به گزارش گروه صنعت و تجارت خبری گفتمان یزد، عبدالجلال ایری در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار نخست کمیسیون عمران مجلس بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب اعضا رسیده بود. برای بررسی جزئیات، از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دولتی درخواست کردیم در کمیسیون حضور داشته باشند و نظرات خود را مطرح کنند تا در مسیر اجرا با کمترین چالش همراه باشیم.
نماینده مردم کردکوی بیان داشت: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه “راه و ترابری” و “مسکن و شهرسازی” به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.
وی ادامه داد: دستور کار دیگر کمیسیون، بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با استماع گزارش دیوان محاسبات (به تفکیک گمرک و خزانه کشور) بود که با حضور مسئولان مربوطه انجام شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: با توجه به بررسی موضوع و استماع دلایل گمرک در عدم اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل استفساریه‌ای که از معاونت حقوقی رئیس جمهور اخذ شده بود، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق استفساریه مجلس، گمرک کماکان موظف به اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و سهم شهرداری‌ها نیز بر اساس قانون پرداخت شود. در همین راستا، مقرر شد همزمان، استفساریه ماده قانونی مرتبط با اعتبارات شهرداری‌ها نیز تدوین و پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال شود.
شایان ذکر است که در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است؛ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) کلانشهرها، سی و پنج‌درصد(۳۵%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(۵۲%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد.
وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
