مجمع عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی روز جاری در حالی برگزار شد که برای نخستین بار در تاریخ بازارسرمایه، به دلیل آنچه "ناهماهنگی میان وزارتخانههای اقتصاد، صمت و سهام عدالت" عنوان شده، معرفی و انتصاب هیات مدیره شرکت میسر نشد.
درواپسین روزهای خرداد ۱۴۰۴، منطقه خاورمیانه شاهد یکی از بزرگترین شوکهای ژئوپلیتیک دو دهه اخیر بود: آغاز جنگ تحمیلی اسرائیل و ایران. اما در حالیکه تحلیلگران نظامی مشغول بررسی تلفات میدانی بودند، جنگ دیگری در حال وقوع بود ؛ جنگی که نه فقط خطوط مقدم نظامی، بلکه بازارهای مالی و بانکها را نیز هدف گرفت جنگی بیصدا ولی عمیق در دل بانکها، بورسها و کیفپولهای دیجیتال.
آیا واقعا ما با یک نهاد نظارتی به عنوان سازمان بورس روبهرو هستیم یا کلبه متروکه؟ سازمان بورسی که باید همیشه در حال رصد بازار و رسیدگی به دردهای سهامداران باشد، اما به همان حرفها و وعدههای حمایتی بسنده میکند.
اطلاعیه بانک مرکزی در مورد بانک آینده نشان میدهد راهحلهایی مثل افزایش سرمایه، بالا بردن نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در اولویت قرار دارند. پس نجات این بانک پروسهای زمانبر خواهد بود و تنها در صورتی که تلاشها موفقیتآمیز باشند، نیازی به انحلال و تعطیلی نیست. تقریبا مشابه اتفاقی که اوایل دهه 90 رخ داد و خود بانک آینده، از خاکستر بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی سر برآورد.
عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد که پس از استیضاح و برکناری سکوت اختیار کرده بود، سرانجام سکوت خود را شکست و طی اظهاراتی گفت: نمیخواستم با مجلس کلکل کنم؛ فایده نداشت. آنها تصمیم خود را گرفته بودند.
راهحل بحران بانکی ایران، نه در انکار ورشکستگی و نه در خلق پول بیضابطه، بلکه در شفافیت، پاسخگویی، مدیریت داراییها و تصمیمگیری جسورانه، اما علمی است.
با تصمیم جدید هیأت وزیران، واردات طلا، نقره و پلاتین بهصورت خام تا اول آذر ۱۴۰۴ از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی معاف شد؛ اقدامی که در راستای تسهیل ورود فلزات گرانبها و تنظیم بازار داخلی انجام شده است.
از زمان تغییر دولت در مرداد ۱۴۰۳، تاکنون که نزدیک به ۸ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد، درحالیکه مدام اخباری در مورد تعیین سفرای جدید ایران به ویژه در چین و روسیه مطرح میشود، هنوز سفرای ایران در این دو کشور تعیین تکلیف نشدهاند.
از ۱۲ اسفند، تاریخ استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد تاکنون این وزارتخانه مهم بدون وزیر اداره میشود. بر اساس قانون، رئیسجمهور تا سه ماه یعنی تا ۱۲ خرداد ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
معاون اجرایی رئیسجمهور اعلام کرد: فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیسجمهور پیشنهاد کردهایم که در رأس آن علی طیبنیا قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی «خداداد غریبپور» را به سمت سرپرست صندوق بازنشستگی، از کارافتادگی و پسانداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده منصوب کرد.