پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: نمایندگان مجلس در ۲۶ بهمنماه و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها را تعیین کردند. در جدول شماره ۱۴ این بخش، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان (همت) بهعنوان «منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای» پیشبینی شده است. همین رقم، موجی از گمانهزنیها درباره احتمال آزادسازی یا افزایش قیمت بنزین در سال آینده را بهدنبال داشت. برخی تحلیلها با تقسیم این عدد بر میزان مصرف سالانه، به برآوردهایی رسیدند که از احتمال رسیدن قیمت هر لیتر بنزین به سطوح بسیار بالاتر حکایت میکرد.
واکنش رئیس مجلس: «۶۰ هزار تومان صحت ندارد»
یک روز پس از انتشار این تحلیلها، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس این برداشتها را رد کرد. او تأکید کرد که چنین محاسباتی نادرست است و هدفی برای رساندن قیمت بنزین به ۶۰ هزار تومان وجود ندارد. قالیباف توضیح داد که در جدول ۲۴ بودجه، ۴۱۶ همت برای واردات فرآورده و تأمین بنزین و ۳۳۲ همت برای تأمین ریفرمیت پیشبینی شده و این ارقام بهمنظور پوشش هزینههای تأمین سوخت است، نه افزایش نرخ برای مصرفکننده. با این حال، تجربه ماههای گذشته سبب شده است که تکذیب رسمی، برای بخشی از افکار عمومی کافی نباشد.
تجربه آذرماه؛ از انکار تا اجرای سهنرخی شدن
در آبانماه سال جاری، مسئولان دولتی اجرای نرخ سوم بنزین را رد کردند. حتی تأکید شد که در صورت هرگونه تصمیم، مردم در جریان قرار خواهند گرفت. اما تنها چند روز بعد، در دوم آذر، مصوبه سهنرخی شدن بنزین تصویب و اجرا شد و اکنون بنزین بهصورت سهنرخی عرضه میشود. این تغییر ناگهانی پس از تکذیبهای مکرر، باعث شده است که برخی تحلیلگران نسبت به تکرار همان الگو در موضوع قیمت بنزین سال آینده هشدار دهند.
اصلاحیهای که مسیر افزایش فصلی را باز کرد
مصوبه سهنرخی شدن بنزین صرفاً به تعیین نرخ سوم محدود نماند. در متن این مصوبه و اصلاحیه بعدی آن، سازوکاری برای تغییر فصلی قیمت در نظر گرفته شد. بر اساس این اصلاحیه، نرخ سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه دیگر ثابت نیست و هر فصل بر اساس میانگین قیمت فصل قبل و درصدی از قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها بازنگری میشود. به این ترتیب، دولت امکان اصلاح تدریجی قیمت را در اختیار دارد؛ حتی بدون اعلام یک افزایش ناگهانی. در واقع، سازوکار قانونی برای افزایش تدریجی قیمت از پیش طراحی شده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره آینده قیمت بنزین را تقویت میکند.
تناقض یا پیشبینی واقعبینانه؟
از یک سو، حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین و ۲.۷ میلیارد دلار برای تأمین ریفرمیت در بودجه پیشبینی شده است؛ از سوی دیگر، ۵۴۸ همت درآمد از محل فروش بنزین وارداتی با نرخ غیریارانهای لحاظ شده است. این همزمانی پرسش مهمی را ایجاد میکند: اگر برنامهای برای افزایش قیمت وجود ندارد، تحقق چنین درآمدی از چه مسیری قرار است ممکن شود؟ ممکن است دولت استدلال کند که این رقم صرفاً برآوردی حسابداری برای پوشش هزینههای واردات است، اما درج آن در بخش منابع هدفمندی، عملاً به معنای پیشبینی فروش بنزین با نرخ آزاد در مقیاس قابل توجه است.
آیا تکذیب کافی است؟
در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر خانوارها سنگین است، هرگونه ابهام درباره قیمت سوخت میتواند به نگرانیهای عمومی دامن بزند. تجربه سهنرخی شدن بنزین نشان داد که فاصله میان تکذیب و اجرا میتواند کوتاه باشد. اکنون نیز هرچند افزایش قیمت بنزین بهصورت رسمی رد میشود، اما وجود مجوز تغییر فصلی نرخ و پیشبینی درآمد قابل توجه از فروش بنزین وارداتی با نرخ غیریارانهای، احتمال تعدیل قیمت در سال آینده را بهطور کامل منتفی نمیکند. در نهایت، پاسخ به این پرسش که آیا بنزین در سال ۱۴۰۵ گران خواهد شد یا نه، بیش از آنکه به تکذیبهای رسمی وابسته باشد، به نحوه اجرای همین احکام بودجه و اختیاراتی بستگی دارد که پیشاپیش در مصوبات قانونی گنجانده شدهاند.
