به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، محمدرضا هوشمندزاد با بیان اینکه مشخص نبودن وضعیت مالکیت اراضی و املاک پیامد‌های نامناسبی دارد، گفت: به دلیل عدم تثبیت مالکیت بخشی از اراضی و املاک، اختلافات بسیاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شود به گونه‌ای که برخی از آنها به چالش‌های بزرگ حقوقی در استان تبدیل شده است.
وی بسیاری از پرونده قضایی در محاکم دادگستری استان را ریشه در نبود سند اراضی و املاک عنوان کرد و افزود: در این راستا قانون جامع حدنگاری به عنوان اولویت سازمان ثبت از چند سال قبل در حال اجراست و اخیرا هم قانون الزام به تنظیم رسمی اموال غیرمنقول لازم الاجرا شده است.
رئیس اداره کاداستر ثبت اسناد یزد، صدور اسناد را یک فرآیند تقاضامحور خواند و تصریح کرد: برای تشویق و ترغیب مردم و جلوگیری از دلسرد نشدن آنها، مواد و تبصره‌های متعددی در لابلای قوانین گنجانده شده از جمله تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام که صدور اسناد کشاورزی را تسهیل کرده است.
هوشمندزاد ادامه داد: تا پیش از این، ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حدنصاب‌هایی برای تفکیک و افراز اراضی کشاورزی مقرر داشته بود که برخی دستگاه‌ها با تفاسیر خاص، برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی نیز این حدنصاب‌ها را ملاک عمل قرار می‌دادند.
وی با بیان اینکه بخش عمده اراضی کشاورزی با قانون ارث و اصلاحات ارضی در عمل خرد شده است، بیان داشت: ملاک قرار دادن حدنصاب برای صدور اسناد اولیه، باعث شد حدنگاری اراضی زراعی و باغ‌ها با مانع مواجه شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون، حدنصاب‌ها برای صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و برای اراضی خرد شده با هر مساحتی، سند مالکیت حدنگار و کاداستری صادر می‌شود.
