کارشناس حقوقی

امیر حسین همتی کارشناس حقوقی و از فعالان حوزه حقوق مهندسی در گفت‎وگوی تفصیلی با خبرنگاران پایگاه خبری گزارش خبر ازآثاربوجودآمده ناشی ازاین قصور وتحمل ناگزیرزیان های بوجودآمده ومنافع ازدست رفته ناشی از چنین سهل انگاری ناشی ازفقدان امعان نظر سخن گفت و به سوالات آنان پاسخ داد.

مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 ، در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.