به گزارش گروه صنعت و تجارت _پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، گرفتاری هزار کامیون ایرانی پشت مرز ترکیه، منجر به ایجاد تنش جدیدی در روابط تجاری ایران و ترکیه شده است. موضوعی که تاثیرات آن می‌تواند به طور مستقیم بر زنجیره تامین و واردات ایران اثر بگذارد. بیش از هزار کامیون ایرانی پشت مرز بازرگان متوقف شدند و دلیل این توقف، تصمیم ترکیه برای لغو مالیات سوخت است که بر اساس آن، رانندگان ایرانی برای هر لیتر گازوئیل باید ۲۸ لیر پرداخت کنند.
این بدان معناست که به طور میانگین، کامیون‌های ایرانی برای کل باک خود باید حدود 60 میلیون تا 80 میلیون تومان بپردازند. مبلغی که با توجه به کرایه‌های کامیون‌داران، هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌کند.
این اقدام ترکیه باعث نگرانی‌های جدی در میان رانندگان و فعالان اقتصادی ایران شده و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای واردات و صادرات کشور داشته باشد. زیرا مشخص نیست چه کالاهایی پشت مرزها مانده‌‌اند و تاخیر در ورود آن به کشور چه پیامدهایی دارد؟ همچنین باید دید که تاخیر در صادرات کالا از ایران چه پیامدهایی برای ایران دارد؟
سیاست‌های گازوئیلی ایران؛ اقدام متقابل ترکیه
ریشه این بحران به تصمیم قبلی ایران برمی‌گردد. از مردادماه سال جاری، مصوبه باک پر برای کامیون‌های ترک هم اعمال شد. این مصوبه که در پی تصمیم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از طریق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اجرایی شد، کامیون‌داران را ملزم می‌کند به ازای هر لیتر سوخت، ۵۵ هزار تومان پرداخت کنند. در واقع یا باید باک خود را با قیمت اعلام‌شده پر کنند یا کل مبلغ آن را بپردازند.
این رقم در واقع مابه‌التفاوت قیمت گازوئیل در ایران و ترکیه بوده و دلیل اجرای این طرح از همان روز اول مقابله با قاچاق سوخت عنوان شد. اما باید گفت پیش از مرداد سال جاری، این طرح برای کامیون‌های ایرانی اجرا می‌شد و این بدان معناست که حداقل دو سال است این طرح اجرا می‌شود. در این بازه، نه‌تنها قاچاق سوخت کاهش نیافته، بلکه به دنبال افزایش آن، فریاد مقامات نیز بلند شده است.
با اینکه مقامات دولت اجرای این طرح را مربوط به موضوع قاچاق سوخت می‌دانند، اما به‌وضوح درآمد چشمگیری از قِبَل این طرح نصیب دولت شده است. ترکیه هشدار داده بود اگر این طرح متوقف نشود، اقدام متقابل انجام خواهد داد. کارشناسان متعدد بارها درباره این طرح هشدار دادند اما وزارت نفت مصمم به اجرای این مصوبه بود.
در پاسخ به این تصمیم، از هشت دی‌‌ماه ترکیه نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفت و برای کامیون‌های ایرانی که قصد عبور از ترکیه دارند، معافیت مالیاتی را لغو کرد و مالیات سنگین 28 لیر به ازای هر لیتر گازوئیل را جلوی کامیون‌داران ایرانی گذاشت. در واقع، این اقدام ترکیه نوعی مقابله به مثل در برابر سیاست ایران است.
تاخیر در ورود کالاهای وارداتی و احتمال افزایش قیمت‌ها
توقف بیش از هزار کامیون در مرز بازرگان، مشکلاتی جدی در حوزه صادرات و واردات به وجود می‌آورد. کامیون‌های گرفتار در مرز ترکیه ممکن است حامل کالاهایی باشند که اگر هرچه سریع‌تر وارد کشور نشود، بازار آن کالا با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. در واقع این موضوع ممکن است منجر به تاخیر در ورود کالاهای وارداتی، از جمله مواد اولیه صنعتی، کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی شود.
این تاخیر می‌تواند باعث بروز کمبود در بازار داخلی شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، زنجیره تامین کالا در داخل ایران دچار اختلال خواهد شد و در نهایت، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
همچنین واردات قطعات صنعتی و ماشین‌آلات که برای صنایع داخلی ضروری هستند، ممکن است با تاخیر وارد شوند. این تاخیر می‌تواند تولید داخلی را مختل کند. به‌علاوه در صورت تاخیر ورود مواد اولیه که برای کارخانه‌ها حیاتی هستند، خطوط تولید ممکن است متوقف شود.
یکی دیگر از پیامدهای مستقیم افزایش مالیات سوخت، بالا رفتن هزینه حمل‌و‌نقل برای رانندگان کامیون است. این افزایش هزینه، در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اضافه می‌شود. همچنین بسیاری از رانندگان ممکن است ترجیح دهند به‌جای عبور از ترکیه، مسیرهای دیگری را انتخاب کنند که هزینه و زمان بیشتری از آنها می‌گیرد. این موضوع هم می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخلی ایران شود.
کمبود کالا و احتمال افزایش تورم
مشخص نیست که کامیون‌های گرفتار در مرز ترکیه چه کالاهایی را حمل می‌کنند، اما در صورت ضروری بودن آن کالاها و نبود جانشین آنها در داخل کشور، قطعاً مشکلات زیادی در بازار کالا و زنجیره تامین پیش می‌آید.
در صورت ادامه بحران، بازار ایران با کمبود برخی کالاهای اساسی مواجه شده و این کمبود می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شود و در نهایت، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. از سوی دیگر، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مواجه است، چنین بحران‌هایی می‌تواند اوضاع را اسفناک‌تر کند.
همچنین تاخیر در صادرات کالاها از ایران، کشور را از همین اندک صادرات باقی‌مانده هم محروم می‌کند و این اتفاق منجر به بدقولی ایران و کاهش صادرات می‌شود. اگر موضوع حل نشود، بسیاری از کامیون‌داران مجبور به اتخاذ مسیر جایگزین می‌شوند که ممکن است هم هزینه‌ها را بالا ببرد و هم زمان رسیدن کالا را افزایش دهد. در واقع می‌توان گفت هم صادرات و هم واردات کالا در معرض خطر جدی قرار دارند.
بحران پیش‌آمده در مرز بازرگان نشان‌دهنده آسیب‌پذیری زنجیره تامین ایران در برابر تغییرات سیاسی و اقتصادی است. گرچه این بحران مقطعی ایجاد شده، اما پیامدهای آن می‌تواند در بلندمدت بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد. دولتمردان باید هرچه سریع‌تر برای رفع این بحران تلاش کنند و در مورد طرح باک پر نیز بازنگری کنند. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند به بروز بحران‌های جدی‌تر بینجامد.
