به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، هادی رهگشای به معضلات حاکم در خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: با توجه به معضلاتی که در چند سال گذشته در حوزه خصوصی‌سازی داشتیم، اکنون باید به طور حتم اقدامی در راستای تجدیدنظر مراحل انجام خصوصی‌سازی‌ها انجام شود.
وی با بیان اینکه عمده واگذاری‌ها در هشت سال گذشته و در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده است، اظهار داشت: مساله‌ای که در وضعیت فعلی در حوزه خصوصی‌سازی با آن مواجه هستیم این است که بیش از ۹۰ درصد شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند به مرحله پایانی واگذاری‌ها رسیده‌اند.
رهگشای تاکید کرد: با توجه به اینکه اکنون با تعداد ناچیزی از واگذاری‌ها مواجه هستیم، اما اعتراضاتی نسبت به نوع و نحوه واگذاری‌ها آنها مطرح شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: شاید بتوان در مورد شرکت‌هایی که در گذشته واگذار شده‌اند، پیشنهاداتی را ارائه کرد، زیرا در برخی از این واگذاری‌ها خریدار از اهلیت لازم برخوارد نبوده و نسبت به تعهدات خود عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه واگذاری برخی از شرکت‌ها به صورت عادلانه و منصفانه نبوده است، افزود: در خصوص برخی اشتباهات رخ داده در زمینه واگذاری‌ها می‌توان تجدیدنظر کرد و اصلاحاتی را در آن زمینه انجام داد.
رهگشای اظهار داشت: حکمی که قبلاً برای واگذاری‌ها صادر شده را می‌توان برگرداند تا دوباره وارد شرکت‌های دولتی شوند و تعامل با آنها برای واگذاری‌ها به شکل دیگر صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون مشکل این است که فقط ۱۰ درصد از شرکت‌ها در لیست واگذاری‌ها قرار دارند و ۹۰ درصد از شرکت‌ها به شکل قواعد و قوانین گذشته واگذار شده‌اند.
وی معتقد است که بهتر است اقدامی صورت گیرد تا این تعداد از شرکت‌ها در واگذاری‌ها به سرنوشت شرکت‌های واگذار شده در گذشته دچار نشوند.
رهگشای اظهار داشت: حداقل کاری که باید برای واگذاری درست شرکت‌ها مورد تاکید قرار بگیرد توجه و بررسی دقیق اهلیت خریدار است و باید فردی انتخاب شود که از جنس آن صنعت و کسب و کار باشد.
این کارشناس اقتصادی پیشنهادات دیگری را برای واگذاری درست شرکت‌ها ارائه داد و گفت: به هیات واگذاری باید یک برنامه چند ساله برای توسعه کسب و کار ارائه داد و در کنار آن تضمینی مبنی بر عدم کاهش اشتغال در آن حوزه داده شود.
وی خاطرنشان کرد: شاخص مهم خصوصی سازی یا واگذاری شرکت‌ها تداوم فعالیت و کسب و کار با همان میزان اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری در آن فعالیت است.
