به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتلا نهادهای مردمی، سه تشکل حقوقی و مردمی با ارسال نامهای سرگشاده به مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای ۱۰ مادهای برای بازتعریف حاکمیت ایران بر تنگه هرمز ارائه کردند که در آن ورود هرگونه شناور نظامی دولتهای متخاصم، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، به طور مطلق ممنوع اعلام شده است.
جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی، انجمن حقوق بینالملل ایران و مجمع بینالمللی اساتید مسلمان دانشگاهها در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس، با اشاره به آغاز «مخاصمه مسلحانه علیه ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶»، خواستار توجه ویژه به «الزامات طرح حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز» شدند.
متن این نامه به شرح زیر است :
باسمه تعالی
نامه مشترک جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی، انجمن حقوق بینالملل ایران و مجمع بینالمللی اساتید مسلمان دانشگاهها
خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص «الزامات تصویب طرح حقوق حاکمیتی ج.ا.ایران در تنگه هرمز»
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و تحیت؛
در پرتو تحولات اخیر ژئوپلیتیکی و آغاز مخاصمه مسلحانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه جمهوری اسلامی ایران، و با عنایت به ضرورت صیانت از امنیت ملی و حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز، مجموعهای از پیشنهادهای کارشناسی در قالب مواد قانونی ذیل جهت بهرهبرداری در فرآیند تقنین تقدیم میگردد:
ماده ۱ پیشنهادی- رژیم حقوقی و صلاحیت حاکمیتی
تنظیم، نظارت و کنترل ترافیک دریایی در تنگه هرمز بر پایه قانون مصوب مجلس و در قالب یک نظام حقوقی متمایز برای «زمان صلح» و «زمان مخاصمه مسلحانه» استوار میگردد. با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، رژیم عبور در بخش تحت حاکمیت ایران مبتنی بر مفهوم «عبور بیضرر» و با اولویت «امنیت ملی دولت ساحلی» تعریف میشود.
ماده ۲ پیشنهادی- ممنوعیت مطلق ورود شناورهای نظامی دولتهای متخاصم
ورود، تردد و توقف هرگونه شناور نظامی، تجهیزات جنگی و یگانهای پشتیبانی متعلق به دولتهای متخاصم بهویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدین آنها در منطقه تنگه هرمز، بهطور مطلق و در هر دو وضعیت صلح و مخاصمه مسلحانه ممنوع است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف به ممانعت از ورود و برخورد قانونی با هرگونه نقض این حریم میباشند.
ماده ۳ پیشنهادی- وضعیت عبور در زمان مخاصمه مسلحانه
در وضعیت مخاصمه، عبور کلیه کشتیهای تجاری متعلق به دولتهای متخاصم یا شناورهایی که از مبدأ یا به مقصد این دولتها در حرکتاند، ممنوع بوده و مراجع ذیصلاح مجاز به بازرسی، توقیف و جلوگیری از تردد آنها میباشند.
ماده ۴ پیشنهادی- اقدامات متقابل در پاسخ به تحریمهای یکجانبه
در راستای اعمال حق «اقدامات متقابل» علیه دولتهایی که اقدام به وضع تحریمهای غیرقانونی یکجانبه، توقیف اموال ایران یا مشارکت در اقدامات خصمانه نمودهاند، دولت موظف است نسبت به اعمال محدودیت در عبور، دریافت عوارض خاص جبرانی و در صورت لزوم توقیف نفتکشها و اموال متعلق به آن دولتها تا زمان جبران کامل خسارات وارده اقدام نماید.
ماده ۵ پیشنهادی- تثبیت حاکمیت بر جزایر سهگانه
با تأکید بر مالکیت قطعی و ابدی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، هرگونه تردد در حریم این جزایر صرفاً تابع قوانین حاکمیتی ایران است. هرگونه ادعا، اقدام یا همکاری دولتهای استفادهکننده از تنگه هرمز با طرفهای مدعی در خصوص این جزایر، نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران محسوب شده و منجر به سلب حق عبور و اعمال محدودیتهای قانونی برای شناورهای تحت پرچم یا متعلق به آن دولتها خواهد شد. محدودیتهای ماده مذکور به طریق اولی شامل دولت های مدعی نیز میباشد.
ماده ۶ پیشنهادی- صیانت از هویت ملی خلیج فارس
درج الزامی عنوان کامل «خلیج فارس» در کلیه اسناد عبوری، نقشههای ناوبری و مکاتبات هویتی شناورها الزامی است. منع استفاده از عناوین مجعول به عنوان یک ابزار حاکمیتی پیشبینی شده و عدم رعایت آن، منجر به عدم صدور اجازه عبور برای شناور خاطی خواهد شد.
ماده ۷ پیشنهادی- نظارت سیگنالی و ممنوعیت تجسس
اعمال نظارت مؤثر بر تردد دریایی، شامل نظارت سیگنالی و الزام به رعایت پروتکلهای مخابراتی ایران الزامی است. هرگونه فعالیت جاسوسی الکترونیک و جمعآوری اطلاعات توسط شناورهای عبوری ممنوع بوده و منجر به خروج عبور از وضعیت «بیضرر»، توقیف شناور و برخورد قانونی با آنها خواهد شد.
ماده ۸ پیشنهادی- عوارض حاکمیتی و الزامات ارزی
جمهوری اسلامی ایران باید در قبال مدیریت ترافیک، تأمین امنیت و حفاظت از محیط زیست، عوارض متناسبی را دریافت نماید. تعیین تعرفهها با ملاحظات ارزی (پرداخت با ارزهای غیر از دلار) و تفکیک تعرفه بر اساس رفتار دولتها از جمله اعمال تعرفه افزایشی برای دولتهای متخاصم و دولتهای همسو با آنها پیشبینی میگردد.
ماده ۹ پیشنهادی- بازرسی احتیاطی
بهمنظور اطمینان از عدم حمل ادوات جنگی یا اقلام ممنوعه برای دشمن، حق بازرسی بر کشتیهای عبوری حتی در وضعیت صلح با لحاظ سطح اعتماد به دولتها به عنوان یک تدبیر امنیتی حاکمیتی، اجرا و تثبیت میگردد.
ماده ۱۰ پیشنهادی- نهاد مجری و کارآمدی قانون
اجرای این قانون با محوریت مراجع ذیصلاح نظامی و امنیتی بوده و هرگونه تصمیمگیری یا واگذاری و تفویض آن به نهادهایی دیگر که منجر به تضعیف کارآمدی این قانون گردد، ممنوع است. همچنین دولت های غیرمتخاصم موظف به رعایت این چارچوب و اتخاذ مواضع صریح در محکومیت تجاوز به حاکمیت ایران میباشند.
در پایان پیشنهاد میگردد مفاهیم سنتی عبور با مفهوم نوین «عبور امن» جایگزین شود؛ بهنحوی که اصل آزادی عبور، تابع تدابیر تنظیمی و امنیتی دولت ساحلی در چارچوب ضرورت و تناسب باشد.
امید است این ملاحظات در تصویب نهایی طرح مورد توجه قرار گیرد.
با تجدید احترام
جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
انجمن حقوق بینالملل ایران
مجمع بینالمللی اساتید مسلمان دانشگاهها
