به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، در شرایط کنونی و با عنایت به مشکلات معیشتی موجود در کشور، تحول اقتصادی مهمترین اولویت برای مردم به شمار می رود. شرایطی که بخشی از آن ناشی از تحریم های ظالمانه غرب و البته بیشتر از آن بی تدبیری بعضی مقامات مسئول دولت و مجلس قبلی بوده است. اکنون به بهانه ارائه لیست پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم و فارغ از ذهنیت های حزبی و جناحی، به تحلیل اولویت ها و ظرفیت های تیم اقتصادی دولت جدید پرداخته ایم.
از نظر عوام، تیم اقتصادی ریاست جمهوری صرفاً به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهایتاً سازمان برنامه و بودجه ختم می شود. ولیکن با نگاهی فرآیندی و راهبردی، تقریباً همه وزارتخانه ها و سازمان های زیرمجموعه ریاست جمهوری به طورمستقیم و غیر مستقیم جزو تیم اقتصادی دولت محسوب می شوند.
اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. لذا اقتصاد به ارتباط میانِ تولید، تجارت و تنظیم پول و اعتبار در یک کشور یا منطقه مشخص اطلاق می گردد که با فعالیت‌های به هم پیوسته تولیدی و مصرفی (زنجیره ارزش) در شبکه‌ای از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (زنجیره تأمین)، چگونگی تخصیصِ بهینه منابع محدود را تعیین می کند.
لذا با این تعریف جامع، وزارتخانه های صمت، کار، کشاورزی و حتی نفت در کنار نهادهای های پشتیبان از قبیل سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به طور مستقیم در اقتصاد کشور دخیل هستند.
همانطورکه در شکل دیده می شود، مشخصاً همه وزارتخانه ها و سازمان ها تحت نظامات کنترلی - نظارتی سایر قوا در تحقق اهداف نقش دارند.
وزارت ورزش و جوانان ضمن نقش نشاط آفرینی اجتماعی می تواند از طریق اقتصاد ورزشی و ایجاد و فروش سرمایه فکری جوانان، هزینه های حمایت از ورزش و نوآوری های حرفه ای را پوشش داده و به نظام اقتصادی کمک کند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش نیز از طریق فروش سرمایه فکری و تربیت نیروهای کار، مأموریت در راستای اهداف اقتصادی را دارند. لذا این بخش برای نظام اقتصادی از حساسیت ویژه و البته با رویکرد آینده نگرانه و استراتژیکی برخوردار است و بر همین اساس فرصت ریسک کردن در آنها بیشتر است.
انتخاب ترکیبی از وزرای جوان و با تجربه و دارای ظرفیت مدیریت کلان برای این ۳ وزارتخانه برای تحول آینده کشور بسیار حیاتی است. به نظر می رسد حداقل در ۲ مورد از ۳ انتخاب فوق الذکر، پیشنهادات ریسکی اتفاق افتاده و بین نتایج سوابق وزرای پیشنهادی با ماموریت علمی و عملی وزارتخانه های مذکور تطابق کم ولیکن از لحاظ ظرفیت انگیزشی تطابق مناسبی وجود دارد.
وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ۳ وزارتخانه خدمت رسان هستند که روش کمک ایشان به اقتصاد، درآمدهای حاصل از خدمات برای پوشش هزینه یارانه های پنهان این خدمات است که می طلبد وزاری این سه وزارتخانه ضمن تسلط بر مدیریت تخصصی در موضوعات مربوطه، در نوآوری و فناوری های مالی و اقتصادی نیز تجربه و حرفی برای گفتن داشته باشند. ضمن اینکه با توجه به شرایط و مشکلات فعلی کشور و لزوم نگاه فوری و علاج کوتاه مدت در این بخش ها، فرصت آزمون و خطا برای دولت وجود ندارد.
وزرای پیشنهادی این وزارتخانه ها در سوابق خود روحیه جهادی، تخصص های قابل اتکاء و همچنین اقدامات سریع منتج به موفقیت را داشته اند که می تواند رئیس جمهور را در کوتاه مدت جهت رسیدن به اهداف کمک کند. البته برای وزارت بهداشت در این برهه حساس باید مداقه بیشتری نمود، هر چند در موضوع پاندمی، به جای تخصص بیشتر باید موضوع جهاد و هماهنگی داخلی و بین المللی را مد نظر قرار داد.
وزارت های کشور، اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به مأموریت نظارتی – عملیاتی خود در شرایطی که مبارزه با فساد و تغییر رویکرد به سمت نظارت های سیستمی و همچنین دفاع از تمامیت ارضی و تأمین امنیت کسب و کار جزو اولویت های کشور است، اقتصاد کشور لزوماً به پشتیبانی آنها نیاز داشته و کمبود از این ناحیه، اصلاً قابل توجیه نخواهد بود. ضمناً وزارت کشور وظیفه هماهنگی و تنظیم امور استانداری ها و فرمانداری ها در ماموریت های خود براساس ظرفیت ها و نیازهای منطقه ای را به عهده دارد که برای اقتصاد کشور بسیار پر اهمیت است.
وزرای پیشنهادی این ۴ وزارتخانه در طول خدمت خود نشان داده اند که هم از تجربه کافی برخوردارند و نیز روحیه ایجاد تحول را در پست های حساس خود به اثبات رسانده اند و از همه مهمتر در زمینه مدیریت اقتصادی و نظارت ها و تأمینات مربوطه از تخصص لازم برخوردارند.
وزارت های فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از نوع پرورشی توأم با خدمت رسانی فرهنگی و اجتماعی هستند که با توجه به تمدن کشور ما از منظر اقتصادی لزوم تحول در آنها طی برنامه میان مدت بسیار پر اهمیت می باشد. وزرای پیشنهادی این بخش از منظر سیاستگذاری داخلی و بین المللی و تیم سازی لازم سوابق موفقی را دارا می باشند.
وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی بر اساس ساختار سنتی و پر اشکال بودجه کشور به جای پشتیبانی و تسهیل برای اقتصاد کشور به نهادهای تأمین مالی تبدیل شده اند که ناکارایی آنها در پارادایم فعلی مالی و اقتصادی به اثبات رسیده است.
به ویژه اینکه فارغ از مسئله ثروت فروشی و تحریم، بر اساس پیش بینی های علمی صورت گرفته تا کمتر از ۳۰ سال بعد، با تکامل انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های فسیلی جایگاهی در بازار تأمین انرژی نداشته و دیگر ثروت ملی محسوب نخواهند شد و بالتبع تکیه بر فروش آن برای پوشش هزینه های کشور اشتباهی استراتژیک خواهد بود.
ضمن اینکه مسئله راه در کشور ما که از مهمترین مناطق مواصلاتی دنیا به شمار می آید، یکی از اصلی ترین عناصر در اقتصاد مقاومتی و همچنین تهاجمی و هدف رونق اقتصادی کشور است. مسکن نیز مسئله ای است که مستقیماً در سبد هزینه های خانوار دخیل است.
وزرای پیشنهادی این ۲ وزارتخانه دارای تجارب حرفه ای ارزیابی، تامین و فروش حتی در سطح بین المللی هستند و بر اساس راهبردهای اقتصادی، موفقیت ایشان در حالت طبیعی در مسیر تحقق اهداف وعده داده شده در دولت سیزدهم قابل دسترسی خواهد بود.
با توجه به شرایط تحریم و لزوم بهره گیری از سیاست های اقتصاد تهاجمی جهت توسعه بازارهای بین المللی و جهش سهم صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای هدف، وزارت امورخارجه رسماً نهادی سیاسی – اقتصادی به شمار رفته و هرگونه تحول در مدل های صادرات و واردات باید از طریق این وزارتخانه مذاکره و به هماهنگی بین المللی برسد.
وزیر پیشنهادی امورخارجه با توجه به سابقه خود و تسلط بر مسائل منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه به ویژه اعراب و همچنین موضوع روابط با چین و تحولات شرق کشور از منظر راهبرد اقتصادی برای کشور مناسب به نظر می رسد و البته باید بابت موضوع رفع و لغو تحریم ها بر تکنیک ها و نقشه راه های در نظر گرفته شده در راستای موفقیت مواضع جمهوری اسلامی ایران در این موضوع حساس دقت زیادی شود.
پس از تشریح خلاصه در خصوص وزارتخانه های پشتیبان و تأمین کننده در چرخه اقتصادی کشور، در ادامه به شرح حلقه اصلی و پیشانی اقتصادی کشور در دولت می پردازیم.
همانطورکه در تعریف اقتصاد بیان شد، ارتباط میانِ تولید، تجارت و تنظیم پول و اعتبار جزو فرآیندهای اصلی اقتصاد است. از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی با مأموریت تأمین، تولید، بازرگانی و توزیع کالا و محصولات، جزو عملیاتی و اصلی اقتصاد کشور محسوب می گردند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مأموریت تسهیلگری بازرگانی از طریق توسعه و بهبود تعاونی ها و بالتبع برنامه ریزی کارآفرینی و اشتغال را برای فرآیند زنجیره ارزش به عهده دارد و با بهره گیری از منابع مختلف و سازمان های مربوطه، رفاه اجتماعی را دنبال می کند که این فعالیت ها نیز جزو فرآیند اصلی امور اقتصادی کشور محسوب می شوند.
لذا سیاستگذاری ها و تصمیمات اتخاذی در این ۳ وزارتخانه می تواند جریان اقتصادی کشور را تغییر داده و حتی تکانه ها را در هنگام لزوم ایجاد و یا در اغلب زمان ها به طور منطقی کنترل کند. در فضای تمام دیجیتال اقتصاد دنیا، مدیریت بر چنین مجموعه هایی نیازمند دانش فنی، خلاقیت و تجارب کسب و کار بوده و یکی از مهمترین شاخص های آن جوانی، قدرت ریسک هوشمندانه و انرژی برای پیگیری و مهندسی امور خواهد بود.
در شرایط فعلی به غیر از لزوم ایجاد محرک های بازاری و اقدامات نرم افزاری تسهیل کننده و نظارتی، با توجه به اینکه توفیق در عملیات تولید و فروش آتی نیاز به اقدامات زیربنایی، فرهنگسازی، تغییر ساختار صنعت و برنامه ریزی میان مدت نیز دارد، لذا به کارگیری مدیران پا به سن گذاشته و رو به بازنشستگی، نمی تواند موفقیت طرح های مورد نظر را به دلیل عدم حضور ایشان در زمان نتیجه گیری، تضمین نماید.
وزرای پیشنهادی در این سه وزارتخانه ضمن اثبات کارآمدی خود در تجارب تصدی سایر پست های مرتبط، از طراوت و جوانی لازم نیز برخوردار بوده و با توجه به نگاه نوآورانه و فناورانه ایشان در برنامه ها به امور کسب و کار می توانند فعالیت صنایع را با مهندسی نوین، متحول نمایند.
اقدامی که سالهاست به دلیل کهولت سنی و ذهنی بعضی مسئولین به ویژه در ۱۵ سال اخیر به بهانه ایجاد زیرساخت صورت نپذیرفته و بنابراین اقتصاد ما متقارن با پیشرفت های دنیا پیش نرفته و حتی تلاش دانشمندان و نخبگان جوان کشور در امور مختلف نیز نتوانسته از عقب افتادگی صنایع و ناپایداری درآمدهای کشور جلوگیری کند.
لذا با حضور تیمی همراه و دارای ذهن خلاق و اهل ریسک های منطقی در راستای تحول می توان زمینه را با ایجاد محرک های هدفمند، حتی در کوتاه مدت برای پیشرفت صنایع فراهم نمود.
در این فضا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نقش به سزایی در شتاب دهندگی ایشان خواهد داشت.
بعد از تشریح ملزومات در کابینه، نوبت به نوک پیکان اقتصاد کشور یعنی خود وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است.
وزارتخانه ای که امور مهم و خطیری از جمله مدیریت خزانه داری، گزارشگری اطلاعات مالی و اقتصادی، سازماندهی بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین مدیریت شرکتهای دولتی را در کنار مطالعات مربوطه باید انجام دهد و در واقع تراز مالی کشور را از منظر عملیاتی تنظیم نماید.
همانطور که می دانیم در حدود ۶۵ درصد از بودجه کل کشور به بانکها و شرکتهای دولتی وابسته است، لذا اهمیت مدیریت این بخش توسط وزارت اقتصاد بسیار مهم است.
از طرفی با عنایت به بزرگی بخش درآمدهای مالیاتی نیز که سازمان مربو طه اش ذیل وزارت اقتصاد فعالیت می کند به این اهمیت بیش از پیش می افزاید.
در زمانی که فضای بانکداری دچار اشکالات عمده است، درآمدزایی شرکتهای دولتی ضعیف و ناپایدار است، اتکا به نفت زیاد ولی امکان فروشش کم است، اموال و دارایی های دولت به شدت نامولد و عملاً منجمد شده است و فساد و رانتخواری در بخش های مختلف اقتصاد موج می زند و از همه مهمتر بالهای برنامه ریزی و عملیات تجهیز و تخصیص منابع یعنی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به خدمت مشکلات فوق درآمده اند، دمیدن جان دوباره و گشایش در اقتصاد بسیار دشوارتر از حد تصور می باشد.
سازمان برنامه و بودجه باید توسط استراتژیست های حرفه ای هدایت شود تا طرح ها و برنامه های اقتصادی کشور در قالب ساختاری جدید و چابک از بودجه نارکارآمد فعلی به بار بنشیند. لذا وزارت اقتصاد در زمان کسری بودجه فزاینده و حتی در زمان رفع کسری می بایست خود را با آهنگ سازمان برنامه و بودجه تنظیم کند و در صورتی که آهنگ این سازمان به دست نا آشناها به فضای لازم، بد نواخته شود، حتی اگر نفت فروشی موقت هم ایجاد شود، کاری از دست وزارت اقتصاد هم برنخواهد آمد. ضمن اینکه این آهنگ باید بازار پول و بانکهای سرکش و در راس آنها بانک مرکزی به ریخته را نیز منظم و بر اساس نیازها و ظرفیت ها آنها را وادار به عملیات درست و درست انجام دادن عملیات نماید.
لذا اگر قرار باشد همانند سنوات اخیر با تفکری پیر و فسیلی (مثل نفت و مواد خام فروشی) و به دور از مهندسی و طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی و خالی از تفکرات ایجاد درآمدهای پایدار و بر اساس جیب خالی مردم، این وزارتخانه را مدیریت کنیم، چرخ اقتصاد نخواهد چرخید و اوضاع از این هم وخیم تر خواهد شد. پس باید وزیری برای این مجموعه ویژه انتخاب کرد که از مدل های مولدساز و طرح های نوین هراسی نداشته باشد و همگام با علوم روز دنیا و البته تنظیم شده با بوم ایرانی – اسلامی حرکت کند تا اشتباهات آسیب زایی از جمله سرکوب ارزی، انتقال بدهی به آینده و ... برای مهار ناموزون تورم و نقدینگی تکرار نشود.
وزارت اقتصاد مطابق همان تعریف قبلی اقتصاد می بایست تأمین و تخصیص منابع را از طریق گردش پول و اعتبار در بانک مرکزی و بازار سرمایه و مبادی دیگر انجام دهد و در انتهای چرخه، منابع را با رشد حاصل از تولید و کار جمع کند. لذا این چرخه ی سالم به جوان علمی، آشنا به دولت و سایر نهادهای مرتبط، تحول خواه و پر انرژی نیاز دارد که بر اساس بررسی سوابق به ویژه سوابق سنوات اخیر، این ویژگی ها در وزیر پیشنهادی وجود داشته و امیدواری را در تحقق اهداف اقتصادی کشور بالا می برد.
پس ازکلیات، باید به نکاتی در راستای موفقیت تیم اقتصادی دولت نیز اشاره نمود که از مهمترین آنها می توان از لزوم حمایت شخص رئیس جمهور از تحولات، طرح ها و نظارتهای مرتبط با وزارت اقتصاد، هماهنگ شدن توامان با ایجاد استقلال برای بانک مرکزی، پشتیبانی دو قوه مقننه و قضائیه از تحولات و سیاست های وزارتخانه، همراه شدن سازمان های عملیاتی، پشتیبانی و حمایتی با وزارت و تشکیل تیم جهادی و مجرب در بدنه مدیریتی خود وزارتخانه و سازمان ها مربوطه و همچنین بانکها و شرکتهای دولتی نام برد و بیان نمود که همچنان رمز توفیق در مسئله اقتصاد کشور، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویکرد جدید بر مبنای اقتصاد تهاجمی مولد و کاهش مدیریت شده وابستگی به نفت و منابع فسیلی است.
حرف آخر اینکه با توجه به وجود سرمایه های عظیم نظام از منظر انسانی، رئیس جمهور حق انتخاب متنوعی داشتند و می شد که بابت ۲ الی ۳ وزارتخانه افراد لایق تری پیشنهاد نمود. ولیکن باید حق را به ایشان و حاکمیت داد که در کنار ملاحظات برجستگی و شایستگی اعضای کابینه، تیم خود را برای سازماندهی و هماهنگی بهتر، خودشان انتخاب کرده تا بابت اقداماتشان به طور کلی پاسخگو باشند و بهانه سنگ اندازی و موضع های سیاسی نیز از ایشان به نفع مردم سلب گردد و البته در توفیقات نیز سایر دستگاه ها و حتی خود مردم به دلیل همراهی با دولت شریک شده و موجبات یکپارچگی کشور بیش از پیش فراهم گردد.
برگرفته از یادداشت دکتر حامد قهرمانیان
