به گزارش خبر برای توسعه و رشد اقتصادی، وجود زیرساخت‌های مناسب، اعم از زیرساخت‌های سخت (مانند جاده، نیروگاه تولید برق و..) و زیرساخت‌های نرم (مانند نظام مالی، نظام حقوقی و...) ضروری است. طی سال های اخیر در بخش خصوصی و دولتی اقتصاد، سرمایه گذاری های زیر بنایی گسترده ای در سطح ملی صورت گرفته است. از طرف دیگر منابع ملی (اعم از منابع گسترده نفت و گاز، معادن، زمین های بکر) و نیروی انسانی متخصص و صاحب فکر شرایط ویژه و بستر مناسبی برای احیا و بازسازی اقتصاد رقم زده است. بدیهی است بدون مشارکت های بخش خصوصی (مردم) در این زیرساخت ها، کارکرد سایر نهادها، بنگاه‌ها و نظام‌ها با کندی مواجه می شود. به همین دلیل مشارکت های مردمی در سطوح ملی و منطقه ای تأثیر بسزایی در رشد و توسعه پایدار دارد. مشارکت های مردمی در حوزه های مختلف اقتصادی همواره عاملی برجسته در افزایش تولید ناخالص داخلی بشمار می آید و انجام پروژه های مشارکتی متعدد و متنوع، تجارب ارزنده ای را در قالب پروژه های مشارکت عمومی رقم خواهد زد.
اما متاسفانه چالش های حاشیه ای مختلف در مسیر پیشرفت و توسعه کشور وجود دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- واگذاری مسؤلیت های کلیدی و تاثیرگذار به افراد غیر متخصص
- عدم استفاده از اتاق های فکر متشکل از متخصصان، خوش فکران و نخبگان
- نبود روحیه تیمی درپروژه ها
- خلع بانک اطلاعاتی متمرکز و واقعی از زیر ساخت های کشور به تفکیک استانها و شهرها
لذا به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی در سطح ملی و بهبود کسب و کارها توجه به موارد زیر ضروری بنظر می رسد؛
۱. آموزش های کاربردی و بین رشته ای دانشگاهی توسط اساتید مطرح با محتوای بروز بین المللی
۲. ایجاد فضای تبادل ایده، افکار و اطلاعات بازرگانی در قالب نشت ها، اجلاس و مهمانی های تجاری داخلی و بین المللی
بر این اساس هلدینگ اسپیدار و هلدینگ سفیر با انجام مطالعات کاربردی و سیاست پژوهی در توسعه مشارکت مردمی در بخش های استانی و ملی سرمایه گذاری، مفتخر خواهند بود تا در آینده نزدیک راهکارهای عملی و موثر را به منظور گشایش معضلات اقتصادی از طریق مشاوره با صاحب نظران اقتصادی، نخبگان و همچنین صاحبان کسب و کارهای موفق تجاری ارائه نمایند که علاقمندان در این زمینه ها از دانش و اطلاعات کافی برخوردار و بهره مند شوند.
