به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ اقتصاددانان حوزه معدن معتقدند در شرایطی که صادرات برخی بخشها با محدودیت مواجه میشود، معادن به نوعی به دلیل ارزبری پایین و ارزش افزوده بالا میتوانند یکی از گزینههای جدی برای تأمین درآمدهای ارزی کشور باشند. بسیاری از مواد معدنی از جمله فلزات اساسی، مواد اولیه صنایع و عناصر استراتژیک در بازارهای جهانی تقاضای پایدار دارند و همین مسئله باعث شده است که توسعه این بخش در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از محورهای سیاست صنعتی دنبال شود.
به تحلیل کارشناسان، مشکل اصلی معدن در ایران کمبود منابع یا دانش فنی نیست، بلکه فضای سرمایهگذاری و ثبات سیاستهای اقتصادی از مهمترین عوامل تعیینکننده در توسعه این بخش است.
فعالیت معدنی ماهیتی بلندمدت و پرریسک دارد و از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری اقتصادی ممکن است سالها زمان ببرد؛ به همین دلیل سرمایهگذاران زمانی وارد این حوزه میشوند که از ثبات قوانین و امنیت سرمایهگذاری اطمینان داشته باشند.
در شرایطی که اقتصاد با نوسان و عدم قطعیت روبهرو است، بخشی از سرمایهها به سمت فعالیتهایی با بازگشت سرمایه سریعتر حرکت میکند و همین مسئله باعث شده فاصله میان ظرفیت معدنی کشور و بهرهبرداری واقعی از آن همچنان قابل توجه باشد. با این حال آمارها نشان میدهد علاقه به فعالیت معدنی همچنان در کشور وجود دارد و حدود ۷ هزار معدن شناسایی شده که بخش قابل توجهی از آنها با سرمایهگذاری بخش خصوصی فعال شدهاند.
نقش معادن در اقتصاد استانهای معدنی
اهمیت این بخش در استانهای معدنی کشور از جمله زنجان بیش از پیش محسوس است. زنجان یکی از استانهایی است که به دلیل برخورداری از ذخایر قابل توجه معدنی، همواره در زمره مناطق مهم معدنی کشور قرار داشته است.
براساس اعلام مسئولان استانی، تا اواخر سال گذشته ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۴۰ معدن فعال یا نیمهفعال هستند. در عین حال تعداد قابل توجهی از معادن استان هنوز غیرفعال هستند و فعالسازی آنها میتواند ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال و تولید ایجاد کند.
طبق اعلام کارگروه احیا و فعالسازی معادن کوچکمقیاس استان، هماکنون حدود ۱۹۶۶ نفر در معادن کوچکمقیاس زنجان مشغول به کار هستند و در صورت راهاندازی معادن غیرفعال، امکان ایجاد حدود هزار شغل مستقیم و سه هزار شغل غیرمستقیم در استان وجود خواهد داشت.
با این حال فعالان این حوزه معتقدند مجموعهای از مشکلات ساختاری و عملیاتی باعث شده بخش معدن نتواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند.
چالش مواد ناریه؛ مانعی برای استخراج
یکی از مهمترین مشکلاتی که معدنکاران به آن اشاره میکنند، کمبود مواد ناریه (مواد انفجاری مورد استفاده در استخراج) است، موادی که برای عملیات انفجار در معادن روباز و زیرزمینی ضروری هستند.
آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان، در گفتوگویی با اشاره به این مسئله میگوید: کمبود مواد ناریه میتواند هزینه استخراج را به طور قابل توجهی افزایش داده و رقابتپذیری معادن را کاهش دهد.
وی میافزاید: این مشکل هم معادن روباز و هم معادن زیرزمینی را تحت تأثیر قرار داده است و بهویژه معادنی که هزینه تمامشده بالایی دارند در صورت عدم دسترسی به این مواد با افزایش شدید هزینه استخراج روبهرو خواهند شد.
او ادامه میدهد: در صورت تداوم این وضعیت، برخی معادن ممکن است با مشکل فروش محصولات مواجه شوند. بهویژه در معادن سیلیس و سرب و روی که وابستگی بیشتری به عملیات انفجار دارند، این مسئله میتواند به کاهش تولید منجر شود.
به گفته رئیس خانه معدن استان زنجان، بخش معدن تابآوری محدودی در برابر توقف تولید دارد و برخلاف برخی صنایع دیگر، یک معدن نمیتواند چند ماه بدون استخراج یا فروش فعالیت خود را ادامه دهد. به همین دلیل در صورت تداوم مشکلات موجود، احتمال تعطیلی برخی معادن وجود دارد.
مشکل سوخت و فرسودگی ماشینآلات
در کنار کمبود مواد ناریه، فعالان معدنی به مشکل تأمین سوخت و فرسودگی ماشینآلات نیز اشاره میکنند. بسیاری از ماشینآلات معدنی کشور عمر بالایی دارند و مصرف سوخت آنها نسبت به استانداردهای جدید بسیار بیشتر است.
در سطح استانی نیز به نظر میرسد فعالسازی معادن غیرفعال، مدیریت بهتر منابع، شفافیت در هزینهکرد حقوق دولتی و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که میتواند به افزایش بهرهوری این بخش کمک کند. همچنین توجه به مسئولیتهای اجتماعی معادن و حفظ زیرساختهای محلی میتواند زمینه همگرایی بیشتر میان فعالان معدنی و جوامع محلی را فراهم کند.
در نهایت، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر مجموعهای از اصلاحات سیاستی، تسهیلگری اداری و حمایتهای هدفمند در حوزه معدن اجرا شود، این بخش میتواند در سالهای آینده نقش پررنگتری در تقویت اقتصاد ملی، توسعه منطقهای و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا کند؛ نقشی که در شرایط حساس اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
محسن صادقی، استاندار زنجان، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به این موضوع، میگوید: در فرآیند تعیین سهمیه سوخت برای معادن، علاوه بر میزان تولید باید وضعیت ماشینآلات و میزان فرسودگی آنها نیز در نظر گرفته شود.
وی میافزاید: بسیاری از ماشینآلات معدنی فرسوده هستند و مصرف سوخت بالایی دارند، بنابراین تخصیص سهمیه سوخت صرفاً بر اساس میزان تولید نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی این بخش باشد.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، ادامه میدهد: یکی از رویکردهای اصلی شورای معادن استان، شناسایی و فعالسازی معادن غیرفعال است تا این ظرفیتها دوباره وارد چرخه تولید شوند.
استاندار زنجان تاکید دارد جلوگیری از تعطیلی واحدهای معدنی فعال و حمایت از اشتغال کارگران این بخش از اولویتهای دولت است و دستگاههای اجرایی باید در مسیر تسهیل فعالیتهای اقتصادی همکاری بیشتری داشته باشند.
در همین زمینه، فعالان بخش خصوصی نیز بر ضرورت اصلاح برخی سیاستها و رویههای اداری تأکید دارند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان، در این باره معتقد است بخش تولید و صنایع کشور به شدت به تأمین مواد اولیه وابسته است و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین میتواند فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.
صمد یوسفیاصل میافزاید: در شرایط فعلی تسهیل ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و واردات مواد اولیه میتواند نقش مهمی در حمایت از تولید داشته باشد.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند مشکلات مربوط به توزیع سوخت و مواد اولیه باید بهصورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. به طوری که نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در این باره میگوید: معدنکارانی که سوخت سهمیهای دریافت نمیکنند ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتهای چندین برابر تهیه کنند و این مسئله هزینه تولید را به شدت افزایش میدهد.
نبیالله محمدی ادامه میدهد: در چنین شرایطی برخی معادن برای جلوگیری از تعطیلی ناچار میشوند استخراجهای غیراقتصادی انجام دهند که در بلندمدت به زیان پایداری معدن و حتی سرمایهگذار تمام میشود.
اختلال در تأمین سوخت؛ تهدیدی برای بهرهوری و تداوم فعالیت معادن
اختلال در تأمین سوخت و برخی نهادههای مورد نیاز معادن میتواند پیامدهای قابل توجهی برای فعالیتهای معدنی بهویژه در معادن کوچک و متوسط داشته باشد. افزایش هزینههای تأمین سوخت یا مواد اولیه، در عمل هزینه استخراج را بالا برده و به کاهش بهرهوری عملیات منجر میشود. در چنین شرایطی، فشار هزینهها ممکن است معدنکاران را به سمت استخراجهای کمبازده و غیراقتصادی سوق دهد که در بلندمدت به فرسودگی سریعتر تجهیزات و تضعیف توان مالی معادن میانجامد.
از آنجا که معادن کوچکمقیاس معمولاً از تابآوری مالی کمتری برخوردارند، تداوم چنین مشکلاتی میتواند فعالیت آنها را با وقفه یا حتی تعطیلی مواجه کند. به همین دلیل، اصلاح سازوکارهای تخصیص سوخت، افزایش شفافیت در فرآیند سهمیهبندی و کاهش پیچیدگیهای اداری میتواند نقش مهمی در پایداری فعالیت معادن و جلوگیری از کاهش تولید در این بخش داشته باشد.
اما....
مجموعه دیدگاههای مطرحشده از سوی کارشناسان، فعالان معدنی و مسئولان استانی نشان میدهد که بخش معدن در ایران، بهویژه در استانهایی مانند زنجان، در نقطهای قرار گرفته که میتواند به یکی از محورهای اصلی پایداری اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ تبدیل شود. ظرفیت بالای ذخایر معدنی، تقاضای جهانی برای مواد معدنی و ارزبری پایین این بخش، همگی عواملی هستند که میتوانند معدن را به یکی از موتورهای مهم رشد اقتصادی کشور تبدیل کنند.
با این حال آنچه امروز بیش از هر چیز در مسیر توسعه این بخش اهمیت دارد، رفع موانع عملیاتی و ایجاد ثبات در سیاستگذاریها است. مشکلاتی مانند کمبود مواد ناریه، چالش در تأمین سوخت، فرسودگی ماشینآلات و برخی بروکراسیهای اداری باعث شده بخشی از ظرفیت معادن کشور بلااستفاده باقی بماند. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند اگر سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه بهصورت هدفمند اجرا شود، بخش معدن میتواند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به یکی از منابع مهم ارزآوری، اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع تبدیل شود و در استانی همچون زنجان با توجه به غنای معادن میتوان برنامهریزی درستی در این حوزه کرد تا جایگزینی مناسب برای ایجاد اشتغال فراهم شود.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای معدنی موفق نشان میدهد که توسعه این بخش نیازمند نگاه بلندمدت، سرمایهگذاری در اکتشافات جدید، نوسازی تجهیزات و تقویت زیرساختهای حملونقل و انرژی است. بدون چنین رویکردی، حتی برخورداری از ذخایر معدنی غنی نیز نمیتواند به تنهایی تضمینکننده رشد اقتصادی باشد.
