبران کاهش قدرت خرید، متناسب با شرایط اقتصادی، مورد بازنگری قرار گیرد.
۷. مسئله فقط گرانی نیست؛ مسئله کاهش امید و اعتماد عمومی است
من نسبت به یک موضوع عمیق‌تر از افزایش قیمت‌ها نیز نگرانی دارم و آن، آثار اجتماعی استمرار فشارهای معیشتی است.
وقتی یک خانواده هر روز تلاش می‌کند اما احساس می‌کند فاصله‌اش با حداقل‌های زندگی بیشتر می‌شود، به‌تدریج امید به بهبود شرایط در او کاهش پیدا می‌کند.
این مسئله به‌ویژه در میان جوانان، کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند به احساس ناامیدی، بی‌اعتمادی و دلسردی اجتماعی منجر شود.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت ملی، انسجام اجتماعی و همراهی مردم نیاز دارد، باید بدانیم که یکی از مهم‌ترین راه‌های تقویت این همراهی، بهبود ملموس وضعیت زندگی مردم است.
مردم زمانی احساس می‌کنند در کنار مسئولان قرار دارند که نتیجه تصمیمات را در زندگی خود ببینند.
وحدت ملی صرفاً با توصیه و سخنرانی تقویت نمی‌شود؛ یکی از مهم‌ترین پایه‌های آن، احساس عدالت، امنیت اقتصادی و اطمینان مردم از توجه مسئولان به زندگی آنان است.
۸. ضرورت تبدیل نظام مسائل استان تهران به نظام راهکارهای اجرایی
به‌عنوان دبیر نظام مسائل استان تهران، معتقدم باید از مرحله شناسایی و احصای مسائل عبور کنیم و به سمت ارائه راهکارهای اجرایی و قابل سنجش حرکت کنیم.
استان تهران به دلیل تراکم جمعیت، هزینه بالای مسکن، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، جمعیت کارگری و حضور گسترده خانوارهای مهاجر و کم‌درآمد، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز و ظهور مشکلات معیشتی است.
پیشنهاد من تشکیل یک کارگروه ویژه معیشت در استان تهران است که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری، اصناف، تولیدکنندگان و نمایندگان جامعه مدنی، مسائل را به‌صورت میدانی بررسی کند.
این کارگروه باید بتواند در حوزه‌هایی مانند تأمین کالاهای اساسی، مسکن کارگری، هزینه درمان، دسترسی به خدمات عمومی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا ارائه دهد.
ما باید بتوانیم به جای بیان کلی مشکلات، مشخص کنیم کدام خانواده، در کدام منطقه، با چه نوع مشکلی مواجه است و کدام دستگاه مسئول حل آن است.
۹. مطالبه نهایی؛ مردم نتیجه می‌خواهند، نه وعده‌های جدید
در پایان می‌خواهم تأکید کنم که امروز زمان تصمیم‌های معمولی برای شرایط غیرمعمول نیست.
اقتصاد کشور با مسائل پیچیده‌ای مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت با چند بخشنامه، چند جلسه و چند وعده، مشکلات عمیق معیشتی حل شود.
ما به یک برنامه اضطراری، زمان‌بندی‌شده، دارای مسئول مشخص و برخوردار از ضمانت اجرا نیاز داریم.
پیشنهاد من تشکیل فوری ستاد ملی مدیریت بحران معیشت و مهار تورم، بازنگری در سیاست‌های مالیاتی کالاهای اساسی، حمایت هدفمند از صنایع غذایی، اصلاح سازوکار کالابرگ و طراحی بسته‌های حمایتی مؤثر برای کارگران و دهک‌های پایین جامعه است.
در این مسیر باید تولیدکننده، کارگر و مصرف‌کننده را در یک زنجیره واحد ببینیم.
تولیدکننده باید بتواند با اطمینان تولید کند، کارگر باید از درآمد و امنیت معیشتی برخوردار باشد و مصرف‌کننده باید بتواند کالاهای ضروری را با قیمت قابل‌تحمل تهیه کند.
امروز دفاع از معیشت مردم، صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست؛ دفاع از امید اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است.
ما نباید اجازه دهیم فشارهای اقتصادی، امید مردم به آینده را تضعیف کند.
مردم حق دارند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند و مسئولیت ما این است که با تصمیم‌های شجاعانه، کارشناسی و به‌موقع، این حق را به یک واقعیت ملموس تبدیل کنیم.
مردم دیگر فقط شنونده برنامه‌های اقتصادی نیستند؛ آنها باید ثمره این برنامه‌ها را در سفره، خانه و زندگی خود احساس کنند.
