به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر ، آمارها و مطالعات کشوری نشان می‌دهد که وضعیت زاد و ولد در بین اقشار مختلف جامعه بسیار پایین و اندک است، به طوری که بچه دیدار شدن قشر پولدار که مشکل مالی ندارد، بهتر از طبقات آسیب پذیر و متوسط جامعه نیست. از همین رو، لازم است تدابیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اندیشیده شود تا بتوان از بحران سالمندی کشور خارج شد.
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که ۸ استان نرخ باروری بالاتر از سطح جانشینی یعنی بیشتر از دو و یک دهم فرزند دارند.
شاخص نرخ رشد جمعیت در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و بر اساس برآوردها به زیر یک درصد رسیده است. به طوری که نرخ رشد جمعیت به ۷۱ صدم تا ۷۶ صدم واحد کاهش یافته است. به ازای هر یک از بانوان کشور که در سن باروری هستند ۱ و ۷۴ صدم فرزند و به ازای هر خانواده‌ای که در سن باروری قرار دارد به طور میانگین ۱ و ۷۴ صدم فرزند وجود دارد که کمتر از سطح جانشینی است.
تحولات جمعیتی کشور به گونه‌ای است که رشد جمعیت زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال تا سال ۱۴۰۸ متوقف می‌شود و پس از آن با کاهش تعداد بانوان در سن باروری روبرو خواهیم بود.
جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال نیز که در سال ۹۰ بیست و سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند در سال ۹۵ به ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار نفر و بر اساس آخرین برآوردها در سال گذشته به ۱۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر کاهش یافته‌اند.
سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با عنوان این مطلب که جمعیت از مقوله‌های مهم سیاست گذاری کشورها است، گفت: ثبات، اقتدار و پیشرفت هر جامعه مرهون جمعیت مولد آن است.
وی افزود: باید بیش از هر چیزی نگران کاهش نرخ رشد جمعیت باشیم. کاهش نرخ جمعیت، ابتدا به دلیل مسائل اقتصادی و سپس مسائل فرهنگی است. اگر موضوع جمعیت در سیاستگذاری‌ها جدی گرفته نشود هیچ برنامه‌ای به ثمر نمی‌رسد.
خاتمی با بیان اینکه اکنون در برخی گروه‌های اجتماعی، فزرندآوری مقبول و پسندیده نیست، گفت: مادری که فرزند بیشتری دارد در بسیاری از کشورها افتخار محسوب می‌شود.
وی افزود: اشتغال پایدار باید وجود داشته باشد، اما در کنار آن باید به ازای هر فرزند تسهیلاتی از جمله مسکن، کاهش مالیات و.. به خانواده تعلق گیرد.
خاتمی گفت: کاهش موالید در قشر تحصیل کرده به دلیل تحصیل آنان در سن باروری بیشتر است و باید بر آن چاره اندیشی شود. عملکرد ما در زمینه درمان ناباروری، ضعیف و سطح پوشش بیمه در این زمینه ناکافی بوده است البته مجلس طرحی برای جمعیت تدوین کرده که در آن، تقویت بیمه دیده شده است.
وی افزود: همه افراد جامعه حتی روستاییان باید برای درمان ناباروری از خدمات بیمه پایه استفاده کنند، زیرا بیمه تکمیلی برای همه اقشار جامعه قابل تعریف نیست.
خاتمی با بیان اینکه کاهش شدید رشد جمعیت در سال‌های اخیر به دلیل مسائل اقتصادی بوده است، تاکید کرد: اکنون بحث درباره چگونگی افزایش رشد جمعیت است، زیرا پیر شدن جمعیت تهدید محسوب می‌شود.
وی از پنجره جمعیتی به عنوان نقطه قوت یاد کرد و افزود: برای سیاست‌های ابلاغی جمعیت، مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته قانونی را تصویب نکرده است، اما با کمک کمیسیون فرهنگی و مشارکت مجلس در این زمینه راهکارها را مشخص کرده‌ایم که اگر دولت‌ها اراده کنند این مسیر سریع‌تر طی می‌شود.
خاتمی گفت: دولت آینده باید با بزرگ کردن اقتصاد کشور موضوع جمعیت را در اولویت قرار دهد. اگر اراده دولت آینده تقویت جمعیت نباشد دو برابر کردن اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیز مسئله کاهش جمعیت را حل نمی‌کند.
در همین حال، سید حامد برکاتی مدیرکل سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت، گفت: اقتصاد نقش نخست را در مسئله کاهش جمعیت دارد، زیرا بهبود اقتصاد، امید به آینده و فرزندآوری را افزایش می‌دهد.
وی افزود: ناباروری برخلاف تصور فقط مربوط به زنان نیست و در میان مردان نیز وجود دارد.
برکاتی گفت: مدیریت ناباروری فقط در انجام اقدامات گران قیمت مانند آی. وی. اف و آی. یو. آی نیست بلکه بیشتر دلیل ناباروری در میان زوج‌ها شیوه زندگی، چاقی، نوع شغل، بیماری‌های زمینه‌ای و…، است.
وی افزود: سال گذشته در زمینه ناباروری بررسی ملی در مراکز استان‌ها و ۴ شهرستان هر استان انجام دادیم و مشخص شد ۱۲ و ۴ دهم درصد زوجین ناباروری اولیه و حدود ۱۶ درصد ناباروری ثانویه دارند.
برکاتی گفت: برآورد می‌کنیم بیش از ۲ میلیون زوج نابارور داریم که همه این زوج‌ها به خدمات گران قیمت نیاز ندارند و می‌توانند با اصلاح شیوه زندگی و رژیم درمانی بارور شوند.
وی افزود: ناباروری اولیه یعنی زوجین اقدام می‌کنند، اما فرزند نمی‌آورند و ناباروری ثانویه یعنی زوجین فرزند دارند، اما فرزند دیگری نمی‌توانند بیاورند.
برکاتی گفت: در دو سال اخیر ۴۳ مرکز درمان ناباروری به این نوع مراکز اضافه شده است و اکنون ۱۰۰ مرکز درمان ناباروری به ارائه خدمت به زوجین مشغولند و از نظر تعداد مراکز همپای کشورهای پیشرفته هستیم.
وی افزود: هر کس با استانداردهای وزارت بهداشت به مراکز درمان ناباروری مراجعه کند خدمت رایگان دریافت می‌کند.
برکاتی گفت: این خدمات شامل سه بار آی. وی. اف، سه بار آی. یو. آی و یک نوبت سونوگرافی رایگان است و سازمان غذا و دارو نیز برای یارانه داروهای ناباروری اقدام کرده است.
وی افزود: در مناطق محروم، بنیاد برکت برای درمان ناباروری به کمک وزارت بهداشت آمده است.
برکاتی گفت: دولت آینده باید به اشتغال و مسکن پایدار توجه کند و با اغنای گروه‌های مرجع برای افزایش جمعیت گفتمان ایجاد کند.
وی افزود: برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، اتفاقی در کشور نیفتاده است و جایگاه‌ها مشخص نیست.
بررسی ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد عامل اصلی کاهش نرخ جمعیت مسائل اقتصادی است البته این به معنای وضع اقتصادی موجود نیست بلکه خانواده‌ها از آینده اقتصاد نگران هستند.
مسعود عالمی نیسی کارشناس جمعیت، گفت: اگر سیاست‌ها را به سمت اشتغال پایدار ببریم حتی اگر میزان درآمد، مکفی هم باشد خانواده‌ها به سمت فرزندآوری می‌روند.
وی افزود: در مقایسه با بسیاری از کشورها تمایل به فرزندآوری و ازدواج در کشور ما بالا است و بر اساس آخرین پیمایش ارزش‌های ملی ۸۸ درصد مجردها تمایل به ازدواج دارند.
اگر نرخ باروری زنان متأهل را حساب کنیم نرخ باروری ۲ و ۷ دهم است و اگر دخترانمان ازدواج کنند تمایل به فرزندآوری دارند.
عالمی نیسی گفت: در سیاستگذاری‌ها باید بر رفع موانع فرزندآوری تکیه و به جای مشوق‌ها اشتغال و مسکن پایدار ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه برای درمان ناباروری، اقدامات ناکافی بوده است افزود: سهم بیمه‌ها در درمان ناباروری اندک است و بر این اساس در حال طراحی الگوی جدیدی برای بیمه تکمیلی هستیم که نیازی به بودجه دولت ندارد.
عالمی نیسی گفت: بر اساس گزارشی که در شهریور ۹۸ برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت تهیه و مشخص شد برآورد مناسبی از اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نداریم. بر اساس گزارش ۲۱ دستگاه و وزارتخانه و بررسی ۳۰۰ شاخص مشخص شد از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اتفاق خاصی برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در کشور نیفتاده است.
وی افزود: کاهش جمعیت به دلیل نبود متولی فرابخشی، نبود قانون برای مشخص کردن وظایف دستگاه‌ها بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت و نبود گفتمان لازم برای افزایش جمعیت است. حدود ۲۰ دستگاه مرتبط با مسئله جمعیت هستند که متولی آنها و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت باید به عنوان معاونت در ریاست جمهوری تشکیل شود.
