به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، در این نشست برخی فعالان و کارشناسان بازار و همچنین صاحبان کسبوکارهای بزرگ صنعت و اقتصاد کشور از قبیل انجمن پتروشیمی، گروه صنعتی میهن، گلرنگ، مینو، گروه پژوهشی صنعتی زر و ... حضور داشتند و نقطه نظرات خود را در مورد چالشهای اقتصادی ایران به خصوص نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در سرنوشت اقتصادی کشور بیان کردند.
صادرات؛ شاهکلیدی در دستان شرکتهای خصوصی
محمدرضا مودودی، رئیس هیئت مدیره خانه ترویج تجارت جهانی، ضمن تشکر از بخش تولیدی و تجاری کشور، به مشکلات دوران کرونا اشاره کرد و نارضایتی خود را از رشد اقتصادی و صادرات نفت اعلام کرد. وی گفت: «در دولت روحانی صادرات ایران در حدود 50 میلیارد دلار کاهش داشته است که این مبلغ 60% بودجه سال 99 بوده است.»
وی تاکید کرد که از بین 80 هزار واحد صنعتی و تجاری فقط 500 شرکت 90% صادرات کشور را در اختیار دارند و از بین 8 هزار کالای صادراتی، کمتر از 500 قلم کالا 90% سبد صادراتی ایران را تشکیل میدهند. اگر دولتها با این 500 شرکت برتر کشور نشست نگذارند و از آنها مشاوره نگیرند، از چه طریقی میتوانند مسیر درست و دیدگاه مناسب را پیدا کنند؟
مودودی از عدم حضور رئیسجمهور و معاون اول او طی 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم در نشستهای خبری برندهای ارزشآفرین ایران ابراز تاسف کرد.
علیاصغر غلامی، مدیرعامل هلدینگ ملاصدرا که میزبان این نشست بود، اهداف این جلسات را توسعه بازار، جذب سرمایهگذاری خارجی، صادرات محصولات داخلی و برداشت مشکلات امنیتی و شغلی عنوان کرد.
وی افزود: «رئیسجمهور آینده برای توسعه صادرات، تولید بیشتر و افزایش جایگاههای شغلی بهتر است از فعالان اقتصادی مشاوره بگیرد و روابط بینالمللی را بهبود ببخشد.»
سرمایهگذاران داخلی باید ترغیب شوند
علیاصغر حاجیبابا، مدیرعامل فروآلیاژ ایران در خصوص سرمایهگذاری خارجی گفت: «قصد داریم سازمان سرمایهگذاری خارجی را به سازمان سرمایهگذاری ایران تغییر دهیم.»
وی در ادامه تاکید کرد رشد سرمایهگذاری در ایران منفی 6% است و اگر نتوانیم سرمایهگذاران ایرانی را ترغیب به سرمایهگذاری کنیم، انتظاری از سرمایهگذار خارجی نیست.
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن قطعه سازان خودرو، عدم قبول FATF از سوی ایران و به نتیجه نرسیدن برجام را دلایل اصلی قفل شدن بازار قطعات خودرو دانست و تاکید کرد مشکل جابجایی ارز به زودی باید برطرف شود.
دخالت دولت به ضرر کشور است
مهدی معصومی، رئیس انجمن طیور ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، اظهار داشت: «صنعت مرغداری 30 سال بصورت آزاد اداره شده و در این مدت دغدغهای برای تولیدکننده و مصرفکننده پیش نیامده است، اما از زمان ورود دولت به این صنعت شاهد مشکلات عدیدهای هستیم.»
درخواست وی از دولت جدید، آزاد گذاشتن دست تولیدکنندگان این صنعت و عدم دخالت دولت در زمینه صنایع غذایی بود. همچنین خواهان وضع قوانین مشخص و رسیدگی به بهبود وضعیت IT در این حوزه، طی دوره ریاست جمهوری بود.
امیررضا ثابتپی، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی نامینو، در جملاتی کوتاه بیان کرد: «انتظار ما از دولت جدید، اصلاح زیرساختهای داخلی، رفع مشکلات سیاستهای خارجی و بانکی و همچنین خواهان رها کردن صنعت به دست کاردانان و کارآفرینان متخصص بود.»
دنیای دیجیتال مرزی ندارد
حمیدرضا محمودی، مدیرعامل مجموعه فست کلیک، سرمایهگذاری داخلی را با توسعه دیجیتالی درون شرکتهای داخلی مهم خواند و در این مورد بیان کرد: «دنیای دیجیتال مرزی ندارد. این فرصت بسیار خوبی برای پیشرفت و توسعه شرکتهای داخلی است. کارآفرینان و تولیدکنندگان میتوانند محصولات خود را به تمام کشورها معرفی کنند.»
محمودی خاطرنشان کرد که مجموعه فست کلیک به عنوان یک بازوی رسانهای به دیجیتالی شدن شرکتهایی که اهم فروش آنها بصورت سنتی است، کمک خواهد کرد.
قیمت دلار، مانعی بزرگ مقابل شرکتهای داخلی
محمداسماعیل قدس، مدیرعامل شرکت دلپذیر رشد اقتصادی شرکتها را با توجه به افزایش قیمت دلار منفی 50 درصد خواند و از سواستفادهگران نابسامانی اوضاع اقتصادی به شدت انتقاد کرد. وی اظهار داشت: «بهتر است از حل مشکلات کوچک شروع کرد و همچنین به سمت آزادسازی و تک نرخی شدن ارز برویم.»
اقتصاد فرسوده!
سعید سرکار، دبیر ستاد نانو کشور ضمن تشکر از تولیدکنندگان بزرگ، به بنبست نرسیدن اقتصاد کشور را مدیون آنها خواند و گفت: «بحران در کشور بسیار زیاد است. به دلیل حضور و تصمیمگیری در این شرایط سخت، ما نگاه به آینده را فراموش کردیم. اقتصاد کشور فرسوده و روش صادرات ما سنتی است.»
وی در ادامه حضور نیروهای متخصص در کشور را مهم خواند و خواستار توجه کارآفرینان به نیروهای جوان ایرانی شد. او جوانان متخصص را سرمایه اصلی کشور بیان کرد.
در پایان پیام شاهعلی، مدیرعامل شرکت تاژ، اصلاح ساختار داخلی را بدون برطرف کردن مشکلات خارجی بیفایده خواند و از دولت خواستار تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و حمایت دولت از تولیدکنندگان شد.