با وجود آنکه کارفرمایان بخش اعظمی از هزینههای خود را متوجه دستمزد نیروی کار میدانند، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دستمزد در قیمتتمام شده تولید سهم پایینی دارد و بیشترین هزینهای که متوجه بنگاههای اقتصادی است، عوارض و مالیاتها، هزینه بالای تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، تنها بازی با اعداد است و دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد به جای مهار تورم، به مهار دستمزدها روی آورد تا کسری بودجه خود را از محل سفره کارمندان و بازنشستگان جبران کند.
روی خط اقتصاد - در دنیایی که چرخ اقتصاد بر دوش کارگران میچرخد، حقوق آنان همچنان یکی از چالشبرانگیزترین و حساسترین موضوعات اجتماعی و سیاسی باقی مانده است. از حداقل دستمزد و امنیت شغلی گرفته تا حق تشکیل تشکلهای صنفی و برخورداری از بیمه، کارگران در بسیاری از جوامع با موانعی روبهرو هستند که نهتنها معیشت آنان را تهدید میکند، بلکه کرامت انسانیشان را نیز زیر سؤال میبرد. در ایران، با وجود تصویب قوانین حمایتی، فاصله میان قانون و اجرا همچنان محسوس است و بسیاری از کارگران در سایه قراردادهای موقت، بیثباتی اقتصادی و نبود نظارت مؤثر، روزگار میگذرانند. این مقاله نگاهی دارد به وضعیت حقوق کارگران، چالشهای موجود و راهکارهایی که میتواند به بهبود شرایط آنان کمک کند.