پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت

تحولات اخیر جهانی از ونزوئلا تا اوکراین و از گرینلند تا خاورمیانه، نشانه‌هایی آشکار از شکل‌گیری نظمی تازه و خشن در سیاست بین‌الملل است؛ نظمی که آمریکا برای بازتولید هژمونی خود در قرن سیاسی جدید، آن را با بحران‌سازی، مداخله و بازطراحی مرزها پیش می‌برد و ایران را به‌عنوان یکی از اهداف محوری این پروژه، در معرض آزمونی سرنوشت‌ساز قرار داده است.

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره تخصیص گاز در کشور به‌صورت منطقه‌ای انجام می‌شود، می‌گوید پس از نیروگاه‌ها، صنایع بزرگ به‌ویژه فولاد و سپس صنایع کوچک در اولویت محدودیت گاز قرار دارند؛ موضوعی که ریشه اصلی آن را باید در سهم بالای مصرف خانگی از گاز کشور جست‌وجو کرد.

در حالی که این روزها آینده ونزوئلا پس از حمله و بازداشت نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تحلیل دقیق‌تر از آنچه در پس‌زمینه این تحولات جریان دارد ضروری به نظر می‌رسد. آیا آنچه که اتفاق افتاده، تنها یک درگیری سیاسی است یا بازی‌های ژئوپولیتیکی پیچیده‌تر در این بحران نهفته است؟ در این مقاله به بررسی ریشه‌های بحران، نقش نفت و سیاست‌های داخلی ونزوئلا خواهیم پرداخت.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد؛ از ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و واکنش شرکای تجاری گرفته تا نقش پررنگ ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت. حجت‌الله غنیمی‌فرد، رئیس پیشین دپارتمان مطالعات نفتی اوپک، معتقد است این عوامل مانع از جهش قیمت نفت شده و چشم‌انداز بازار را به سمت ثباتی شکننده در محدوده ۶۰ دلار سوق می‌دهد.

بازار جهانی نفت هفته‌ای پررفت‌وبرگشت را پشت سر گذاشت؛ هفته‌ای که در آن نگرانی از مازاد عرضه و چشم‌انداز ضعیف تقاضا، جهت اصلی قیمت‌ها را تعیین کرد. اگرچه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا در روز پایانی معاملات باعث افزایش محدود قیمت نفت شد، اما واکنش کم‌رمق بازار نشان داد که عوامل بنیادین عرضه همچنان دست بالا را دارند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح دلایل رد کلیات لایحه بودجه، کاهش محسوس قدرت خرید حقوق‌بگیران، افزایش مالیات‌ها، نبود شفافیت در منابع نفتی، ضعف در مدیریت یارانه‌ها و بی‌توجهی به پروژه‌های عمرانی را از مهم‌ترین ایرادات لایحه پیشنهادی دولت عنوان کرد.

صادرات نفت ایران برخلاف فشار تحریم‌ها ادامه یافته و حتی به سطوح قابل‌توجهی رسیده، اما مسئله اصلی نه فروش نفت، بلکه مسیر پرهزینه و پرریسک بازگشت ارز آن است. در غیاب کانال‌های رسمی بانکی، سازوکاری غیرشفاف و شبکه‌محور موسوم به «اقتصاد تراستی» به ستون پنهان تجارت نفت ایران تبدیل شده؛ مدلی که بقای صادرات را تضمین کرده، اما همزمان هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی از نهایی‌شدن قراردادهای مهم با چین و روسیه برای اجرای پروژه‌های فشارافزایی چاه‌های گازی خبر داد و گفت دولت با تشکیل کارگروه اضطراری سرمایه‌گذاری، موانع قانونی و اجرایی جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت را برطرف خواهد کرد.

با تشدید ناترازی گاز در فصل سرما و افت فشار میدان گازی پارس جنوبی، اجرای پروژه فشارافزایی این میدان به یکی از حیاتی‌ترین نیازهای صنعت انرژی کشور تبدیل شده است؛ پروژه‌ای ۱۷ میلیارد دلاری که با وجود امضای قراردادهای بزرگ، هنوز از مرحله مطالعات فراتر نرفته و به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، کمبود منابع مالی، نبود دانش فنی کامل و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها آن را در بن‌بست قرار داده است.

نفت برای نروژ سکوی ساخت آینده شد و برای ایران عمدتاً ابزاری برای عبور از حال. هر دو کشور بر دریایی از نفت نشسته‌اند، اما تفاوت در شیوه‌ حکمرانی و نگاه به درآمدهای نفتی، دو سرنوشت کاملاً متفاوت رقم زده است؛ یکی با صندوقی بیش از ۲ تریلیون دلار برای نسل‌های آینده، و دیگری با صندوقی که بارها در چرخه‌ هزینه‌های جاری و بحران‌های کوتاه‌مدت مستهلک شده است.

بررسی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با نگاهی محتاطانه به بازار جهانی نفت، کاهش چشمگیری در سهم درآمدهای نفتی بودجه در نظر گرفته است. به گفته سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اگرچه صادرات روزانه نفت حدود یک میلیون بشکه برآورد شده، اما تخفیف‌های اجباری و مازاد عرضه جهانی می‌تواند قیمت نفت ایران را حتی به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه برساند.

بازار سرمایه ایران در آستانه ورود یک ابزار مالی تازه مبتنی بر نفت قرار گرفته است. آیین‌نامه اجرایی انتشار حواله یا گواهی سپرده نفت خام که پیش‌تر به تصویب هیات وزیران رسیده بود، بار دیگر در کمیسیون برنامه و بودجه دولت در حال بررسی است. در صورت نهایی شدن اصلاحات پیشنهادی، مسیر عرضه اوراق نفتی در بورس انرژی هموار می‌شود؛ ابزاری که می‌تواند هم تامین مالی طرح‌های صرفه‌جویی انرژی را تسهیل کند و هم نقش بورس انرژی را در اقتصاد نفتی کشور پررنگ‌تر سازد.

با تشدید مصرف گاز در فصل سرد، ناترازی گاز ایران وارد مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری گاز کشور نسبت به زمستان گذشته حدود ۷۴ درصد افزایش یافته و عملاً به حدود دو برابر رسیده است. این ناترازی نه‌تنها صنایع بزرگ و تولید برق را با محدودیت جدی مواجه کرده، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در بازار انرژی منطقه و جهان را نیز تضعیف کرده است.

در حالی که وزارت نفت از ثبات تولید و تداوم فروش سخن می‌گوید، اسناد، اظهارات رسمی نمایندگان مجلس و داده‌های بین‌المللی از واقعیتی متفاوت پرده برمی‌دارند؛ کاهش تدریجی تولید، اختلال در فروش نفت، رسوب میلیاردها دلار درآمد ارزی و ناتوانی در تأمین ارز کالاهای اساسی. مجموعه این نشانه‌ها، وزیر نفت را به یکی از جدی‌ترین گزینه‌های استیضاح در ماه‌های پیش‌رو تبدیل کرده است.

نبود آمار رسمی و شفاف از تولید نفت ایران، بار دیگر شکاف عمیق میان برآوردهای نهادهای بین‌المللی را آشکار کرده است. اختلاف معنادار میان آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره تولید نفت ایران در ماه‌های اکتبر و نوامبر، نه‌تنها تحلیل وضعیت واقعی تولید را دشوار کرده، بلکه اعتماد به آمارهای جهانی نفت را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.

کارت بازرگانی که زمانی قرار بود مسیر تجارت خارجی را هموار کند، امروز به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده است. گسترش کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف، فساد و ناکارآمدی این سازوکار را برجسته کرده و حالا برخی فعالان اقتصادی معتقدند تنها راه‌حل، حذف کامل کارت بازرگانی و جایگزینی آن با نظامی شفاف‌تر در تجارت خارجی است.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: این مجموعه باید به محور اصلی فعالیت‌های فناورانه صنعت نفت تبدیل شود و با جلب اعتماد بخش‌های دولتی و خصوصی، پاسخگوی نیازهای فناورانه کشور باشد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با انتقاد از هدایت پس‌اندازهای مردم به بازار طلا گفت: روزانه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان طلا در بورس کالا انبار می‌شود، در حالی که اگر عایدی نفت و سرمایه‌گذاری در این بخش جذاب‌تر شود، مردم سرمایه‌های خود را به سمت تولید و توسعه کشور هدایت می‌کنند.

آیا می‌توان ارزش نفت خامی را که طبق قانون «ملی» است، به‌عنوان یارانه پرداختی دولت به مردم محاسبه کرد؟ بحث یارانه بنزین بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مناقشه اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره پرداخت «ماهانه هشت میلیون تومان یارانه به هر خودرو» نه‌تنها واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی برانگیخت، بلکه پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت یارانه، نحوه محاسبه قیمت بنزین و جایگاه «نفت ملی» در این محاسبات مطرح کرد. آیا اساساً می‌توان نفت خامی را که طبق قانون ملی است، به‌عنوان هزینه‌ای از مردم دریافت و آن را یارانه تلقی کرد؟

عضویت ایران در بریکس که زمانی به‌عنوان نشانه‌ای از خروج تهران از انزوای بین‌المللی تبلیغ می‌شد، اکنون بیش از آنکه دستاوردی اقتصادی به همراه داشته باشد، به پوششی سیاسی محدود شده است؛ پوششی که نه تحریم‌ها را خنثی می‌کند و نه توازن قدرت را به نفع ایران تغییر می‌دهد.