سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی در سال آینده خبر داد .
تعیین دستمزد
با وجود آنکه کارفرمایان بخش اعظمی از هزینههای خود را متوجه دستمزد نیروی کار میدانند، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دستمزد در قیمتتمام شده تولید سهم پایینی دارد و بیشترین هزینهای که متوجه بنگاههای اقتصادی است، عوارض و مالیاتها، هزینه بالای تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، تنها بازی با اعداد است و دولت در بودجه ۱۴۰۵ قصد دارد به جای مهار تورم، به مهار دستمزدها روی آورد تا کسری بودجه خود را از محل سفره کارمندان و بازنشستگان جبران کند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه هزینههای درمان به گونهای شده که شاید یک کارگر مجبور باشد برای تامین هزینههای درمان خانه خود را بفروشد، گفت: همچنین نگران گرانتر شدن کالاهای ضروری و خوراک در ماههای آینده هستیم.
