به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری گفتمان فارس، ایرج عزیزی با اشاره به مصوبه جدید هیئت وزیران اظهار داشت: «از این پس بازرسان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان ضابط تعزیرات حکومتی شناخته می‌شوند و این سازمان مکلف به آموزش و سازماندهی آنان در چارچوب مقررات شده است.»
وی افزود: «در سال‌های گذشته، تعزیرات حکومتی صرفاً با همراهی مراجع نظارتی بازار و دریافت گزارش‌های آنان اقدام به تشکیل پرونده، دعوت متخلفان و صدور حکم می‌نمود. اما اکنون، با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و الزامات قانونی جدید، ضابطان تعزیرات همانند ضابطان عام و خاص قضایی وظایف قانونی دارند و در صورت تمرد یا قصور، مشمول پیگرد اداری، انتظامی و قضایی خواهند بود.»
عزیزی با تشریح وظایف ضابطان گفت: «در تخلفات مشهود مانند عدم درج قیمت، ضابط می‌تواند مستقیماً تشکیل پرونده داده و موضوع را به تعزیرات ارسال کند. اما در مواردی مانند احتکار که جزء تخلفات غیرمشهود محسوب می‌شود، ورود به محل نیازمند اخذ دستور قضایی از شعب تعزیرات است. در غیر این صورت، ضابط پاسخگوی خسارات احتمالی خواهد بود.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین به تشریح فعالیت شعب این سازمان پرداخت و عنوان کرد: «شعب تعزیرات به دو نوع ثابت و سیار تقسیم می‌شوند. شعب ثابت به رسیدگی به گزارش‌های واصله در حوزه‌های صنفی، بهداشتی، قاچاق کالا و ارز می‌پردازند. در مقابل، شعب سیار با حضور در مکان‌هایی مانند ترمینال‌ها، جایگاه‌های سوخت، بازارها و مراکز خدماتی، در محل وقوع تخلف رسیدگی و حکم صادر می‌کنند.»
وی افزود: «در تخلفات مهم، شعب سیار می‌توانند اقدامات جدی‌تری مانند پلمب واحد صنفی، جریمه سنگین، قطع خدمات عمومی و الزام متخلف به جبران خسارت را اجرا کنند.»
عزیزی در پایان با تأکید بر اهمیت تعزیرات حکومتی در مدیریت بازار گفت: «این سازمان نهادی شبه‌قضایی، سریع و عملیاتی است که با الهام از اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و اذن مقام معظم رهبری و تصویب نهادهای عالی کشور، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود مردم، دولت و حاکمیت از این ظرفیت قانونی بیش از پیش بهره‌مند شوند.»
