طی دو روز گذشته، با روشن شدن مسیر کابینه دولت جدید و رای اعتماد مجلس به عبدالناصر همتی بهعنوان وزیر اقتصاد، حالا ناشران و سهامداران منتظر گام دوم تحول در چشمانداز بازار سرمایه هستند؛ تغییر رئیس سازمان بورس و یک جایگزین مناسب برای مجید عشقی. اما آیا این تغییر به همین زودی رخ میدهد؟ قرعه به نام چه کسی خواهد افتاد؟
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در ماه اخیر با انتصابهای جنجالیاش مرکز توجه رسانهها قرار گرفت اما آنچه بیشتر از انتصابهای اخیر جلبنظر میکند، شنیدههایی است که از ابقای او در بانک مرکزی حکایت دارد. این روزها در راهروهای ساختمان شیشهای میرداماد صحبت از ماندن فرزین میشود درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، فاصله معناداری به لحاظ نگرش اقتصادی به سیاستهای پولی و بانکی با تیم مورد نظر پزشکیان دارد.
پس از گذشت یک سال و نیم از حوادث تلخ آبان ٩٨ و همزمان با نامزدی در دوره سیزدهم ریاست جمهوری، همتی در یک چرخش قهرمانانه، شانه از زیر بار مسئولیت گرانی های ناشی از افزایش بنزین خالی کرد و حتی گفت راجع به فوتشدگان آبان ٩٨ افشاگری خواهد کرد.
در روزهای اخیر ادعاهایی درباره برکناری یک وزیر کابینه در فضای مجازی مطرح بود، ادعایی که با توجه به تورم و مشخص نبودن قیمت سوخت در سالجاری و... چندان عجیب نبود. خبرآنلاین درباره این موضوع نوشته است که برکناری وزیر اقتصاد در هر کشوری امری غیرعادی و مهم است که میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد و جامعه داشته باشد.
پدیده فسادهای چند میلیارد تومانی در کشور دیگر هیجان سابق خود را از دست داده است. رویداد۲۴ در این گزارش چهار فساد بزرگ اقتصادی در سال گذشته را برشمرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در حکمی محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی منصوب کرد. با توجه به بازنشستگی پیمان قربانی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، محمد شیریجیان را بهعنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی منصوب کرد.
بررسیها نشان میدهد بودجه استانها در سال 1402 با توجه به تورم، با فاصله قابل توجهی از هم تغییر کرده است. نکته جالب اینکه در میان 31 استان، منابع بودجه 21 استان، با توجه به تورم، کاهشی بوده و رشد حقیقی منفی داشته است.
بررسی تغییرات در دولت سیزدهم حکایت از آن دارد که فرآیند تغییر در دولت سیزدهم، دارای فلسفه خاصی است. زمانی که حجت الله عبدالملکی، سکاندار وزارت کار بود، با وعده های دهن پر کنی چون ایجاد یک میلیون شغل و اقداماتی مانند افزایش حقوق ۵۷ درصدی بازنشستگان، هزینههای زیادی را بر دوش دولت تحمیل کرد.