پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تشریح جزئیات حکمیت این شرکت در قیمتگذاری سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) صنعت پتروشیمی، اعلام کرد: اختلافهای مزمن میان شرکتهای پتروشیمی در سالهای گذشته بر سر قیمت یوتیلیتیها، به طرح دعاوی قضایی گسترده منجر شده بود؛ موضوعی که در نهایت با ابطال قیمتهای ابلاغی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از سوی مرجع قضایی، فضای بازار سرمایه را با ابهام جدی مواجه و حتی به بسته شدن نماد برخی شرکتها در بورس منجر کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر دولت چهاردهم از پاییز سال گذشته برای حل این بحران افزود: رسیدگی به این اختلافات از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد و پس از برگزاری نشستهای فشرده کارشناسی، مسیر پرونده به سمت اجماع راهبردی میان شرکتهای پتروشیمی هدایت شد.
عباسزاده یادآور شد: با رضایت طرفین برای داوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رأی حکمیت درباره قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی در فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ و در صورتهای مالی شرکتها اعمال شد.
تنظیمگری بهجای دستور
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذاری حکمیت قیمتگذاری یوتیلیتیها را نمونهای روشن از جایگاه حاکمیتی این شرکت دانست و گفت: مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعمال حاکمیت، تنظیمگری، داوری و ایجاد چارچوبهای پایدار برای بهبود فضای کسبوکار در صنعت پتروشیمی است.
وی با تأکید بر اینکه این نقش بههیچوجه ماهیت دستوری ندارد، تصریح کرد: ما مالک شرکتها نیستیم و آنها سهامداران مستقل دارند، اما زمانی که تنظیمگری بر پایه توان کارشناسی و رویکرد حل مسئله انجام شود، همکاری و استقبال بخش خصوصی نیز بهدنبال خواهد داشت.
به گفته عباسزاده، این توافق تاریخی به یکی از مناقشات طولانیمدت صنعت پتروشیمی که حتی بر ثبات اقتصادی کشور اثرگذار بود، پایان داد و چارچوبی تازه برای تعامل حاکمیت و بخش خصوصی در این صنعت راهبردی ایجاد کرد.
ریشههای اختلاف از کجا آغاز شد؟
معاون وزیر نفت در تشریح مسیر قیمتگذاری سرویسهای جانبی توضیح داد: تا پیش از سال ۱۳۹۷، قیمت یوتیلیتیها بر اساس توافق کلی میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و با ابلاغ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین میشد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷، با شکایت یکی از شرکتها به شورای رقابت، این شورا مصداق انحصاری بودن خدمات یوتیلیتی را تأیید و فرمولی برای محاسبه قیمتها تعیین کرد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بهعنوان متولی محاسبه و ابلاغ قیمتها معرفی کرد.
عباسزاده ادامه داد: اما در سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با اصلاح فرمول و الزام به بهروزرسانی ارزش داراییها توسط کارشناسان رسمی، زمینه افزایش قابلتوجه قیمتها را فراهم کرد؛ افزایشی که با نارضایتی گسترده مصرفکنندگان همراه شد.
از ابطال قیمتها تا بسته شدن نمادها
وی با اشاره به پیامدهای این نارضایتی گفت: دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳ قیمتهای ابلاغی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را ابطال کرد و در نبود فرمول جایگزین، نماد برخی شرکتها در بورس بسته شد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این موضوع ابتدا در آذر ۱۴۰۳ از سوی معاون اول رئیسجمهوری به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و سپس در دیماه همان سال به وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع شد و پس از آن، جلسات فشردهای برای همگرایی هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی برگزار شد.
چارچوبی برای آینده اختلافات
عباسزاده با تأکید بر نقش کلیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حل پایدار اختلافات گفت: با تنفیذ حکمیت این شرکت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چارچوبی شفاف و باثبات برای حل اختلافات صنعت پتروشیمی ایجاد شد.
وی افزود: از شرکتهای پتروشیمی خواستهایم در صورت بروز اختلاف، پیش از مراجعه به مراجع قضایی، موضوع را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع دهند تا از طریق میانجیگری یا داوری کارشناسی، مسائل در بستری تخصصی حلوفصل شود.
به گفته معاون وزیر نفت، این رویکرد مبتنی بر تنظیمگری هوشمند، ضمن کاهش تنشهای داخلی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، به بهینهسازی زنجیره ارزش، ارتقای رقابتپذیری بینالمللی و همسویی منافع بخش خصوصی با اهداف کلان اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
