بررسیهای یک مطالعه نشان داد در چهار دهه اخیر اثرگذاری متغیّرهای باروری، ازدواج و شهرنشینی بر بُعد خانوار کمتر شده و در مقابل، شاخصهای طلاق، امید به زندگی، تورّم اقتصادی و هزینههای مسکن تأثیر منفی بیشتری در کاهش بُعد خانوار داشتهاند.
با توجه به جهش قیمتها شاید دور از ذهن باشد که هنوز آپارتمان سنددار با قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان در تهران وجود داشته باشد اما اردیبهشت امسال ۳.۲ درصد معاملات مربوط به این بازه قیمتی بود.
زوج های خانه اولی بخش مهمی از متقاضیان مسکن را تشکیل می دهند. برخی بررسی ها نشان می دهد افزایش وام خرید خانه به ۷۰۰ میلیون تومان می تواند به ورود آنها به بازار مسکن منجر شده و بازار را رونق دهد این در حالیست که قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها چنان افزایش یافته که حتی چنین وامی نیز نمی تواند خانه دار شدن این اقشار را قطعی کند.
دولت قرار است مالیات بر عایدی سرمایه وضع کند. اما مردم میگویند این اقدام به آن معناست که دولت میخواهد سهم قابل توجهی از سودی که سرمایهگذاران از خرید طلا، دلار، سکه، مسکن و خودرو به دست میآورند را به عنوان مالیات بگیرد.
درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد میشود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور میکند، بلکه مردم را نیز تحت فشار قرار میدهد.
بررسی ها نشان می دهد که رشد جمعیت سالمند کشور برعکس آمار زاد و ولد که خیلی پایین است، سرعت بالایی دارد و این موضوع می تواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد.
ارزش خانههای خالی که علیرغم سرمایه گذاری سنگین حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری، خدمتی به اقتصاد کشور نمی کنند و راکد ماندهاند به اندازه نصف تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین است.
کاهش نرخ دلار در اقتصاد ایران سبب شده تا برخی بر این باور باشند که بورس بازهم افت میکند و بخش دیگری از سرمایه مردم را به باد میدهد؛در حالیکه بورس قلک مهربان پس اندازهای خرد به شمار میرود.
مجتبی یوسفی با اشاره به هدف نهایی طرح جهش و رونق تولید مسکن برای کاهش مشکلات مردم در بخش مسکن گفت: شناسایی و برنامهریزی برای اعطای زمین و تسهیلات به آن دسته از خانوادههایی که فاقد مسکن و زمین هستند و تسهیلات مسکن نیز دریافت نکرده اند، از طریق ثبت نام در سامانه اسکان و در قالب تعاونی های مسکن انجام میگیرد.
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که برای نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.