انحلال

با توجه به افزایش رقم زیان دهی بانک دی در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن سرمایه ثبتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این بانک، عملا وضعیت دی در دایره بحران قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
مدت‌هاست خبری از برگزاری مجمع بانک دی نیست و سهامداران نسبت به آینده این بانک و احتمال انحلالش نگران هستند. این در شرایطی است که بانک با انبوهی از زیان و بدهی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر از منحل شدن دانشگاه صنایع و معادن ایران خبر داد و گفت: «امکانات این دانشگاه به دانشگاه خواجه نصیر واگذار شده است و پردیس خودگردان ما در زمین‌های این دانشگاه راه‌اندازی خواهد شد.»

زیان انباشته بانک آینده که در صورت‌های مالی 9 ماهه سال 1402، 284.5 هزار میلیارد تومان بود، که با رشد این زیان به رقم 318 هزار میلیارد تومان در عملکرد 12 ماهه سال گذشته رسید.

نرخ سود سپرده‌های بانک آینده برای مبالغ زیر ۵۰ میلیون تومان ۲۲.۵ درصد، برای ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان ۲۳ درصد، برای ۵۰۰ میلیون تومان تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۴ درصد و برای سه میلیارد و و ۵۰۰ میلیون تومان تا هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد است. این نرخ به همین شکل برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و سقف آن ۳۰ درصد است.

وعده برخورد و ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ناتراز که سال گذشته عملیاتی شد و حالا به تازگی معاون نظارت بانک مرکزی خبر از برنامه‌های ویژه در این راستا برای امسال داده است.

اوضاع در بانک سرمایه آنقدری رو به وخامت گذاشته که بیش از هر زمان دیگری به نظر می رسد انحلال آن می تواند از زیان بیشتر جلوگیری کند چرا که در غیر این صورت چیزی از سرمایه سهامداران باقی نخواهد ماند.

در نیمه دوم سال گذشته هیات مدیره و مدیر عامل بانک آینده تغییر کرد تا بتواند ساختاز زیان ده این بانک خصوصی را اصلاح و آن را از زیان ده بودن به سودده بودن تغییر دهد.اما با ثبت 284 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در 9 ماهه سال گذشته این مهم دست یافتنی است؟

ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، یکی از برنامه‌های مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم بود و به همین دلیل هم در سال ۱۴۰۲، سه موسسه ناتراز منحل شدند.

ایرنا رسانه رسمی دولت در یک گزارش به طور غیر مستقیم اسامی بانکهای ناتراز و درخطر اصلاح و انحلال را افشا کرد ایرنا در متن گزارش خود درباره بانکهای ناتراز به بانکهای خصوصی مثل «دی»، «پارسیان»، «آینده» و وابسته به دولت مثل کشاورزی و پست بانک اشاره کرد.

به گفته وزیر اقتصاد، ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

ترازنامه نه ماهه عملکرد برخی از بانکها در حالی بر روی کدال منتشر شده که همچنان بانک آینده به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق پول، سهم بالایی در افزایش پایه پولی دارد و در حالی برخی مقامات ارشد بانک مرکزی در مقابل ادغام این موتور خلق پول در سایر بانکها مقاومت می کنند که هزینه تورم لجام گسیخته، بسیاری از خانوارهای ایرانی را گرفتار کرده و معیشت آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده؛ به خصوص اینکه این بانک، هر روز ۲۷۹ میلیارد تومان زیان می دهد.

بانک آینده در خصوص ابهام صورت‌های مالی 9 ماهه سال جاری که با زیان انباشته 284.5 هزار میلیارد تومانی همراه شده، اعلام کرد: طبق صورت وضعیت مالی، بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک شامل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات است که این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً پروژه محور هستند.

رفع ناترازی بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز به عنوان عامل موثر در رشد نقدینگی و تورم مورد توجه دولت و بانک مرکزی بود و گواه آن صحبت‌های وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی درباره ادامه فرایند انحلال آنها در دو ـ سه سال آینده است.

پس از انحلال موسسه‌های اعتباری توسعه و نور در ماه‌های گذشته، وزیر اقتصاد از انحلال یک موسسه اعتباری دیگر تا پایان سال خبر داده است.

غلامرضا مرحبا درباره تعیین تکلیف دو موسسه اعتباری نور و توسعه و انتقادات مطرح شده درباره انتقال موسسه نور با ناترازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ملی اظهارکرد: انحلال و ادغام دو موسسه توسعه و نور از گذشته مطرح بود و تصمیم جدیدی نبودند.