به گزارش گروه صنعت و تجارت_پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، حادثه‌ای که فراتر از یک خطای فردی بود صبح یکی از روزهای پر رفت‌وآمد بندر شهید رجایی، انفجاری مهیب بندر را لرزاند؛ حادثه‌ای که نه‌تنها منجر به کشته شدن ۴۹ نفر شد، بلکه بخش مهمی از زیرساخت‌های عملیاتی، انبارها، تجهیزات کانتینری و دارایی‌های عمومی را در این بندر کلیدی از بین برد. بندر شهید رجایی بیش از ۵۰ درصد بار وارداتی و صادراتی کشور را جابه‌جا می‌کند؛ انفجار در چنین گلوگاهی، حادثه‌ای ساده یا شخصی نیست. با این حال، پس از گذشت هفته‌ها از این فاجعه، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تنها «یک مدیرکل دولتی» و «یک مدیر از بخش خصوصی» به دلیل «عدم رعایت تعهدات منجر به قتل غیرعمد» بازداشت شده‌اند.
ابهام اول: مسئولیت ساختاری چگونه به دو نفر ختم می‌شود؟ در ساختار عملیاتی بندر شهید رجایی، ده‌ها نهاد و لایه مدیریتی و نظارتی مسئولند:
- سازمان بنادر و دریانوردی، اپراتورهای پایانه‌ها ، نهادهای ایمنی و HSE ،یگان حفاظت فیزیکی، دستگاه‌های نظارتی دولتی، شرکت‌های طرف قرارداد خارجی و داخلی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی در این میان، چگونه ممکن است فقط دو نفر مسئول حادثه‌ای با این وسعت شناخته شوند؟
- آیا هیچ‌کدام از واحدهای نظارتی، از جمله بازرسی ایمنی، مسئول پایش شرایط نگهداری کالاها یا نظارت بر عملیات خطرناک نبوده‌اند؟
- اگر این ساختارها ناکارآمد بوده‌اند، آیا باید فقط مجریان اجرایی تاوان بدهند؟
- ابهام دوم: چه کالایی منفجر شد و چرا اطلاع‌رسانی شفاف نیست؟
- رسانه‌ها، به‌خصوص رسانه‌های محلی، از احتمال نگهداری غیرایمن محموله‌های شیمیایی، سوختی و خطرناک در انبارها خبر داده بودند. آیا بندر شهید رجایی دارای تجهیزات تخصصی برای نگهداری این نوع محموله‌ها بود؟
- اگر نبود، چگونه مجوز واردات و انبار آن‌ها صادر شده؟
تا کنون هیچ گزارشی درباره محتوای دقیق کانتینرهای منفجرشده، نحوه انبارداری، شرایط ایمنی محل و عوامل فنی منتشر نشده است.
ابهام سوم: نقش رسانه‌ها در سایه و عدم شفافیت نهادهای مسئول افکار عمومی حق دارند بدانند: چه نهادهایی در جریان هشدارهای احتمالی بوده‌اند؟ چرا گزارش فنی حادثه منتشر نشده؟ چرا خانواده جان‌باختگان با سکوت و بلاتکلیفی روبه‌رو هستند؟ چرا ابعاد رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی این حادثه محدود، کنترل‌شده و کند بوده است؟ مردم با مقایسه رفتار دستگاه‌های مسئول در ایران با واکنش کشورهای دیگر به حوادث مشابه، انتظار برخورد حرفه‌ای، شفاف و با مسئولیت‌پذیری دارند.
ابعاد حقوقی: آیا با دو بازداشتی عدالت اجرا می‌شود؟ مطابق اصول مسلم حقوقی، مسئولیت کیفری و اداری یک فاجعه با این ابعاد، باید به صورت زنجیره‌ای، سازمانی و نظام‌مند بررسی شود. هرگونه برخورد گزینشی و محدود، عدالت را زیر سوال خواهد برد و تبدیل به الگویی برای مصونیت ساختاری در حوادث بعدی خواهد شد. در حالی که «قتل غیرعمد» عنوان شده، باید بررسی شود که آیا بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، چشم‌پوشی از تخلفات، ضعف نظارت و تضییع اموال عمومی، شایسته کیفرهای جدی‌تر نیست؟
جمع‌بندی و مطالبه عمومی
حادثه بندر شهید رجایی، فقط یک اتفاق نبود؛ آزمونی برای اراده حاکمیت در پاسخ‌گویی، شفافیت و اصلاح ساختاری است. مطالبه عمومی از مسئولان و قوه قضاییه:
1. انتشار کامل گزارش فنی حادثه، به زبان عمومی و تخصصی
2. معرفی تمام مقصران، از سطوح اجرایی تا مدیریتی
3. بررسی مستقل نقش نهادهای ناظر، اپراتورها و شرکت‌های طرف قرارداد
4. پرداخت سریع خسارت به خانواده قربانیان و خسارت‌دیدگان
5. اصلاح فوری ساختار ایمنی و بازرسی در بنادر کشور
