به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه گزارش خبر، بانک دی در سال 1389 و همزمان با رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران تاسیس شد. اما بانکی که خدمت‌رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران یکی از اهداف اصلی آن بود، در طول این سال‌ها به یکی از مهم‌ترین مسائل نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است. به طوری که در اسفندماه سال گذشته، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، رئیس پیشین بنیاد شهید، اعلام کرد بیش از سه هزار پرونده فساد در بانک دی وجود دارد.
در این شرایط، بررسی صورت‌های مالی بانک دی نیز حاکی از آن است که وضعیت شاخص‌های عملکردی بانک نیز ناامیدکننده است و بانک دی در زمره بانک‌هایی با ناترازی شدید قرار می‌گیرد.
اوج‌گیری زیان‌دهی بانک دی در سال 1402
بررسی صورت‌های مالی بانک دی نشان می‌دهد این بانک طی 10 سال اخیر، تنها در سه سال سود ساخته و در باقی سال‌ها با زیان‌های قابل توجهی مواجه بوده است. به این ترتیب زیان‌های متعدد بانک دی در سال‌های اخیر باعث شده این بانک در پایان 6 ماهه سال جاری بیش از 28 هزار و 836 میلیارد تومان زیان انباشته در ترازنامه خود ثبت کند.
بانک دی در سال‌های 1393 و 1394 به‌ترتیب 231 میلیارد تومان و 165 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد که البته این مبالغ در مقایسه با زیان‌های هزاران میلیارد تومانی در سال‌های بعد، چندان چشمگیر نبود.
همچنین در سال 1399 نیز سود خالص سه هزار و 464 میلیارد تومانی در صورت سود و زیان بانک دی ثبت شد که شاید در نگاه اول، نشانگر بهبود وضعیت بانک باشد اما همان‌طور که بانک دی با انتشار گزارش در سامانه کدال اعلام کرد، عمده تغییرات سودآوری بانک در سال 1399 نسبت به دوره مالی قبل، ناشی از رشد هزار و 122 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌های این بانک بود؛ به عبارت دیگر، بانک دی با فروش سهام در اختیار خود از زیان خارج شده بود و سوددهی این بانک به دلیل بهبود عملکرد آن نبود.
این موضوع در سال‌های پس از آن مشهود بود؛ چنان‌که در سال‌های 1400 تا 1402 زیان خالص بانک دی در هر سال بیش از پنج هزار میلیارد تومان بود و در سال 1402 نیز با ثبت رقم پنج هزار و 741 میلیارد تومان به اوج خود رسید.
بدهی 15.5 هزار میلیارد تومانی بانک دی به بانک مرکزی
زیان‌دهی و ناترازی بانک دی در سال‌های اخیر باعث شده این بانک بدهی چشمگیری به شبکه بانکی داشته باشد. در پایان سال 1402 بانک دی حدود 22 هزار و 400 میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری داشت که 18 هزار و 368 میلیارد تومان از این مبلغ، مربوط به بدهی بانک دی به بانک مرکزی بود.
به علاوه، از کل مبلغ مطالبات بانک مرکزی از بانک دی، بیش از 15 هزار و 541 میلیارد تومان آن به بدهی بانک دی بابت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی ثبت شد.
ثبت کفایت سرمایه منفی 55 درصدی در بانک دی
بانک دی در صفحه معرفی بانک در وب‌سایت رسمی خود نوشته است: «بانک دی همواره نسبت کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات و ضوابط بین المللی کمیته بال را رعایت خواهد نمود.» با وجود این، در حالی که بانک مرکزی و کمیته بال، حداقل کفایت سرمایه استاندارد خود را به ترتیب هشت درصد و 12 درصد اعلام کرده‌اند، بانک دی در پایان سال 1402 نسبت کفایت سرمایه منفی 55 درصدی را ثبت کرد!
از سویی، از آنجا که سرمایه پایه بانک دی منفی است، طبق قانون، این بانک مجاز به ارائه هیچ‌گونه وام به اشخاص مرتبط با خود نیست. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ مانده وام‌های پرداختی به اشخاص مرتبط با این بانک معادل 7.7 هزار میلیارد تومان بود.
افشای فسادهای میلیاردی در جریان تحقیق و تفحص مجلس از بانک دی
بانک دی از همان سال‌های ابتدایی تاسیس با مشکلاتی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ طوری که در سال 1391 و تنها دو سال پس از آغاز فعالیت این بانک، مجلس نهم با ظن اختلاس 17 میلیارد تومانی، فرایند تحقیق و تفحص از این بانک را کلید زد اما در فرایند تحقیق و تفحص مشخص شد ابعاد فساد در بانک دی بسیار گسترده‌تر از حدس و گمان‌ها بوده است.
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، در سال 1395 از 15 مورد اختلاس، کلاهبرداری و تخلف در زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید رونمایی کرد؛ کلاهبرداری از صرافی بانک دی به مبلغ 433 میلیون درهم و پرداخت صدها میلیارد تومان وام‌های مشکوک‌الوصول، بدون دریافت تضامین و اعتبارسنجی مناسب، تنها تعدادی از تخلفاتی بودند که در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و بانک دی آشکار شدند.
سریال فساد در بانک دی؛ از وام بی‌ضابطه 630 میلیاردی تا اختلاس 5 همتی
با افشای تخلفات بانک دی، احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل وقت بانک، در خردادماه 1395 استعفا کرد و علیرضا عاطفی‌فر که قائم‌مقام بانک دی بود به عنوان سرپرست این بانک آغاز به کار کرد.
سریال فسادهای مالی بانک دی در سال‌های پس از آن نیز ادامه یافت؛ طوری که در سال 1399 نیز دادستان تهران اعلام کرد، 9 نفر از مدیران بانک دی به دلیل اعطای ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی‌ضابطه به افراد خاص محاکمه شده‌اند.
در سال 1401 نیز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از کشف اختلاسی پنج هزار میلیارد تومانی در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به بانک دی خبر داد و تاکید کرد بنیاد شهید، تا ریال آخر از این اختلاس را پس می‌گیرد. اما پس از اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، روابط عمومی بانک دی در اطلاعیه‌ای عجیب عنوان کرد استفاده از کلمه اختلاس در این زمینه صحیح نیست؛ زیرا بانک به صورت خودجوش وارد ماجرا شده و پیگیر پرونده است!
لزوم مداخله قاطعانه بانک مرکزی برای بهبود وضعیت بانک دی
در این شرایط، سوال اینجاست که آیا مسائل متعددی از جمله زیان‌های نجومی، کفایت سرمایه فاجعه‌بار، اضافه برداشت‌ها، بدهی‌های چشمگیر به شبکه بانکی و تخلافات بانک دی در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط کافی نیست که بانک مرکزی، در مقام نهاد ناظر بر شبکه بانکی، برای بهبود وضعیت این بانک اقدامات عملی را در پیش گیرد؟
باید از بانک مرکزی پرسید که دیگر باید چه اتفاقی در شبکه بانکی ایران و بانک‌هایی مثل دی، ایران زمین، آینده و... بیفتد تا این نهاد، قاطعانه به ماجرای ناترازی بانک‌ها ورود کند؟ آیا زمان آن نرسیده که بانک مرکزی، اقدامی بیشتر از تهدید مدیران بانک‌های ناتراز و اعطای فرصت‌های چندماهه به آنها برای بهبود وضعیت بانک‌ها را در دستور کار خود قرار دهد؟
منبع:تجارت نیوز
