به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ کامران وکیل نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در جلسه کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به فعالیت این اتحادیه بیان کرد: مهمترین موضوع در دبیرخانه اتحادیه ۳ دپارتمان مختلف ایجاد کرده ایم. اولین موضوع بحث ایجاد سازو کار مشخص برای شورای عالی معادن بود.
وی ادامه داد: نص قانون خوب بود اما ساز و کار مشخص نداشت. در نهایت ایراد اصلی آن بود که فعالان بخش معدن از تصمیمات شورای عالی معادن با خبر نبودند.
وکیل افزود: با پیگیری هایی که از ابتدای دهه ۹۰ انجام شد قرار بر آن شد نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی معادن سازو کاری را ایجاد کند که پیش از مطرح شدن پرونده ها در شورا یک کار حقوقی روی آن انجام شود. این دبیرخانه امروز مستقر و بودجه مشخص دارد. در تلاش هستیم ابلاغ ها مشابه سامانه سنا انجام شود. این کار باعث می شود تا شورا نیز فعال تر عمل کند.
وی ادامه داد: دپارتمان دیگر برای حمایت های اتاق در بحث حضور فعالان صنفی در تجارت های بین المللی است. این دپارتمان می تواند موازی کاری در دیگر انجمن‌ها را کاهش دهد.
وکیل اضافه کرد: دپارتمان سوم دبیرخانه پژوهش و تحقیق و توسعه است. بخش معدن تا این لحظه کمترین بهره از فناوری را داشته است. ما هنوز در بخش معادن از ارکان فناوری اطلاعات استفاده نکرده ایم. ما در این حوزه در حال ایجاد مکانیزمی هستیم تا شاهد ورود کلی فناوری و اطلاعات به بخش معدن باشیم.
نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بیان کرد: از دیگر فعالیت ها، بحث مناطق ۴ گانه تحت حفاظت محیط زیست است. این قانون سال ۱۳۳۵ تصویب اما به روز نشده اند و توجه ای به پتانسیل های معدنی هم نشده است. با سازمان محیط زیست نیز توافق هایی انجام شده تا در مناطقی که پتانسیل معدنی وجود دارد آزاد شود.
وکیل تصریح کرد: با ایمیدرو در حوزه استارتاپ ها و‌زیست بوم ها در حال توافقاتی هستیم. پیش بینی بنده آن است تا چند سال آینده بتوانیم هزار دستگاه پهپاد را برای رصد فعالیت های معدنی داشته باشیم.
به گفته وی، ایجاد سامانه نرخ گذاری حمل و نقل فله مواد اولیه نیز از مواردی است که در اتحادیه پیگیری می شود.
